خطة النواب: 6.6 تريليون جنيه قيمة المصروفات بمشروع الموازنة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عقب قيام وزيري المالية والتخطيط بإلقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهم للجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان الأخرى المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو للعمل بها بداية من يوليو المقبل.
وأشار سالم إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد ٥٩ هيئة اقتصادية، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.
وقال سالم: إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك دون مستهدف تحقيقة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تسهم في رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪ .
كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف سالم، أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه.
وقال وكيل خطة النواب: إن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
وأوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي "- ٣.٧"، موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل .
وقال إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪ .
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته، أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة ومهمة سوف يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ وزيري المالية والتخطيط ب الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة الخطة والموازنة مشروع الموازنة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مسودة للموازنة مصممة لتنفيذ أجندة ترامب
أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مسودة موازنة مصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
اعتُبرت مسودة الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترامب في الكونغرس. وصوّت لصالح القرار 217 نائبا مقابل 215 إذ لم ينضم غير جمهوري واحد إلى صفوف جميع الديمقراطيين في التصويت ضدّه.
يضع القرار مسودة ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2025 ويتضمن خفضا ضريبيا بقيمة 4,5 تريليونات دولار وتقليصا للنفقات بأكثر من 1,5 تريليون دولار.
يشير الديمقراطيون إلى أن القرار سيؤدي إلى خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية بما فيها برنامج "مديكايد" الصحي الذي تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض. لكنّ الجمهوريين اعتبروا أن القرار ضروري لتمويل أجندة ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون "بات الكونغرس بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترامب القائمة على مبدأ "أميركا أولا" بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب".
في المقابل رأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية بينما ركّز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأميركية المتزايدة أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج "ميدكايد".
وفي تحوّل كبير، ألغى القادة الجمهوريون التصويت في اللحظات الأخيرة ليل الثلاثاء بينما أجروا مفاوضات مكثّفة مع نواب الحزب المعارضين لمشروع القانون، لتعقد جلسة التصويت مجددا بعد دقائق على ذلك.
وخيم فوق جلسة الثلاثاء شبح مهلة 14 مارس النهائية أمام الكونغرس للموافقة على مقترح الميزانية أو مواجهة إغلاق آخر للحكومة الأميركية. وتعهّد الديموقراطيون قبل الجلسة عدم دعم الجمهوريين ولا بصوت واحد.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "لأكن واضحا، لن يقدّم الديمقراطيون في مجلس النواب صوتا واحدا لهذه الميزانية الجمهورية المتهورة. ولا أي صوت".
ويطالب الديمقراطيون بضمان انفاق أي تمويل يوافق عليه الكونغرس، وليس وضعه تحت رحمة مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك الذي تسعى "إدارة الكفاءة الحكومية" التابعة له إلى خفض الميزانية الفدرالية بأكملها.
وبينما تمسك الجمهوريون بموقفهم، إلا أنهم لم ينجحوا في عرقلة التصويت نظرا لاختيار ثلاثة جمهوريين كانوا يرفضون المسودة تغيير مواقفهم والتصويت لدعمها.
وصدر التصويت الجمهوري الوحيد بـ"لا" عن النائب توماس ماسي الذي انتقد المقترح مرارا على اعتبار أنه لا يخفض العجز في الموازنة بما يكفي.
وقال قبل جلسة التصويت "بناء على أرقامهم هم أنفسهم، إذا تم تمرير الخطة الجمهورية، فسنضيف 328 مليار دولار إلى العجز هذا العام، وذلك في أحسن الأحوال".
وما زال يتعين على مجلس النواب الآن صياغة مشروع قانون الموازنة وإقراره قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ. وأفاد جونسون بأنه يتوقع أن يكون مشروع قانون الموازنة على طاولة ترامب في البيت الأبيض بحلول مايو.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين