انت تقول انك قضيت ٢٣ عاماً فى الاعلام البريطانى ولم تشهد ولا مره واحده مجموعه من المدنيين البريطانيين قد تداعوا لمناقشة أمور قواتهم المسلحه ولم اشهد جلسه من جلسات البرلمان عقدها لمناقشة ميزانية القوات المسلحه ولم ارى الصحف البريطانيه تتناول أمور القوات المسلحه
وانا أريد ان اسألك ايضاً يا ايوب صديق واتمنى ان ترد على وانت قد عشت فى بريطانيا مايقرب من ربع قرن فى بريطانيا فهل رايت الجيش البريطانى يطلق الرصاص على الشعب البريطانى ؟؟ وهل رايت افراد القوات المسلحه البريطانيه يحملون بعض الطلاب البريطانيين فى شوالات ويغرقونهم فى النهر ؟؟ بل هل شهدت القوات المسلحه البريطانيه تطيح بالحكومه التى انتخبها الشعب البريطانى وتنصب نفسها بالقوه كسلطه تنفيذيه ؟؟ بل دعنا من ذلك هل شهدت القوات المسلحه البريطانيه تتدخل مجرد تدخل فى اعمال السلطه التنفيذيه ؟؟ رد على يااستاذ ايوب لتقنعنا اننا جنينا على قواتنا المسلحه عندما انتقدناها وهى بعيده كل البعد عن السلطه والسياسه واريد ان اسالك ياايوب صديق من يحكمنا الآن ؟
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحه
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