بعد انخفاض سعر رغيف العيش الحر.. تعرف علي عقوبة التلاعب في الأسعار
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تمكّن رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبدالله غراب، من الكشف انخفاض وزن رغيف العيش الحر إلى 45 جرامًا بسعر 50 قرشًا للمستهلك، في حين يصل سعر رغيف العيش الحر وزن 65 جرامًا إلى 75 قرشًا.
وأكد غراب أنه تم التوافق بالفعل على تسعير رغيف الخبز بوزن 90 جرامًا بجنيه واحد للمستهلك، بينما يتم بيع كيلو الخبز المعبأ بسعر 11.
في سياق آخر، تم تبني عقوبة جديدة للتلاعب في أسعار رغيف العيش، حيث يتعرض المخالفون لغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو مثيل قيمة المنتج المخالف.
وتشمل الأفعال المخالفة القيام بالخداع بشأن خصائص السلعة أو وزنها أو تاريخ إنتاجها، وكذلك التلاعب في البيانات المتعلقة بالمنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
كما تتضمن العقوبة ارتباط الموردين بالسعر والمواصفات والشروط المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، بالإضافة إلى العلامات التجارية والتخفيضات الزائفة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
ستتولى اللجنة العليا مهمة تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية، بناءً على تكاليف الإنتاج وأسعار الدقيق.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريًا لمتابعة الأوضاع.
وأشار وزير التموين إلى أن أسعار الدقيق قد انخفضت بنسبة تقارب 35%، وسيتم تحديد أسعار الخبز والأوزان وفقًا للتكلفة الفعلية لكل وزن. وسيتم مراقبة ذلك بشكل رقابي من قبل الوزارة.
وأكد أن الجميع يعمل في نهاية المطاف لصالح المواطن، وأنتيجة لتوافق الشعبة العامة للمخابز على تسعير جديد لأنواع مختلفة من الخبز، يتوقع أن ينخفض سعر الخبز في مصر.
سعر رغيف العيش
تم تحديد سعر رغيف العيش الحر وزن 45 جرامًا عند 50 قرشًا، وسعر رغيف العيش الحر وزن 65 جرامًا بين 65 و75 قرشًا. هناك أيضًا تسعير جديد لرغيف الخبز وزن 90 جرامًا بجنيه واحد للمستهلك، وسعر كيلو الخبز المعبأ بلغ 11.5 جنيه.
وفي محاولة للحد من التلاعب في أسعار الخبز، فقد تم تبني عقوبات جديدة تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه للمخالفين، بالإضافة إلى ارتباط الموردين بالسعر والمواصفات والشروط المتعلقة بالسلعة. تشمل الأفعال المخالفة التلاعب بخصائص السلعة ووزنها وتاريخ إنتاجها، وكذلك التلاعب في البيانات المتعلقة بالمنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية والتخفيضات الزائفة.
وتم أيضًا تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر، تهدف إلى تحديد أسعار الخبز والأوزان والمواصفات الفنية بناءً على تكاليف الإنتاج وأسعار الدقيق. ستعقد اللجنة اجتماعات شهرية لمتابعة الأوضاع والتأكد من تطبيق السياسات السليمة.
تلك الإجراءات تأتي في ظل تراجع أسعار الدقيق بنسبة تقارب 35%، وهذا سيؤدي إلى تحديد أسعار الخبز والأوزان بناءً على التكلفة الفعلية لكل وزن.
الوزارة ستقوم بمراقبة تنفيذ هذه السياسات وتطبيقها بشكل صارم لضمان استفادة المواطنين من هذا الانخفاض في أسعار الخبز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تلاعب الاسعار العيش رغيف العيش رغيف العيش الحر سعر رغيف العيش تحدید أسعار الخبز أسعار الدقیق التلاعب فی جرام ا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".