الأونروا: القوات الإسرائيلية مارست شتى أنواع الإساءة مع المحتجزين لديها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، أن القوات الإسرائيلية مارست شتى أنواع الإساءات مع محتجزين لديها، بمن فيهم موظفي الأونروا، مبينة أنها أصدرت تقريرا حول شهادات معتقلين من غزة، منهم مرضى وكبار سن وذوو إعاقة، أفادوا فيها بتعرضهم إلى إساءة معاملة أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية شملت الضرب والحرمان من الطعام والماء وعنفا جنسيا والإجبار على المكوث في أقفاص ومهاجمتهم من الكلاب.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت (الأونروا) أن "بعض المحتجزين تم تهديدهم بإبقائهم لمدد طويلة رهن الاعتقال وبإلحاق إصابات أو قتل أفراد أسرهم إذا لم يقدموا المعلومات المطلوبة منهم. ووصف محتجزون أيضا إجبارهم على الجلوس على ركبهم لـ12-16 ساعة يوميا أثناء وجودهم في ثكنات معصوبي الأعين مع تقييد أياديهم. ولم يكن مسموحا بالنوم سوى في الفترة بين منتصف الليل وحتى الرابعة أو الخامسة صباحا مع إبقاء الأنوار مضاءة بشكل دائم وتشغيل المراوح رغم برودة الطقس".
وأشارت الأونروا إلى الأساليب الأخرى التي استعملتها السلطات الإسرائيلية مع المحتجزين ومنها، الضرب والتهديد بإلحاق ضرر جسدي، والإهانات والإذلال مثل الإجبار على التصرف مثل الحيوانات أو التبول عليهم أو الحرمان من الماء والغذاء والنوم أو استخدام دورات المياه والحرمان من الحق في الصلاة والاستخدام المطول لقيود اليدين المشددة بما تسبب في الإصابة بجروح.
وذكرت - في تقريرها - أنه في معظم حالات الاحتجاز، أجبر الجنود الإسرائيليين المحتجزين الذكور - ومنهم الأطفال - على التجرد من ملابسهم والبقاء فقط بألبستهم الداخلية. ووثقت الأونروا حادثة واحدة على الأقل أُجبر خلالها ذكور مقيمون في منشأة تابعة لها على خلع ملابسهم وتم اعتقالهم وهم عرايا.
وسجلت الأونروا حالات لاحتجاز الجيش الإسرائيلي موظفين فلسطينيين يعملون مع الوكالة في غزة، عدد منهم احتجز أثناء تأدية وظائفهم الرسمية بالأمم المتحدة، وتعرضوا لنفس الظروف وإساءة المعاملة للمحتجزين الآخرين.
وقال موظفو الأونروا إنهم خضعوا للاستجواب عن عملهم مع الأونروا والمهام المحددة التي قاموا بها نيابة عن الوكالة. وذكروا أنهم تعرضوا للتهديدات والإكراه أثناء الاحتجاز وللضغوط خلال التحقيقات لإجبارهم على الاعتراف بأمور ضد الوكالة بما فيها أن للأونروا علاقات بحركة حماس وأن موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
ولفتت الأونروا إلى أن إساءة المعاملة والإيذاء ضد موظفيها، شمل الضرب الجسدي الشديد وما يماثل الإيهام بالغرق، والضرب من الأطباء عند إحالتهم للحصول على المساعدة الطبية، والتعرض للهجوم بالكلاب، والتهديد بالاغتصاب والصعق الكهربائي والقتل والإهانة والإجبار على التجرد من الملابس والتقاط الصور لهم وهم عرايا.
وقد قدمت الأونروا اعتراضا رسميا للسلطات الإسرائيلية بشأن ما أبلغ عن معاملة موظفين في الوكالة أثناء اعتقالهم في مراكز احتجاز إسرائيلية. ولم تتلق الأونروا أي رد بعد على هذا الاعتراض.
وبحلول 4 أبريل وثقت الأونروا إفراج السلطات الإسرائيلية عن 1506 معتقلين من غزة عبر كرم أبو سالم، منهم 43 طفلا (39 صبيا و4 فتيات) و84 امرأة. من بين المُفرج عنهم، 16 فردا من أسر موظفين في الأونروا و326 عاملا في إسرائيل من غزة. كما وثقت الوكالة أيضا الإفراج عن 23 من موظفيها احتجزتهم السلطات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً«الأونروا»: الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية يومًا بعد الآخر
الأونروا: 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار منذ اندلاع الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي غزة الأونروا السلطات الإسرائيلية المحتجزين الفلسطينيين السلطات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
حرب الوكالة: السودان والإمارات.. هل تغير «دولة ممزقة» تاريخ الحروب؟
لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزاً غامضاً تتحرك فيه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق.
التغيير ــ وكالات
لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.
السودان ضد الإماراتيقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.
يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في “إبادة جماعية” ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.
القضية “غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي”، يقول لموقع “الحرة” عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.
وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ “سابقة قانونية” تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.
وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.
يقول خبراء قانون لموقع “الحرة”، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.
وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.
ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.
حروب الوكالةفي حديث مع موقع “الحرة”، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.
ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.
تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.
تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.
وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.
من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريايعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.
وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.
ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.
وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.
قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!
الإبادة الجماعية؟لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها”.
تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.
“يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية”، يقول الخبيرة عبدالخالق الشايب.
“أساس القضية،” يضيف، “المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن “محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها”.
“عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،” تتابع هاميلتون، “أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية”.
ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا”.
“وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،” يضيف.
تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.
“على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول”، يوضح.
لم يرد المركز الإعلامي، لسفارة الإمارات في واشنطن، على طلب للتعليق بعثه موقع “الحرة” عبر البريد الإلكتروني.
نقاط القوة والضعفوتقول ربيكا هاملتون “من المؤسف” أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.
ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات “يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا”.
لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن “التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين”.
“سابقة”.. حتى لو تعثرت؟أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، “ذات دلالة رمزية كبيرة”.
“بغض النظر عن نتيجتها،” تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع “الحرة”، “تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة”.
وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.
في تصريحات لموقع “JUST SECURITY”، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.
قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.
الحرة – واشنطن
الوسومالإمارات الجيش السودان حرب الوكالة قوات الدعم السريع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا