سودانايل:
2024-12-28@06:57:18 GMT

من فوّضَ حمدوك؟

تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT

د. أحمد جمعة صديق

يتساءل البعض من أين يستمد (حمدوك) التفويضَ للعملِ باسمِ السودانِ؟
وهذا السؤال يُطرح في الغالب عقبَ كلَّ نجاحٍٍ، يحققه حمدوك مع شباب( تقدم وقحت). والسؤال في باطنه (حسدٌ) مغلّفٌ وكأننا قد غدونا - حقاً - شعباً لا يحب النجاح أياً كان ولا يحفل به. ما الذي جري لنا؟ أأغذيت أعيننا عن رؤية الجمال تماماً؟
في رأي أن الأمر لا يحتاج الى كبير جهدٍ لنقول أن (حمدوك) قد فوّضه الشعب السوداني منذ أن وقع عليه الاخيتار ليكون رئيساً لوزراء المرحلة الانتقالية.

وكان الاختيار تكليفاً للرجل وليس تشريفاً، إذ مَنْ في مقامِ حمدوك لا يزيده هذا الموقعُ طولاً أو عرضاً. ولم نلاحظ أن الرجل قد انتفخت أوداجه تكبراً وتجبراً كما تفعل هكذا مناصب ببعض الرجال.
ترك حمدوك مقعده الوثير وراتبه الدولاري، ليقوم بمهمة وطنية كان هو أهل لها، فقد تبوأ الرجل من المناصب والمواقع ما يعينه على ادارة هذا الموقع بكل جدارة. وقد شهدنا منذ مقدمه الميمون، أنّ بلادنا قد بدأت تتنفس الصعداء، بعد أن (انكتمت) أنفاسنا ثلث قرن من الزمان. كنا نتذيّل قائمةَ الاممِ في كل ما هو جميل ونتقدمها في كل قبيح.
في أول أيامهم، تحدث (حمدوك) ورجالُه عن الاقتصاد وقالو ان مشكلة الاقتصاد في السودان هو هيكل الاقتصاد نفسه، وبدأو فعلاً في العلاج. كان بعض العلاج قاسياً حين تجرأت حكومة حمدوك من رفع الدعم من بعض السلع... وهو اجراء؛ لولا ادراك الشعب نتائجه الايجابية على المدى البعيد، لكان كفيل بأن يطيح بالثورة في يوم واحد. ولكن الشعب بحسه الثوري أدرك أن العلاج في (الكي) رغم قساوته.
نعم كانت مشكلة الاقتصاد السودني ومازالت مشكلة في هيكل الاقتصاد نفسه، كصاحب الدار يريد أن يضع الدهان على الحائط أو يوصل الكهرباء أو يدق البلاط - ولا يمكن ان يستقيم الامر اذا كان السقف (يخر موية) طول الخريف. ما فعله حمدوك ووزراء ماليته ومستشاريه أن بدأوا في اصلاح السقف، حتي يتسنى الجلوس تحته بأمان والعمل في توصيل الكهرباء وعمل الدهانات وتركيب البلاط. وقد كانت النتائج ايجابية حيث ادرك المجتمع الدولي بمؤسساته المالية جدية هؤلاء الثوار ونضج تفكيرهم، فاعانهم بمؤتمر باريس الاول في مايو 2021 وكان اقل ما نتج عنه هو اعفاءُ قدرٍ كبيرٍ من ديون السودان، وجدولة بعضها ومنح السودان صلاحية وحق الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لاصلاح الاقتصاد، بجلب رؤوس الاموال، والتي غادرت وامتنعت عن دخول للسودان منذ سياسة التأميم المشئومة التي انتهجها النميري بانقلابه المشئوم.
ثم تم رفع اسم السودان من القائمة السوداء، وتوقفت المضاربات في الدولار واستقر سعر الصرف وبدأ الجنيه السوداني يسترد عافيته، فانخفضت اسعار العقارات والسيارات وبعض السلع الاستهلاكية، وصار بنك السودان (يدلل) الدولار في سوق الله اكبر ولاي مشتري....
سادتي والله قد عبرنا،
لقد عبرنا تماماً،
اذ كان رئيس الوزراء في طريقه الى (اسبانيا) في نفس اسبوع الانقلاب البرهاني في 25-10- 2021 بشأن البنيىة الاساسية كلها في السودان، ثم الى (المانيا) ليوقع مع (سيمن) مشروع معالجة كهرباء السودان الى الأبد. ولكن الحقد والحسد ملأ قلوب الحاقدين والحاسدين فأوعزوا لبرهانهم بقطع الطريق بذلك الانقلاب، واطفئت شمعة من ملايين الشموع كانت تضئ النفق.
لقد كان مشروع الاتفاق الاطاري هو نهاية الصراع على السلطة وقد وقّع الدعم السريع على ما جاء في الاطاري وكنا على وشك أن نرى البرهان يوقع هو الآخر، ولكن أدرك الكيزان أن تلك هي النهاية الفعلية لمشروعهم في السودان فبادروا بالانقلاب. وها نحن نخوض في نتائجه الآن ونتجرع مرارته. وقد اتضح لنا الآن ان الأطراف الثلاث لا تملك برنامجاً للخروج من هذه النفق المظلم لانها فعلا لا تريد لهذه الحرب ان تنتهي:
- الكيزان
هؤلاء أدركوا تماماً أن نجمهم قد أفل اذ كانت تلك المليونيات التي تزيّن شوارع الخرطوم وكل مدن السودان؛ رفضٌ صريحٌ لمشروعهم الفاشل الذي امتد ثلاثين عاماً من القتل والنهب والسلب والعبث بالمال العام. وقد اشعلوا هذه الحرب ليس لاسترداد ملكهم العضود كما يظن البعض - اذ اصبح هذا من رابع المستحيلات ان يعودوا الى حكم هذا الشعب_ ولكنهم اشعلوها انتقاماً من هذا الشعب الذي اقتعلهم من جذورهم، وكان ظنهم أنها باقية في أيديهم الى الابد...
ما يفعله الكيزان الآن في ازكاء نار الحرب واطالتها، ليس الا انتقاماً من شعبٍ رفض وجودَهم تماماً وباي صورة من الصور. ولا يهمهم كم ستستمر هذه الحرب، لانهم بعيدون عنها، فقد أمنّوا انفسهم ووطنوا عوائلهم خارج مرمى النيران، كما فعل البرهان بعائلته في تركيا- خارج السودان، مع ما توافر لهم من ارصدة سابقة في البنوك في تلك الديار...فما عاد يهمهم شئ طالما البنات والاولاد في أمان، ومواصلين دراساتهم في أرقى المدارس والجامعات. وطالما السيدات المحترمات يتسّوقن بالفيزا والماستركارد في أرقى المعاضر بين دبي واسطنبول. نعم هم أشعلوا الحرب، بل وجلبوا لها الوقود باغراء الشباب بالتجنيد، وسلحوهم من غير تدريب، ليقاتلوا عنهم بالوكالة واطلقوا عليها حرب (الكرامة) افكاً وزوراً.
وستستمر الحرب – للأسف الشديد - لأن الجمرة لن تحرق الا (الواطيها) وهم لا يطأون جمراً الآن، بل أقدامهم وأرجلهم على النجيلة والحرير والماء. هم بعيدون عنها ويديرونها بالوكالة... يقول الناس ( لا للحرب) وهم ينادون (بالبل بس) وهم انفسهم لا يصيب هذا (البلل) من قريب أو بعيد.
أوليس هذا أمر يثير العجب أن يطالب انسان باستمرار الحرب؟
هل هذا أمر طبيعي؟
الا يخالف ذلك طبيعة الاشياء؟
- البرهان وزمرة الكهان من الرتب الرفيعة:
هؤلاء أيضاَ سيظلون يؤججوا نار الحرب الى يوم الدين لأن وقف أو ايقاف الحرب ليس من مصلحتهم، اذ سيستدعيهم الشعب للوقوف أمام قضاة التاريخ الذي لا يرحم- طال الزمن أو قصر – لابد انهم واقفون أمام قضاة التاريخ... وبقية القصة ملعوم للجميع... ان تقف الحرب عند هؤلاء الجنرالات (فكرة مخيفة)، تجعلهم يرتجفون هلعاً، لانها تعني ذهاب السلطة والثروة ثم المصير المحتوم بعد محاكمات عادلة ان شاء الله ك(نورنبيرج) يشهدها كل العالم. الجنرالات سيستمرون في استثمار هذه الحرب واطالة أمدها لانهم يرتعدون خوفاً من مواجهة المصير المحتوم.
- الدعم السريع:
هي مليشيا تقوم على النهب والسلب وان اقتضى الامر القتل بدم بارد وهذ ما حدث. اذن هي سلطة غير مؤهلة للحكم بحكم تكوينها الرعوي وبحكم انعدام كودارها من التنكوقراط. مشروع الدعامي ان يقاتل ليحصل على الغنائم ولذلك كل ما يفعلونه هو اجتياح المدن والقرى ونهب ما تيسر ثم الارتكاز هناك يوماً او يومين لمزيد من النهب، وبعدها والهروب الي غنيمة اخرى. الدعم السريع يسيطر عملياً على رقعة واسعة من الارض ولكن لا يستطيع ان يقيم حكومات أو ادارات في هذه الاراضى لسببين: الاول انهم لا يريدون الاقامة في هذه الاراضي لعدم القدرة على ادارتها وبعدم وجود كادر اداري وفني يقود العمل في هذه الاراضي المحتلة. والسبب الثاني كما قلنا ان هذه مجموعات بدوية ليس من طبيتعها الاستقرار اصلا بل القتل والغنيمة ثم الفرار. اذن ليس للدعم السريع اجندة تؤهلهم على المدى البعيد لاستمرار في هذه الحرب العبثية.

