تحذيرات نقابية من أزمة غير مسبوقة يعيشها القضاء في تونس

حذرت جمعية القضاة التونسيين من الخطورة البالغة التي وصل لها القضاء التونسي، وما يعيشه من أزمة غير مسبوقة، معربة عن إدانتها الشديدة لما وصفته "النهج التسلطي المتواصل الذي تتبعه وزارة العدل، واستئثارها بتسيير القضاء العدلي".

وأشارت جمعية القضاة في بيان، إلى أن الوزارة تتحكم في المسارات المهنية للقضاة العدليين، إضافة إلى إدارتها التعسفية والانتقامية خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي.

وأكدت أن وزارة العدل تتعمد تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتجميد نشاطه، منوهة إلى أنها وسعت من نفوذها وبسطته بشكل كامل على المرفق القضائي، وخاصة القضاة، في ظل الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي.

ورأى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن السياسة المتبعة من وزارة العدل لا علاقة لها بأي نهج إصلاحي، وإنما غايتها إشاعة أجواء الخوف والرعب والترهيب وانعدام الأمان في الوسط القضائي، بهدف إحكام القبضة على القضاء والتحكم فيه على حساب حقوق المتقاضين والمواطنين والمصلحة العليا للوطن.

واعتبرت الجمعية أن  قرارات النقل والتجريد من المسؤوليات المكثفة واليومية للقضاة، قد بلغ حدا أقصى من أشكال الإهانة والحط من الاعتبار، مع غياب الإعلامات السابقة والتبريرات الواجبة لكل قرار فردي .

وكشفت الجمعية أن "عددا من  مذكرات النقل تم إصدارها، إثر استجوابات للقضاة في التفقدية العامة لوزارة العدل، حول اجتهاداتهم القضائية في نطاق الأحكام أو القرارات التي صدرت عنهم في ضرب تام لاستقلال وحياد الأعمال القضائية التي لا رقابة عليها من السلطة التنفيذية بل لا تجوز الرقابة إلا في نطاق الطعون القانونية".

وطالبت الجمعية بفتح تحقيقات حول الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية، والإيقافات عن العمل، والتي أثارت كثيرا من التساؤلات في الوسط القضائي ولدي الرأي العام، وخاصة ما يتعلق بنقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي عينته وزيرة العدل نفسها منذ بضعة أشهر.

كما طالبت الجمعية وزارة العدل بتقديم الإيضاحات اللازمة، حول كل ما يحصل في القضاء في المدة الأخيرة.

يشار إلى أن إعفاءات لعدد من القضاة قد حصلت في الآونة الأخيرة وأثارت شكوكا كثيرة عن أسبابها، في وقت يقول فيه عديد المحامين وخاصة من هيئة الدفاع عن المعتقلين إنها كانت نتيجة عدم خضوع هؤلاء القضاة لأوامر السلطة.

وقالت الجمعية إن "الأزمة في الوسط القضائي تؤكد تصاعد استهداف الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام، وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 آيلول  2022 بصفة تعسفية ودون ضوابط".

ودعت الجمعية المجتمع المدني إلى التنبه من خطورة ما آل إليه الوضع القضائي في تونس، والعمل بكل ما يتوفر له من إمكانيات على حماية القضاة التونسيين مما يطالهم يوميا من إجراءات تعسفية غير مسبوقة، تهدد دورهم في حماية الحريات وضمان حق الدفاع، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كنف الاستقلالية والحياد.

ومنذ يونيو 2022 تاريخ عزل عشرات القضاة بمرسوم رئاسي، يعرف المرفق القضائي تأزما كبيرا، وتصاعد الحديث بشكل لافت عن سيطرة السلطة التنفيذية على المرفق، وانتشار مناخ الرعب والخوف بين القضاة .

المصدر: عربي21