إضافة التقنية إلى التقاليد تحمي الغابات المعمّرة في غينيا الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عمان: يعجز بيستا بولوم عن إخفاء حماسه أمام جهاز الحاسوب اللوحي الذي يحمله بيديه، ويقول قائد المجتمع المحلي الذي يعتقد أنّ عمره يناهز الستين عامًا: «لم أرَ هذا النوع من الحواسيب قط عندما كنت شابًا. وأصبحتُ اليوم أراه، ولم يغمَض لي جفن [لشدّة الحماس]». وهو أمضى حياته بأكملها، كما والده من قبله، وهو يهتم بـ800 هكتار من الغابات الاستوائية الكثيفة في المرتفعات النائية في غربي البلاد، على بُعد حوالي 550 كيلومترًا شمال غرب بورت مورسبي، عاصمة بابوا غينيا الجديدة.
ويقول: «في الماضي، كان من الصعب جدًا القيام بدوريات على حدود أرضي لو رغبت في ذلك». وأدرك بيستا، في غضون دقائق، أنّ الخريطة الجوية للغابة التي تظهر على شاشته ستساعده في ترسيم حدود مساحة غابته من دون أن يضطر إلى السير لعدة أيام. فقد أصبح بإمكانه اليوم مراقبة المنطقة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.
وقد نتج هذا الابتكار التكنولوجي عن برنامج AIM4Forests تسريع وتيرة الابتكار في رصد الغابات، وهو مبادرة برامجية رائدة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وحكومة المملكة المتحدة في عام 2023. ويهدف المشروع في آن واحد إلى تزويد البلدان بالوسائل التكنولوجية لمكافحة إزالة الغابات وإشراك الشعوب الأصلية على نحو فاعل في عملية رصد الغابات، وهذا أمر بالغ الأهمية بوجه خاص في بلد مثل بابوا غينيا الجديدة، حيث تملك الشعوب الأصلية النسبة الأكبر من الغابات.وتضمّ هذه الدولة الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ سبعة في المائة من التنوع البيولوجي في العالم وثالث أكبر غابة مطيرة على وجه الأرض، وتستضيف الغابة مجموعة متنوعة وغنية من أنواع الحيوانات والطيور، بما في ذلك طائر الشبنم البري المميز الذي يعجز عن الطيران، وتزخر غينيا الجديدة بالموارد الطبيعية، ولكنها تفتقر إلى الأدوات التكنولوجية اللازمة لرصدها وإدارتها بشكل فعّال.
ويقول جوليان فوكس، كبير مسؤولي الغابات في المنظمة: «هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الشعوب الأصلية هي أفضل القيّمين على الغابات، لذلك نحاول تعزيز ذلك وإيجاد حلول تقنية تسمح لها بالقيام بذلك بشكل أفضل». ويريد بيستا الإبقاء على غابته محمية للحفاظ على مصدر الغذاء والمأوى وسبل العيش لمجتمعه المحلي. ويقول فوكس: «نحن نحاول إيجاد حلّ تقني لمساعدته على القيام بذلك».بالنسبة إلى بيستا، كانت القدرة على تكبير صورة غابته وتصغيرها من أكثر الحلول المشوّقة، ويتم ذلك باستخدام أداة جديدة معروفة باسم Open Foris Ground، هي ثمرة التعاون بين المنظمة وGoogle. وهي واجهة لرسم الخرائط يمكن استخدامها على جهاز لوحي أو هاتف محمول وتتيح للقيّمين على الغابات، ببضع نقرات، ترسيم حدود الغابة ببساطة عن طريق وضع علامات على الشاشة، ومن ثمّ يمكنهم رصد المنطقة باستخدام Google Earth للتأكّد من سلامة الغابات والأراضي وخلوّها من الغزوات.
وإنّ مراقبة غابة شاسعة بهذا الحجم وجميع مواردها ليست بالمهمة السهلة، وفقًا لما أفاد به بيستا، حيث يقول: «هناك الكثير من الأشياء داخل غابتنا. وإلى جانب طائر الشبنم البري، هناك يرقات الحشرات في الخشب. وأنا أقوم بفتح الشجرة وكسرها وجمع تلك اليرقات. وإذا أزلتُ أشجار الغابة، لن أحصل بعدها على هذه الحيوانات البرية التي سترحل عندئذ».
إنّ أسلوب حياته وأسلوب حياة مجتمعه المحلي بأكمله على المحك. ويختتم قائلًا: «أنا أعتني بغابتي ولا أدمرها، من الجانب الخاص بي منها».
والغابة هي أيضًا مصدر للأدوية لبيستا وعائلته. ويقول: «إذا قطعت هذه الأشجار، من أين سأحصل على الدواء؟ فغابتي زاخرة بالأدوية، كان أجدادي يستخدمونها وها أنا اليوم أستخدمها بدوري، وأطفالي من بعدي سيستخدمون الأدوية نفسها، لهذا السبب ما زلت أعتني بغابتي».
وهنا في غابات بابوا غينيا الجديدة المطيرة، يسعى برنامج AIM4Forests إلى وقف إزالة الغابات واستعادة الأراضي المتدهورة، كجزء من مبادرة عالمية أوسع بكثير لاستعادة مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، ويركّز البرنامج على الجمع بين التكنولوجيا والمعارف التقليدية التي يلمّ بها بيستا وقيادته لمجتمع محلي أشرفَ على هذه الأراضي على مدى أجيال.
وهو يشارك بوضوح هذه الرؤية للمستقبل: «أمنيتي هي إرسالهنّ [بناته الثلاث] إلى المدرسة لكي يتعلّمن استخدام هذا الشيء المسمى حاسوب».
يدرك بيستا أهمية تملّك بناته لهذه التكنولوجيا التي ستساعد قريبًا الأجيال الجديدة من الشعوب الأصلية على حماية هذه الموارد الحرجية الثمينة في مجموعة واسعة من البلدان.
وتسعى التكنولوجيات الجغرافية المكانية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب النُهج التشاركية، كهذه الأداة المبتكرة، إلى ضمان حقوق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وإدماجها وتوثيقها ودورها الفاعل في أيّ من مبادرات رصد الغابات.
وقد بدأ بالفعل تنفيذ البرنامج في 11 بلدة وهي إندونيسيا وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة والبرازيل وبوليفيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وجواتيمالا وفيت نام وكينيا. وفي بابوا غينيا الجديدة وفي الكثير من هذه البلدان، يستخدم المشروع قوة التكنولوجيا الحديثة لتعزيز معارف الأجيال السابقة التقليدية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة « الفاو»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بابوا غینیا الجدیدة الشعوب الأصلیة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القطاع البحثي من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب
التقى الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي، الامين العام المساعد في جامعة الدول العربية
وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ضم: محمود محي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق ، والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية امين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
قال الدكتور "خالد حنفى "أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين اتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الاتحاد اهتماما بالغا وكبيرا بموضوع التطوير البحثي داخل الاتحاد. مشيرا الى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف اتحاد الغرف العربية باحتضان اجتماعات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الاقتصاديين في العالم العربي.
ونوّه الامين العام الدكتور خالد حنفي إلى أن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الاقتصادية والاجتماعية. كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
من جانبه نوه رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محي الدين، إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الاندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية. وأوضح ان هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
وشدد على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة. إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي. ونوّه إلى أهمية الاستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال. لافتا إلى ان الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك. في حين تطرقت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات. وشددت على أنه تضم المجلة كتابا وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.
أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فنوه خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة. مثمنا ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي. ولفت إلى أنّه كلما زاد الاهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية. وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية. فبدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.