تعزيز التعاون بين وكالة تسيير الموارد المائية وسيال في الرقمنة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أبرمت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”. إتفاقية تنصّ على تعزيز التعاون بين الطرفين لاسيما في مجال الرقمنة.
أتى ذلك على هامش إحتفالية تكريم الفائزين في الطبعة الرابعة من المسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء. التي نظمتها وكالة التسيير المدمج للموارد المائية.
كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين وكالة الحوض الهيدوغرافي “الجزائر – الحضنة – الصومام” (التابعة لوكالة التسيير المدمج للموارد المائية) والمؤسسة الولائية المكلفة بتسيير وادي الحراش المهيّأ وترقيته. وتمّ التوقيع من طرف كل من مدير الوكالة، المهدي عقاد المهدي، والمدير العام للمؤسسة الولائية، محمد عدلان الوهاب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون والتنسيق التقني والإعلامي والتحسيسي بين الجانبين للمحافظة على البيئة. خاصة في عنصرها المائي لاسيما من خلال الاستثمار في مختلف النشاطات الترفيهية والرياضية والعلمية.
وضمن المسابقة الوطنية الرابعة المنظمة من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، تمّ توزيع الجوائز على الثلاثة فائزين الأوائل من ولايات تيبازة والأغواط والبيض، بعد مشاركتهم عن طريق مقطع فيديو يتعلق بترتيل آيات قرآنية ذات صلة بالمورد المائي. علماً أنّ هذه المسابقة استهدفت فئة الأطفال ما بين الخامسة والستة عشرة سنة، على المستوى الوطني. وهذا بالمشاركة عبر الصفحة الرسمية للوكالة على شبكة فايسبوك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.