ويبقى الدور الاساسي للمدنيين الذين خرجوا وهتفوا للسلام والحرية والعدالة وطالبوا الجيش للثكنات والجنجويد ينحل. هم لا يملكون من أدوات القتال سوى هذه السلمية والتي هددت عرش الطغيان واسقطته الى الابد. فالشق المدني هو المنتصر في النهاية وهؤلاء لا يحتاجون الى تفويض. كل سوداني – يسعى لخير السودان – مفوض بالضرورة ان يتكلم ويطالب ويعمل لارساء الديموقرطية والحكومة المدنية. وما يقوم به حمدوك ورفاقه لا يحتاج لتفويض من أحد وليكن الأمر (تطوع) وهو كذلك، على حسابهم يحتسبونه عند الله في سبيل هذا السودان. هل في ذلك مانع؟؟


aahmedgumaa@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: هذه الحرب فی هذه

إقرأ أيضاً:

السودان: حكومات الحرب الموازية

ناصر السيد النور

إن طرح إقامة حكومات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لم يكن مشروعا سياسيا وراء اندلاع الحرب ولكن بالتسلسل المنطقي للأحداث نتيجة للأزمات التي خلفتها الحرب. وعلى ما أثاره هذا المقترح الانفصالي أو الذي يؤسس لانفصال كإحدى استحقاقات إن لم يكن ثمنا فادحا لحرب في البلاد. فقد جاء في الأخبار أن قوات الدعم السريع وقوى سياسية “مدنية” عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بهدف مناقشة آلية تكوين حكومات في مناطق سيطرة الدعم أي المواقع التي اخرج منها الجيش أثناء الحرب الجارية بين الطرفين. وهي مناطق وأقاليم بالمعنى الجغرافي تشغلها مساحات واسعة من أقصى الغرب إلى وسط وجنوبي البلاد وعلى الرغم من أن هذه المناطق تعد نقاط انطلاق خاصة في دارفور لقوات الدعم السريع أو حواضن بالمفهوم الاجتماعي الجديد للحرب لتلك القوات بما يشمل الكيانات القبلية المنتمية إليها.

