تورط مسؤولين بجامعة هارفارد الأمريكية ببيع "رفات بشرية" مسروقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اعترفت زوجة مدير مشرحة سابق في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية بالذنب، بعد أن قال المحققون إنها قامت ببيع رفات بشرية مسروقة بما في ذلك أياد وأقدام ورؤوس.
واستنادا إلى سجلات المحكمة، اعترفت دينيس لودج، البالغة من العمر 64 عاما، والمقيمة في غوفستاون بنيو هامبشاير، في المحكمة الجزئية الأمريكية بالمنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا، بذنبها في بيع الرفات.
والعام الماضي 2023، أعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون التهم الموجهة إلى دينيس وزوجها سيدريك، بالإضافة لخمسة أشخاص آخرين في مؤامرة مزعومة، تورطت خلالها شبكة من الأشخاص في أنحاء البلاد، في شراء وبيع رفات بشرية مسروقة من جامعة هارفارد ومشرحة في أركنسو.
ووفق الادعاء، فإنه خلال الفترة ما بين 2018 ومارس 2020، تفاوضت دينيس عبر الإنترنت من أجل بيع عدد من الأعضاء البشرية، منها: 24 يدا وقدمان و9 أعمدة فقارية وأجزاء من جماجم و5 وجوه بشرية تم تشريحها، ورأسان تم تشريحهما، بحسب موقع بين لايف. كوم.
وكشفت السلطات أن أجزاء الجثث المعدة للتشريح التي جرى التبرع بها إلى "هارفارد"، جرى الاستيلاء عليها خلال الفترة ما بين 2018 و2023 دون علم أو تصريح من الكلية.
في المقابل، قالت محامية دينيس لودج، هوب لوفيبر، إن زوج موكلتها "كان يشارك في هذا ووافق عليه نوعا ما".
وأضافت أن "ما حدث كان خطأ" لكنها أكدت أنه لم يكن هناك خسائر مالية وأنها "معضلة أخلاقية أكثر من كونها قضية جنائية".
وتستخدم الجثث المتبرع بها لكلية الطب بجامعة هارفارد لأغراض التعليم أو التدريس أو البحث، وبمجرد عدم الحاجة إليها، يتم عادة حرق الجثث وإعادة الرماد إلى عائلة المتبرع أو دفنه في المقبرة.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية جرائم حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني يسيطر على حريق في محطة غاز بتعز دون إصابات بشرية
أعلنت قوات الدفاع المدني في مدينة تعز اليوم الخميس، اخمادها حريقا اندلع في محطة غاز بوادي القاضي.
وقال الدفاع المدني، في بلاغ إنه فرق الاطفاء تحركت على الفور إلى موقع الحريق وتمكنت من احتوائه قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى.
وأسفرت النار عن احتراق أربع سيارات كانت متوقفة بجانب المحطة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
تجدر الإشارة إلى أن محطات الغاز العشوائية تشكل تحدياً كبيراً في تعز، حيث قامت السلطات المحلية بإزالة العديد منها، إلا أن بعضها لا يزال يعمل في شوارع المدينة دون الالتزام بمعايير السلامة الأساسية.