فى مقالى أمس تحت عنوان " الترقيع فى المنظومة التشريعية " تعرضت  بسرد تاريخى موثق لحجم المشكلة التى تواجه الوطن نحو إيجاد وسيلة لإنهاء مشكلة الإسكان فى مصر وإنهاء العوار التشريعى فى المنظومة القانونية التى تحكم العمران فى مصر واليوم إستكمل تحت العنوان أعلاه أهم السلبيات والإشكاليات فى القوانين الحالية التى تحكم المنظمومة العمرانية فى مصر.


أولًا:عدم دستورية تأبيد عقود الإيجار جرى نص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.
هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن عقد الإيجار ينصب على إستئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بإنتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدى إلى إمتناع تأبيد هذا العقد ولا تجهل مدته.
فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذه النظرية فهى بذلك تكون خالفت الدستور الأمر الذى يلزم معه والحال كذلك إلغاء مخالفتها هذه.
ثانيًا: مخالفة قوانين الإيجار الإستثنائية لسياسة الدولة الإقتصادية حينما تحولت سياسة الإقتصاد المغلق إلى سياسة الإقتصاد الحر وإعمال أليات السوق وهو يتعارض مع القوانين القائمة بصفة عامة.
ثالثًا:الإضرار بالإقتصاد القومى فقد أدت قوانين الإيجارات إلى إحجام المستثمرين الصغار عن الإستثمار فى مجال البناء بغرض التأجير الأمر الذى أدى إلى حرمان السوق المصرى من حركة دوران مؤثرة  فى حوالى 80% من الأنشطة الممارسة فى الأسواق.
كما أدت إلى توجيه غالبية مدخرات المصريين لتوفير المسكن لهم ولأولادهم بدلًا من المشاركة فى إستثمارات تعود  بالنفع على الإقتصاد القومى من خلال مساهمة المصريين بجزء من مدخراتهم فى المشروعات الإستثمارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق البنوك أو البورصة.
رابعًا: الخلل الإجتماعى حيث الأصل فى العلائق أو العلاقات الإيجارية أن يتحقق التضامن بين مؤجر العين ومستأجرها من الواجهة الإجتماعية وأن تتكامل مصالحها من زاوية إقتصادية فلا تتأكل حقوق مؤجر العين التواء وإيثارًا لمستأجرها ولا ينقض مؤجرها على حقوق غيره عاصفًا بها أو محددًا فى مجال تطبيقها وإلا أقام كل منهما حربًا على الأخر وبالتالى فلا يجوز أن يكون (مغبون الأمس وهو المستأجر غابنًا ) ولا أن يكون تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية فيما بين طرفيها إجحافًا لأيهما.
فلا يقسط فى الحقوق التى يكلفها لكل منهما بل ينحاز لأحدهما إفتتانًا على الأخر ليحل الصراع بين هذين المتعاقدين بديلًاَ عن التعاون بينهما.
لكل ما تم ذكره فى مقالى (أمس واليوم) نجد أن هناك واجب وطنى حتمى على مجلس النواب المصرى واللجنة المنبثقة التى كلفت بإعداد مشروع بقانون لتحرير وتنظيم هذه العلاقة (المالك والمستأجر) أجد أن إستكمال المنظومة التشريعية فى نظام العمران المصرى والتصدى لهذا القانون هو واجب إخلاقى قبل أن يكون واجب وطنى !!

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
ووفقا للقانون يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.

ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.

مقالات مشابهة

  • بحضور السيسي.. تفاصيل الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة وتكريم أسر الشهداء (صور)
  • مصر لا تنسى أبناءها.. الرئيس السيسي في يوم الشهيد: شهداءنا الأبرار قدموا لمصر المستقبل.. ونؤكد التزامنا تجاه أسرهم وما قدموه للوطن.. وتحية لشعب فلسطين الصامد فوق أرضه
  • خلال الاحتفال بيوم الشهيد..الرئيس السيسي يشاهد أوبريت غنائيا عن شهداء الوطن
  • لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.. فيديو
  • الندوة التثقيفية 41.. الرئيس السيسي: مصر تقف على قدمين ثابتتين رغم الظروف
  • نص كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد
  • نص كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية 41
  • منير أديب يكتب: الجيش السورى ومعضلة المقاتلين الأجانب.. لماذا قررت وزارة الدفاع السورية الاعتماد على مقاتلى الإيجور؟
  • ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب
  • زيارة ترامب إلى بريطانيا قد تخلق أزمة دستورية في بريطانيا