وإذا كانت الحكومات الموازية المزمع بحثها أو تطبيقها من قبل الدعم السريع تبدو للوهلة الأولى مشروعا سياسيا يعززه الموقف العسكري أكثر من دواعي شرعية أو قانونية وإدارية تستدعي إقامة حكومات مجهولة المهام والاختصاصات هذا إذا لم تعنِ غير إقامة كيانات مستقلة شبه دولة. ولعل الخلط بين مفهومي الحكومة والدولة في فكرة المشروع مع تداخل ما أفرزته الحرب من حالات استقطابات جهوية تطالب بفصل الأجزاء الغربية من البلاد على أسس عنصرية لها جذورها التاريخية والاجتماعية في البلاد يجعل من هذا الطرح مشروعا محتملا في المستقبل القريب. وقد زادت الحرب وبررت لهذه النزعات الانفصالية بما أحدثته من شروخات مجتمعية مفسحة المجال إلى بروز تيارات انفصالية أعلنت عن مسميات كياناتها المنفصلة عقيب اندلاع الحرب، وتستنسخ هذه الكيانات من تجارب الانفصال في التاريخ السياسي للبلد الذي لم يشهد استقرارا سياسيا يدعم من وحدته بين المكونات المتنافرة.

ومن ناحية أخرى يعد هذا الطرح تراجعاً في موقف وخطاب الدعم السريع السياسي الذي تكون على أسس عسكرية بحتة تبحث الآن وسط نيران المعارك عن تشكيل سياسي إلى جانب شعارات أخرى مختطفة عن قوى سياسية هامشية لم تكن ضمن أجندة قوات الدعم السريع، بل على النقيض من ذلك فقد عمل الدعم منذ تكوينه على محاربتها. فجاء تبنيه لها لجوء اضطراريا لملء فراغ سياسي في حاجة لتبرير حربه وإن تكن ما ينسب إليه من انتهاكات قد دحض أكثر هذه الشعارات وأفرغها من مضمونها.  وقد يتيح تمدد القوة العسكرية إعادة التشكيل الإداري في مناطق سيطرته ولكن يكمن التحدي في التوافق السكاني عليها. ومن سياق تطورات الأحداث فإن فكرة الحكومة الموازية ما هي إلا تطورا لفكرة إدارية سبق للدعم السريع تطبيقها في مناطق سيطرته ما عرف بالإدارة المدنية رحبت بها قوى سياسية أخرى على العكس مما يقابله مقترح الحكومة الموازية المطروح.

ولكن ما الذي يعنيه إقامة حكومة في تلك المناطق بعد مضي عشرين شهراً من الحرب؟ فالتوقيت أي تكن دلالته العسكرية لا يسعفه منطق بالمعنى السياسي حيث إن الفراغ الديمغرافي وانهيار بنية الدولة التحتية تجعل من قيام هذه الحكومات اشبه ما تكون بحكومات المنفى تبحث عن موضع وسط ركام خراب الحرب. وما حققته الحرب من سيطرة قد لا يحققه الإعلان عن اجسام إدارية لا تحمل من صفة الحكومة أكثر من اسمها وليس وظيفتها.  فإذا قامت قوات الدعم بتطبيق هذا المقترح فإنه سيظهر تقسيمات مجتمعية وقبلية حادة، فجّرتها الحرب وساعدت في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية على تقبلها كحقائق أكثر منها حدودا جغرافية إدارية افتراضية. وهذا الطرح لم يكن جديدا من قبل الدعم فقد صرح من قبل قائده محمد حمدان دقلو بإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرته إلا أن هذا الطرح الجديد في ظل التراجعات العسكرية التي تشهدها قوات الدعم السريع قد يفرض إن لم يكن بسبب شرعية الواقع فقد يكون بضرورة الظرف.

والمقارنة التي يركن إليها الدعم السريع في حكومة السودان القائمة بشرعية الأمر الواقع التي لجأت إلى مدنية بورتسودان الساحلية واتخذتها مقرا لمؤسساتها وسلطاتها السيادية لا تعني سهولة انتقال أجهزة الدولة بذات الطريقة كما يرغب فيها الدعم السريع، ولأن الفرق بين حكومة تقليدية ترسخت ومعترف بها عالميا يختلف عن أي تشكيل حكومة طارئ تفرضه قوة السلاح وتغيب فيها معطيات إدارة الدولة. والتجاء الحكومة إلى خارج عاصمتها شكل من جانبه فراغا للمرة الأولى في مركزية الدولة الرمزية، وفي الوقت نفسه منح الحكومة في “بورتسودان” تحكما في خدمات الدولة تفسيرا على الموقف من الحرب استخدم ضد المواطنين تمييزا على أساس الانتماء العرقي والجهوي.  وعلى الرغم من دعوات سابقة طالبت بها قوى سياسية من بينها الدعم السريع -بالضرورة- من نزع الشرعية عنها وبل عدم الاعتراف بها دوليا ولكن ظلت الحكومة قائمة تمارس سلطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بما فيها استبدال العملة النقدية في مناطق سيطرتها أيضا. وبعض من تلك الممارسات التمييزية شكلت ضغطا على مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع مما جعلها ينظر إليها كحكومة موازية لسيطرة الدعم السريع تعمل ضد مصالحهم.

