إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي وبني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - مدينة بني سويف الجديدة).
وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدةوزير، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونص القرار الأول على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي وأعمال نجارة، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نص القرار الثاني على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض سكنية بالحي السكني السادس «ابني بيتك 1» بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة بحوائط المبنى الجانبي والخلفي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف بـ4 مدن جديدة
وزير الإسكان يتابع آليات التعاون مع البنك الدولي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي الغربي بني سويف الجديدة وزير الإسكان الشمالی الغربی سویف الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء