معادية للسامية.. النواب الأمريكي يدين عبارة "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر"
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على قرار يدين استخدام عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" باعتبارها معادية للسامية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد تمت الموافقة علي القرار بأغلبية 377 صوتًا مقابل 44 معارضًا، هو في الواقع قرار تصريحي فقط.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من 17 إجراء تشريعيا تم الترويج لها في مجلس النواب ردا على الهجوم الإيراني مساء السبت، بهدف تعزيز الدعم لإسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، أصبح شعار "من النهر إلى البحر" شعارا متكررا في التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأميركي من النهر إلى البحر شعار من النهر إلى البحر الدعم لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة بشأن حق شعبها في تقرير مصيره
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حقا غير قابل للتصرف.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة، أن "170 دولة قد صوتت لصالح القرار بما فيها دول تطور تصويتها لصالح هذا الحق الأساسي، والذي يعتبر محورا وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة".
وشكرت "الدول الشقيقة والصديقة، وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "تصويت الدول الإيجابي يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين".
وشددت على "أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ولوقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق".
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخصوصا الدول الست "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو، التي انعزلت بتصويتها السلبي"، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
ووافقت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية)، في وقت سابق، على مشروع قرار بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول "عدم قانونية الاحتلال لفلسطين والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته".
ويكتسي القرار أهميته من كونه جاء في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق قطاع غزة، وتصاعد وتيرة الاقتحامات التي تشنها القوات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية.