بالفيديو.. شجار وضرب جماعي في «برلمان جورجيا»
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تشاجر نواب في “برلمان جورجيا”، خلال مناقشة قانون جديد أطلق عليه اسم “مشروع قانون العملاء الأجانب”، كما تظاهر مئات الأشخاص ضد التشريع خارج البرلمان في العاصمة “تبليسي”.
وأظهر مقطع مصور، تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، تلقي زعيم حزب الحلم الجورجي، ماموكا مدينارادز، لكمة في وجهه أثناء حديثه مع أحد نواب المعارضة، ثم انضم نواب كثيرون آخرون من الطرفين إلى الشجار، وتبادلوا اللكمات.
هذا ويدعو مشروع القانون، الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، “لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية “خاضعة لنفوذ أجنبي” إذا تلقت أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج”، ويقول معارضو مشروع القانون، بأنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح العاصمة “تبليسي”، العام الماضي وضع “مرشح”، الذي طال انتظاره.
وكان رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا في وقت سابق، مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: برلمان جورجيا جورجيا مشروع قانون العملاء الأجانب جورجيا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية