حكومة الاحتلال تعرقل عمل لجنة تحقيق أممية في أحداث 7 أكتوبر.. ما الذي تخفيه؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
#سواليف
يبدو أن الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية وصلت طريقا مسدودا، بعد الكشف الذي جرى مؤخرا عن خلل يشوب تلك الروايات التي جرى تسويقها مرارا واتهام #الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة بث #روايات_كاذبة لجلب تعاطف العالم ودعمهم، الذي خسرت كثيرا منه بسبب حربها الدامية والمدمرة على قطاع #غزة.
امس الثلاثاء، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة #حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بعرقلة جهودها لجمع #الأدلة من مواقع #الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بفلسطين كريس سيدوتي، إنه “فيما يتعلق بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا #عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت جنوب فلسطين المحتلة”.
مقالات ذات صلة الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية محلياً 2024/04/17وردا على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا الاحتلال والتقوا بشهود”.
وأضافت البعثة أن “الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها، واللجنة لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية وللاحتلال”.
وفي وقت سابق، كشف تحقيق أن منظمة “زاكا” الإسرائيلية المعنية بالبحث والإنقاذ بعد 7 أكتوبر، لفقت تهم قطع رؤوس واغتاب ضد المقاومة الفلسطينية للدفع باتجاه الحرب وجمع التبرعات لأنها كانت مفلسة.
وبحسب ما نقل موقع “theintercept”، فإنه بعد تكليف رئيس العمليات في “زاكا”، بجمع رفات القتلى الإسرائيليين بعد السابع من أكتوبر، أثارت المنظمة اهتماما كبيرا في الإعلام العالمي، بسبب ما لفقته من “فظائع مروعة” ضد المقاومة، لدرجة أنه زعم رؤيته مستوطنة في بركة من الدماء زاعما أنه تم ذبح بطنها وطعن الجنين، عدا عن عشرات الروايات الكاذبة والملفقة من الإعدام والذبح وقطع الرؤوس والاغتصاب وغيرها.
ويؤكد التحقيق، أن أحدا لم يتمكن من العثور على دليل واحد على الأقل على وقوع “الفظائع” التي تحدثت عنها المنظمة ولا في أي مكان من تلك الأماكن التي اقتحمها مقاومو حماس وفصائل المقاومة في السابع من أكتوبر.
وبشأن حالة المستوطنة وجنينها، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن حادثة القتل لم تحدث، وأن أشخاصا آخرين جرى التكذيب بشأن طريقة مقتلهم؛ قتلوا بإطلاق نار من دبابة إسرائيلية.
المنظمة الإسرائيلية المذكورة، روت قصصا كثيرة مماثلة أمام الكاميرات، لوكالات أنباء ومؤسسات إعلامية عالمية، دون تقديم أي دليل، ورغم ذلك تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية هذه الروايات باهتمام بالغ.
واعتبرت الصحيفة، أن قصص “زاكا” كانت ضرورة إسرائيلية لتبرير الحرب الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة، والتي استشهد فيها نحو 30 ألف فلسطيني في أقل من خمسة أشهر لم تتوقف خلالها المنظمة عن رواية القصص المفبركة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال روايات كاذبة غزة حكومة الأدلة الهجوم عرقلة
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء