الأونروا: القوات الإسرائيلية مارست شتى أنواع الإساءة مع المحتجزين لديها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، أن القوات الإسرائيلية مارست شتى أنواع الإساءات مع محتجزين لديها، بمن فيهم موظفي الأونروا، مبينة أنها أصدرت تقريرا حول شهادات معتقلين من غزة، منهم مرضى وكبار سن وذوو إعاقة، أفادوا فيها بتعرضهم إلى إساءة معاملة أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية شملت الضرب والحرمان من الطعام والماء وعنفا جنسيا والإجبار على المكوث في أقفاص ومهاجمتهم من الكلاب.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت (الأونروا) أن "بعض المحتجزين تم تهديدهم بإبقائهم لمدد طويلة رهن الاعتقال وبإلحاق إصابات أو قتل أفراد أسرهم إذا لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم. ووصف محتجزون أيضا إجبارهم على الجلوس على ركبهم لـ12-16 ساعة يوميا أثناء وجودهم في ثكنات معصوبي الأعين مع تقييد أياديهم. ولم يكن مسموحا بالنوم سوى في الفترة بين منتصف الليل وحتى الرابعة أو الخامسة صباحا مع إبقاء الأنوار مضاءة بشكل دائم وتشغيل المراوح رغم برودة الطقس".
وأشارت الأونروا إلى الأساليب الأخرى التي استعملتها السلطات الإسرائيلية مع المحتجزين ومنها، الضرب والتهديد بإلحاق ضرر جسدي، والإهانات والإذلال مثل الإجبار على التصرف مثل الحيوانات أو التبول عليهم أو الحرمان من الماء والغذاء والنوم أو استخدام دورات المياه والحرمان من الحق في الصلاة والاستخدام المطول لقيود اليدين المشددة بما تسبب في الإصابة بجروح.
وذكرت - في تقريرها - أنه في معظم حالات الاحتجاز، أجبر الجنود الإسرائيليين المحتجزين الذكور - ومنهم الأطفال - على التجرد من ملابسهم والبقاء فقط بألبستهم الداخلية. ووثقت الأونروا حادثة واحدة على الأقل أُجبر خلالها ذكور مقيمون في منشأة تابعة لها على خلع ملابسهم وتم اعتقالهم وهم عرايا.
وسجلت الأونروا حالات لاحتجاز الجيش الإسرائيلي موظفين فلسطينيين يعملون مع الوكالة في غزة، عدد منهم احتجز أثناء تأدية وظائفهم الرسمية بالأمم المتحدة، وتعرضوا لنفس الظروف وإساءة المعاملة للمحتجزين الآخرين.
وقال موظفو الأونروا إنهم خضعوا للاستجواب عن عملهم مع الأونروا والمهام المحددة التي قاموا بها نيابة عن الوكالة. وذكروا أنهم تعرضوا للتهديدات والإكراه أثناء الاحتجاز وللضغوط خلال التحقيقات لإجبارهم على الاعتراف بأمور ضد الوكالة بما فيها أن للأونروا علاقات بحركة حماس وأن موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
ولفتت الأونروا إلى أن إساءة المعاملة والإيذاء ضد موظفيها، شمل الضرب الجسدي الشديد وما يماثل الإيهام بالغرق، والضرب من الأطباء عند إحالتهم للحصول على المساعدة الطبية، والتعرض للهجوم بالكلاب، والتهديد بالاغتصاب والصعق الكهربائي والقتل والإهانة والإجبار على التجرد من الملابس والتقاط الصور لهم وهم عرايا.
وقد قدمت الأونروا اعتراضا رسميا للسلطات الإسرائيلية بشأن ما أبلغ عن معاملة موظفين في الوكالة أثناء اعتقالهم في مراكز احتجاز إسرائيلية. ولم تتلق الأونروا أي رد بعد على هذا الاعتراض.
وبحلول 4 أبريل وثقت الأونروا إفراج السلطات الإسرائيلية عن 1506 معتقلين من غزة عبر كرم أبو سالم، منهم 43 طفلا (39 صبيا و4 فتيات) و84 امرأة. من بين المُفرج عنهم، 16 فردا من أسر موظفين في الأونروا و326 عاملا في إسرائيل من غزة. كما وثقت الوكالة أيضا الإفراج عن 23 من موظفيها احتجزتهم السلطات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً«الأونروا»: الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية يومًا بعد الآخر
الأونروا: 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار منذ اندلاع الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي غزة الأونروا السلطات الإسرائيلية المحتجزين الفلسطينيين السلطات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": مصلحة الضرائب الأمريكية تسرح 25% من موظفيها لخفض التكاليف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تسريح 25 % من موظفيها وإلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التكاليف، وفقًا لسجلات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وأشخاص مُطلعون على القرارات.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري - أن مصلحة الضرائب قررت إلغاء 20 ألف وظيفة أي ما يُقارب ربع قوتها العاملة، حيث بدأت أمس بإبلاغ الموظفين بالتخفيض المُرتقب عبر رسائل البريد الإلكتروني.. مشيرة إلى أن المصلحة أعلنت أنها ستُلغي مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وستُسرح ما يقرب من 130 موظفًا من قسم مسؤول عن حماية دافعي الضرائب من التمييز في قانون الضرائب وعمليات التدقيق والتحقيقات، بينما سيتم نقل الموظفين المُتبقين هناك إلى إدارات أخرى.
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا التخفيض في عدد الموظفين كان متوقعًا، ويأتي في الوقت الذي خسرت فيه المصلحة بالفعل العديد من المديرين التنفيذيين وآلاف الموظفين، بمن فيهم وكلاء يُراجعون الإقرارات الضريبية، خلال موسم الضرائب، كما أنه جزء من خطة أوسع نطاقًا وضعها الرئيس دونالد ترامب وفريق إيلون ماسك لخفض التكاليف، المعروف باسم "خدمة وزارة العدل الأمريكية"، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين: "يُتخذ هذا الإجراء لزيادة كفاءة وفعالية مصلحة الضرائب الأمريكية".
ومن جانبه..قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن التخفيضات ستكون جزءًا من تحسينات في العمليات والابتكارات التكنولوجية التي ستُمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من تحصيل الإيرادات وخدمة دافعي الضرائب بفعالية أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقليص عدد الموظفين أثار مخاوف مسؤولي الضرائب من أن الحكومة قد تشهد انخفاضًا حادًا في الإيرادات الضريبية هذا العام، حيث يرى المتهربون الضريبيون فرصًا لاستغلال انخفاض حجم مصلحة الضرائب الأمريكية.