الأونروا: القوات الإسرائيلية مارست شتى أنواع الإساءة مع المحتجزين لديها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، أن القوات الإسرائيلية مارست شتى أنواع الإساءات مع محتجزين لديها، بمن فيهم موظفي الأونروا، مبينة أنها أصدرت تقريرا حول شهادات معتقلين من غزة، منهم مرضى وكبار سن وذوو إعاقة، أفادوا فيها بتعرضهم إلى إساءة معاملة أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية شملت الضرب والحرمان من الطعام والماء وعنفا جنسيا والإجبار على المكوث في أقفاص ومهاجمتهم من الكلاب.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت (الأونروا) أن "بعض المحتجزين تم تهديدهم بإبقائهم لمدد طويلة رهن الاعتقال وبإلحاق إصابات أو قتل أفراد أسرهم إذا لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم. ووصف محتجزون أيضا إجبارهم على الجلوس على ركبهم لـ12-16 ساعة يوميا أثناء وجودهم في ثكنات معصوبي الأعين مع تقييد أياديهم. ولم يكن مسموحا بالنوم سوى في الفترة بين منتصف الليل وحتى الرابعة أو الخامسة صباحا مع إبقاء الأنوار مضاءة بشكل دائم وتشغيل المراوح رغم برودة الطقس".
وأشارت الأونروا إلى الأساليب الأخرى التي استعملتها السلطات الإسرائيلية مع المحتجزين ومنها، الضرب والتهديد بإلحاق ضرر جسدي، والإهانات والإذلال مثل الإجبار على التصرف مثل الحيوانات أو التبول عليهم أو الحرمان من الماء والغذاء والنوم أو استخدام دورات المياه والحرمان من الحق في الصلاة والاستخدام المطول لقيود اليدين المشددة بما تسبب في الإصابة بجروح.
وذكرت - في تقريرها - أنه في معظم حالات الاحتجاز، أجبر الجنود الإسرائيليين المحتجزين الذكور - ومنهم الأطفال - على التجرد من ملابسهم والبقاء فقط بألبستهم الداخلية. ووثقت الأونروا حادثة واحدة على الأقل أُجبر خلالها ذكور مقيمون في منشأة تابعة لها على خلع ملابسهم وتم اعتقالهم وهم عرايا.
وسجلت الأونروا حالات لاحتجاز الجيش الإسرائيلي موظفين فلسطينيين يعملون مع الوكالة في غزة، عدد منهم احتجز أثناء تأدية وظائفهم الرسمية بالأمم المتحدة، وتعرضوا لنفس الظروف وإساءة المعاملة للمحتجزين الآخرين.
وقال موظفو الأونروا إنهم خضعوا للاستجواب عن عملهم مع الأونروا والمهام المحددة التي قاموا بها نيابة عن الوكالة. وذكروا أنهم تعرضوا للتهديدات والإكراه أثناء الاحتجاز وللضغوط خلال التحقيقات لإجبارهم على الاعتراف بأمور ضد الوكالة بما فيها أن للأونروا علاقات بحركة حماس وأن موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
ولفتت الأونروا إلى أن إساءة المعاملة والإيذاء ضد موظفيها، شمل الضرب الجسدي الشديد وما يماثل الإيهام بالغرق، والضرب من الأطباء عند إحالتهم للحصول على المساعدة الطبية، والتعرض للهجوم بالكلاب، والتهديد بالاغتصاب والصعق الكهربائي والقتل والإهانة والإجبار على التجرد من الملابس والتقاط الصور لهم وهم عرايا.
وقد قدمت الأونروا اعتراضا رسميا للسلطات الإسرائيلية بشأن ما أبلغ عن معاملة موظفين في الوكالة أثناء اعتقالهم في مراكز احتجاز إسرائيلية. ولم تتلق الأونروا أي رد بعد على هذا الاعتراض.
وبحلول 4 أبريل وثقت الأونروا إفراج السلطات الإسرائيلية عن 1506 معتقلين من غزة عبر كرم أبو سالم، منهم 43 طفلا (39 صبيا و4 فتيات) و84 امرأة. من بين المُفرج عنهم، 16 فردا من أسر موظفين في الأونروا و326 عاملا في إسرائيل من غزة. كما وثقت الوكالة أيضا الإفراج عن 23 من موظفيها احتجزتهم السلطات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً«الأونروا»: الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية يومًا بعد الآخر
الأونروا: 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار منذ اندلاع الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي غزة الأونروا السلطات الإسرائيلية المحتجزين الفلسطينيين السلطات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية