رئيس الفيدرالي يسحق توقعات خفض الفائدة في الأجل القريب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن التضخم المرتفع باستمرار من المرجح أن يؤخر أي خفض في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام لأن "البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر بشكل واضح" في أن زيادات الأسعار تحت السيطرة.
خلال حلقة نقاشية في مركز ويلسون، قال باول، الثلاثاء، إن أحدث تقارير التضخم "تشير بدلا من ذلك إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة".
وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".
وأضاف "إذا استمر التضخم المرتفع، فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما لزم الأمر".
أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب.
ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.
تشير تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه بدون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، فمن المرجح أن يقوم البنك المركزي بإجراء أقل من التخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة التي توقعها مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس.
وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام حتى الآن - مع تجاوز عائدات السندات لأجل عامين لفترة وجيزة 5 بالمئة ووصلت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر - بعد أن أشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
ويستمر الاقتصاد الأميركي في مفاجأة مسؤولي الفيدرالي بما يتمتع به من مرونة، فقد أضاف أصحاب العمل أكثر من 300 ألف وظيفة في شهر مارس - وهو أكبر عدد خلال عام تقريبًا - وتجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات.
وتزامنت هذه القوة في الاقتصاد مع ارتفاع ضغوط الأسعار (التضخم) في عام 2024، مما أثار مخاوف بشأن توقف التقدم نحو هدف التضخم للبنك المركزي.
جاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق الثلاثاء نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، والذي بدا أيضا أنه يثير احتمال ألا ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة الرئيسية، والذي يقف عند أعلى مستوى له منذ عدة عقود بعد 11 زيادة لأسعار الفائدة بدأت قبل عامين.
كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن بعض البيانات الأخيرة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين، لم تكن "داعمة" للهبوط الناعم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم باول عوائد سندات الخزانة الأميركية الفيدرالي الاقتصاد الأميركي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة التضخم باول عوائد سندات الخزانة الأميركية الفيدرالي الاقتصاد الأميركي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 اجتماعها قبل الأخير في عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وارتفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس. كما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر، في حين يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام 2024، بما في ذلك اجتماع اليوم.
التضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعكف البنك المركزي على حسابه، تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.0% في سبتمبر 2024. في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25% في سبتمبر من العام نفسه.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في أجتماع اليوموفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجح بنك مورجان ستانلي في تقريره حول مصر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، متوقعاً أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأمد القريب بسبب تأثير زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر، بالإضافة إلى تسارع انخفاض قيمة الجنيه منذ نهاية الشهر الماضي. كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات التضخم ستدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، نظراً للضغوط التضخمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إنه رغم تحسن موارد الدولار، إلا أن ضغوط التضخم واستحقاقات الديون الخارجية المرتقبة لمصر، التي تشمل سداد نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر، تجعل من المرجح أن يظل البنك المركزي المصري حذراً ويبقي على أسعار الفائدة كما هي في هذا الاجتماع.