وقد لاقى هذا المقترح اعتراضات وصلت إلى حد الانتقادات مما يشير إلى خطورة المشروع برمته على وحدة السودان كما يبرر المعترضون من داخل القوى المدنية تنسيقية القوة الديمقراطية (تقدم) بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك التي تناوئ الحرب وضد الحكومة العسكرية القائمة في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.  وهذه الاعتراضات السياسية قد لا توقف مبدأ هذا المشروع لأنه يقوم بالأساس على عوامل عسكرية لها نتائج متحققة سيطرة على مناطق بعينها ولا يعتقد بأن يأخذ الدعم السريع بالمخاوف التي يبديها السياسيون من القوى المدنية التي تتهم من قبل مشعلو الحرب بممالأتها للدعم السريع في ظل الخصومة السياسة قبل وبعد الحرب بين الأطراف السياسية المتنازعة. وما يبرر لهذه الاعتراضات على مشروع الحكومة الموازية ما يعقبها من واقع انفصالي سيكون من الصعب التعامل معه أو الحد من تداعياته ولأنه يعرض البلاد فيما تبقى من وحدتها الترابية إلى دويلات عدة وستستعد كل المكونات القبلية والجهوية على المضي على هذا الاتجاه مما يعني عمليا تحول السودان دولة وشعبا إلى انقسامات أكثر حدة مما هي عليه. ومن ثم فإن هذه المناطق التي تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها عليها وبما أحدثه التحول في الموقف العسكري للجيش بدخول الحركات المسلحة الدارفورية بما يعرف بالقوات المشتركة والتي تقاسم اثنيا مجموعات الدعم السريع مناطق السيطرة نفسها لن تخضع لمقترح المشروع بتصور الدعم السريع.

والتحدي الأبرز الذي يواجه هذا الطرح (الحكومة الموازية) لا يتوقف عند المستوى السياسي وربما العسكري فتكوين إدارة مدنية كما حدث في ولاية الجزيرة عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى وما مثله من سيطرة مطلقة لهذه القوات وهي عسكرية بالأساس لا يمكن لأي إدارة مدنية أن تتمكن من تنفيذ مهامها تحت ظل واقع أمنى غير مستقر.  وكثيرة هي العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا المقترح منها ما هو استراتيجي ولوجستي وغيرها مما يعد من الأمور التأسيسية في إدارة الدولة وخدماتها المدنية.  ولكن مع تمدد نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين وغياب لحل تفاوضي مدني لإنهاء الحرب سيكون قيام كيانات موازية بقوة السيطرة واقعا ستفرضه الأحداث أكثر من مقترحات التصورات السياسية المطروحة على موائد التداول السياسي.

كاتب من السودان

نقلا عن القدس العربي اللندنية_26/12/2024م

الوسومناصر السيد النور

مقالات مشابهة

  • اقتصاد السودان البنفسجي
  • السودان.. الكارثة المنسية
  • «الجوع والحرب» عقوبتان علي ثورة الشعب؟!
  • الحرب في السودان: مسار السلام، التعقيدات والتحديات
  • نائب حمدوك يتمسك بـ«حكومة موازية» في السودان
  • التفاوض أم التصعيد: أي مصير ينتظر السودان في 2025؟
  • السودان: حكومات الحرب الموازية
  • الحرب في السودان وتأثير تحويلات السودانيين على الاقتصاد المصري
  • كم جيل نُضحي به لنواصل (حرب الكرامة)..؟!
  • رمطان لعمامرة: أمد الحرب في السودان طال لما لا يقل عن عشرين شهراً