اليوم.. مجلس الأمن الدولي يناقش أزمة الأونروا الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أزمات عديدة الفترة الأخيرة خاصة منع دخول القوافل الغذائية التابعة لها لغزة، في ظل حرب إسرائيل الوحشية على قطاع غزة، واليوم الأربعاء يناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة التحديات التي تواجه الأونروا.
وتأتي تلك الجلسة بطلب من الأردن ومن المقرر أن يلقي كلمة دولة فلسطين خلال الجلسة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، كما يستمع أعضاء المجلس الى إحاطة من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بحضور عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وذلك وفق لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وسيقوم لازاريني باطلاع أعضاء المجلس على الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة ودور الأونروا في تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، إضافة الى الآثار الخطيرة للصراع على عمليات الوكالة.
وبحسب أحدث تقرير للأونروا عن الوضع، والذي صدر أمس الثلاثاء، استشهد 178 موظفا من موظفي الوكالة خلال العدوان على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتعرضت 163 منشأة تابعة للأونروا في قطاع غزة لأضرار، مع بقاء تسعة فقط من أصل 24 مركزا للرعاية الصحية تابعة للأونروا عاملة في القطاع.
فيما تشن إسرائيل حملة تحريضية ضد وكالة "الأونروا" وتسعى إلى تفكيكها واستبدالها بهيئات بديلة، ما دفع 16 دولة إلى تعليق تمويلها للوكالة، من بينها 3 دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة.
وفي 24 مارس الماضي، قال لازاريني إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال غزة، موضحًا أن هذا الوضع سيسهم في الوصول الى المجاعة بشكل أسرع.
ووفق لوفا، فإن قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد 33843 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 76575 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل حرب إسرائيل قطاع غزة غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الأردن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني