رئيس الفيدرالي يسحق توقعات خفض الفائدة في الأجل القريب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن التضخم المرتفع باستمرار من المرجح أن يؤخر أي خفض في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام لأن "البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر بشكل واضح" في أن زيادات الأسعار تحت السيطرة.
خلال حلقة نقاشية في مركز ويلسون، قال باول، الثلاثاء، إن أحدث تقارير التضخم "تشير بدلا من ذلك إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة".
وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".
وأضاف "إذا استمر التضخم المرتفع، فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما لزم الأمر".
أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب.
ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.
تشير تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه بدون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، فمن المرجح أن يقوم البنك المركزي بإجراء أقل من التخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة التي توقعها مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس.
وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام حتى الآن - مع تجاوز عائدات السندات لأجل عامين لفترة وجيزة 5 بالمئة ووصلت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر - بعد أن أشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
ويستمر الاقتصاد الأميركي في مفاجأة مسؤولي الفيدرالي بما يتمتع به من مرونة، فقد أضاف أصحاب العمل أكثر من 300 ألف وظيفة في شهر مارس - وهو أكبر عدد خلال عام تقريبًا - وتجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات.
وتزامنت هذه القوة في الاقتصاد مع ارتفاع ضغوط الأسعار (التضخم) في عام 2024، مما أثار مخاوف بشأن توقف التقدم نحو هدف التضخم للبنك المركزي.
جاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق الثلاثاء نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، والذي بدا أيضا أنه يثير احتمال ألا ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة الرئيسية، والذي يقف عند أعلى مستوى له منذ عدة عقود بعد 11 زيادة لأسعار الفائدة بدأت قبل عامين.
كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن بعض البيانات الأخيرة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين، لم تكن "داعمة" للهبوط الناعم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم باول عوائد سندات الخزانة الأميركية الفيدرالي الاقتصاد الأميركي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة التضخم باول عوائد سندات الخزانة الأميركية الفيدرالي الاقتصاد الأميركي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية