شركة دولية تطلق تأمينا على البضائع لحماية سفن الشحن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت شركة "هاودن" لوساطة التأمين الدولية -ومقرها لندن- لرويترز أمس الثلاثاء إنها بدأت عرض تأمين على البضائع من مخاطر الحرب يشمل السفن المبحرة في البحر الأحمر في ظل ما تتعرض له من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
وزادت كلفة التأمين على رحلة مدتها 7 أيام في البحر الأحمر مئات الآلاف من الدولارات منذ أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية مهاجمة سفن في المنطقة اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وقالت هاودن إن المنتج الجديد هو "أول تغطية تأمينية مخصصة من نوعها لحماية سفن الشحن داخل منطقة تعج بالصراعات، وتشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر والمحيط الهندي".
وقال مساعد مدير إدارة الشحن والسلع الأساسية بالشركة إليس مورلي "الصراع في البحر الأحمر يشكل عقبة كبيرة أمام عمليات العملاء في المنطقة. السفن تلتمس الحماية وهي تبحر في هذه المنطقة الأمنية الساخنة".
وأوضحت الشركة أن التأمين مدته 12 شهرا، ويوفر تغطية بقيمة 50 مليون دولار للسفينة الواحدة.
وأضافت هاودن أن شركة "ماركل" الرائدة في مجال التأمين البحري واحدة من الشركات الضامنة الرئيسية للمنتج التأميني مع شركة "نافيوم" التي تشارك "ماركل" في قيادة المنتج.
وذكر مورلي "طُبقت هذه التغطية لتقديم خيار تنافسي للعملاء الذين أُلغيت تغطيتهم ضد مخاطر الحرب".
وتعاني حركة الشحن العالمية أيضا من تزايد التهديدات في مضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.
وقال مورلي "ربما نشهد زيادة القيود على التغطية المتاحة للعملاء الذين يعملون في الخليج".
وصادر الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات في المضيق في 13 أبريل/نيسان الحالي بعد توعد طهران بالرد على ما يشتبه في أنه هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل/نيسان الحالي.
وكانت إيران قد قالت إنها قد تغلق مسار الشحن الحيوي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير