تداول 673 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال مارس 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايدا كبيرا خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعاً ضخماً خلال شهر مارس بواقع 55.9% إذ تم تداول 673 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 432 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.
كما شهدت أيضا حركة بضائع الصب الجاف بدورها ارتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 30% تقريباً حيث تم تداول 2.6 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .
وجاءت البضائع المحواه في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة إذ شهدت ارتفاعا بواقع 17.1% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 وكذلك البضائع العامة والتي شهدت ارتفاعاً بواقع 10.2% عن ذات المدة.
وأسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن ارتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر مارس 2024 إلى 6.4 مليون طن بنسبة زيادة 24.8% مقارنة بشهر مارس 2023.
وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث تصدرت سفن الحاويات أكثر أنواع السفن ارتفاعاً بواقع 23.5% بإجمالي عدد 189 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن البضائع العامة بنسبة 9.6% تقريباً.
كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب السائل خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 حوالي 4.8% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 12.6% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 455 سفينة.
تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات السيد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التكنولوجيا المتقدمة البضائع العامة الوحدات البحرية تداول البضائع سفن الحاويات مارس 2023 نسبة الزیادة تم تداول
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا