تحالف بين “مصدر” و” الإمارات العالمية للألمنيوم” لدعم نمو قطاع الألمنيوم منخفض الكربون
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، بهدف توحيد الجهود وتسخير الإمكانات المتاحة للحد من الانبعاثات في قطاع الألمنيوم وتنمية قطاع الألمنيوم منخفض الكربون بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”.
وستعمل “مصدر” وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على استكشاف الفرص لتطوير مشاريع طاقة متجددة مشتركة، مع إمكانية توسيع التعاون لتشمل مجالات بطاريات تخزين الطاقة، وإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، مما يسهم في دعم جهود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لإزالة الكربون من جميع عملياتها القائمة حالياً والمستقبلية في الدولة.
وستتعاون الشركتان لاستكشاف المزيد من الفرص على الصعيد العالمي التي ستدعم من خلالها “مصدر” شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تزويد مرافق إنتاج جديدة للألمنيوم بمصادر طاقة متجددة.
وتعد “مصدر” شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة حيث تعمل على تطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة بارزة على مستوى المرافق حول العالم. وتتطلب عملية إنتاج الألمنيوم استهلاكاً كثيفاً للطاقة وتمثل الانبعاثات الناتجة عن عمليات توليد الكهرباء نسبة 60% من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن صناعة الألمنيوم في العالم.
و قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، بهذه المناسبة : “تفخر مصدر بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ودعم مساعيها للحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الألمنيوم، ولا شك أن مثل هذه الشراكات المهمة والفعالة تسهم في تسريع الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي”.
وأضاف: “إن تضافر جهود مختلف الشركات والمؤسسات وتسخير معارفها ومواردها للمساعدة في إزالة الكربون ضمن القطاعات الحيوية، من شأنه أن يعود بفوائد ملموسة على مستوى التنمية الاقتصادية وحماية الكوكب. ونتطلع إلى مواصلة طرح حلول ومشاريع عالية الكفاءة في الأسواق العالمية والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي ينطوي عليها استخدام الطاقة المتجددة”.
من جهته، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: “من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الألمنيوم نمواً كبيراً بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2050 بفضل دوره الأساسي في عملية إزالة الكربون ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعتمد تحقيق هذا النمو على تعزيز الاستدامة في تصنيع الألمنيوم “.
وأضاف: “أن تحالفنا مع مصدر، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، سيفتح آفاقاً وفرصاً جديدة في مجال إزالة الكربون من عملياتنا القائمة، وتوسيع نطاق إنتاجنا لألمنيوم سيليستيال باستخدام الطاقة الشمسية، كما سيسهم في دعم تحقيق نمو منخفض الكربون، ونحن نتطلع للتعاون مع مصدر في مشاريع على المستويين المحلي والعالمي”.
وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طناً واحداً من كل 25 طنا من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم، ويعتبر الألمنيوم الذي تصنعه الشركة أكبر صادرات الدولة بعد النفط والغاز ويتم شحنه إلى أكثر من 50 دولة.
وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية، حيث أنتجت قرابة 39 ألف طن في ذلك العام، كما أنتجت في العام 2023 حوالي 66 ألف طن من ألمنيوم “سيليستيال” باستخدام الطاقة الشمسية.
وتعتبر “مصدر” التي تأسست في عام 2006 شركة إماراتية رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وتنشط في أكثر من 40 دولة، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتستهدف إنتاج ما لا يقل عن 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة وما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة طاقة متجددة
إقرأ أيضاً:
يو أس أيد: ساعون لدعم الانتخابات في ليبيا عبر “الناخبون من أجل التمثيل العادل”
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” “يو أس أيد” جهود الأخيرة للمساعدة في التواصل مع الناخبين الليبيين بهدف تحقيق تمثيل عادل.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن إعاقة عدم الاستقرار والعنف انتقال ليبيا إلى حكومة موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية لشعبها مؤكدا دعم واشنطن لتطلعات الشعب الليبي للتصويت بشكل شفاف لاختيار سلطة تنفيذية شاملة وخاضعة للمساءلة.
ووفقا للتقرير تسعى الولايات المتحدة عبر إطلاق برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” إلى تحقيق إنجازات عبر البناء على ما تحقق عبر برنامج “الانتخابات وتعزيز التشريعات في ليبيا” الداعمة لمساعي البلاد لتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز التثقيف المدني والناخبين وتشجيع المشاركة المدنية والسياسية.
وبحسب التقرير سيعمل برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” على تحسين فعالية مؤسسات الحكم الرئيسية وبناء قدرات الجهات الفاعلة الليبية على تعزيز الانتخابات ودعم انتقال البلاد الجاري إلى دولة مستقرة وديموقراطية خالية من النفوذ الأجنبي الخبيث.
وبين التقرير إن “يو أس أيد” ستواصل من خلال برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” الاستفادة من شراكاتها الراسخة مع الكيانات الوطنية ودون الوطنية وقادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الديموقراطية الشاملة على نطاق واسع لتعود بالنفع على جميع الليبيين.
وأشار التقرير إلى الأهدف المرجو تحققها والمتمثلة في تعزيز الأساس الانتخابي عبر العمل مع المؤسسات لدعم الإصلاحات الانتخابية المعززة للمشاركة العامة في الانتخابات والداعمة للقدرة الفنية للمؤسسات السيادية على تنظيم وإجراء الانتخابات بكفاءة.
وأضاف التقرير إنة “يو أس أيد” ستعمل على زيادة مشاركة المواطنين بإشراك المجموعات غير الممثلة بصفة مرشحين في الانتخابات المحلية والوطنية وتزويد القادة البلديين والوطنيين بالقدرة على خدمة الناخبين بشكل فعال فضلا عن تمكين منظمات المجتمع المدني.
وتابع التقرير إن الغرض من هذا التمكين هو تعزيز وتأسيس المشاركة المدنية في الحكم المحلي والوطني وبناء ثقافة المشاركة المدنية لضمان مساءلة الحكومة أمام الشعب الليبي متوقعا بناء قدرات مفوضية الانتخابات للتخطيط الاستراتيجي وإجراء انتخابات محلية ووطنية شفافة وشاملة.
وأوضح التقرير إن هذا الإجراء يتم بتطوير الأنظمة وتدريب الموظفين وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الانتخابات المحلية والوطنية والمشاركة فيها وتسهيل التعاون بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المحليين والمؤسسات المستقلة مثل القضاء.
وأضاف التقرير إن الغرض من هذا كله هو جعل هذه الجهات تدافع عن الإصلاحات ومعالجة حقوق واحتياجات الناخبين في وقت سيتم فيه أيضا تعزيز قدرة آليات ومؤسسات حل نزاعات الانتخابات على تحسين الشفافية الانتخابية وتمهيد الطريق للتحولات الديموقراطية السلمية.
وتحدث التقرير عن التوقعات بشأن نحاج البرنامج في توفير بناء القدرات وتبادل المعرفة والمنح الصغيرة للشبكات الخاصة بالمرشحين المستقلين والمسؤولين المنتخبين حديثا من المجتمعات غير الممثلة بما في ذلك النساء والأقليات والشباب وذوي الإعاقة.
واختتم التقرير بالإشارة لتوقعاته في تمكن “الناخبون من أجل التمثيل العادل” من تزويد الناشطين المدنيين والقادة السياسيين الناشئين بالبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز والتحليل فضل عن توفير المنح لمنظمات المجتمع المدني لتحسين المشاركة المدنية في العملية السياسية.
ترجمة المرصد – خاص
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة