اليوم.. "محلية النواب" تناقش سياسة الحكومة للتعامل مع الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعيه طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وكانت عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عبدالعاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ، بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65 مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2024.
كما استكملت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من مارس سنة 2024، بالإشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني طلبي إحاطة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.