✍️بقلم محمد الربيع
————
لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم - ولا سراة إذا جُهّالهم سادوا
تُقضَي الأمور بأهل الرأي ما وُجِدوا - وإن تولوا فبالأشرار تنقادوا
كيف الرشاد إذا ما كنت في نفرٍ - لهم عن الرشدِ أغلالٌ وأقيادُ
،،،، الأفوه الأودي ،،،،
????بدعوة من الجمهورية الفرنسية، نُظّم بالأمس مؤتمر باريس حول السودان للقضايا الإنسانية بمشاركة عددٍ مقدرٍ من الدول المانحة ترأستها ألمانيا في محاولة لإحياء التعبئة وتقديم المساعدات للمدنيين في الدولة التي تشهد نزاعاً دامياً منذ عام بالتمام والكمال ولتوفير الدعم المالي لتقديم الإحتياجات الأكثر إلحاحاً خاصة في قطاع الأمن الغذائي والصحة والمياه الصالحة والتعليم والصرف الصحي ،،،،
وبحسب تقارير أممية فإن حوالي ٢٥ مليون مواطن سوداني "أكثر من نصف السكان" بحاجة لمساعدات عاجلة فيما يعاني ٣،٨ ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية! وإلتزمت الدول المانحة بتقديم ملياري دولار لتوفير الإحتياجات وإحياء التعبئة بشأن "أزمة منسية" أصبحت تعيش تحت ظل أزمتي أوكرانيا وقطاع غزة اللتان طغتا علي المشهد الدولي،،،،،
☀️إن ما يجدر ذكره هو أن المؤتمر كان مطلبياً بحتاً لوضع حدٍ للكارثة الإنسانية والمخاطر الجيوسياسية التي تهدد الإنسان السوداني، وقد شارك فيه كل قطاعات الشعب السوداني وممثلين حتي لأطراف النزاع ….
لقد كان في المؤتمر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الثورة علي رأس وفدٍ من قادة ما يسمى تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية "تقدّم" كما كان في المؤتمر المحامي نبيل أديب عبدالله (محامي الفريق البرهان الخاص)!! وكان في المؤتمر الأستاذ محمد ذكريا (الأمين السياسي) لحركة العدل والمساواة برئاسة دكتور جبريل "وزير مالية البرهان" وقد كان في المؤتمر الأستاذ حسين أركو مناوي (الرجل الثاني) لحركة تحرير السودان جناح مناوي، وكان في المؤتمر الدكتور التجاني السيسي والدكتور خالد التجاني وجميعهم حزب (المؤتمر الوطني) ! وقد كان في المؤتمر الأستاذ المحبوب عبدالسلام الإسلامي المعروف (المؤتمر الشعبي) وقد كان في المؤتمر الدكتور الوليد مادبو، الأكاديمي وخبير الحوكمة المستقل (شخصية وطنية) مؤثرة وآخرين يمثلون الإعلام والثوار ومنظمات المجتمع المدني و و الخ
✍️الشاهد في الأمر أن البلابسة وداعمي الحرب من جماعة بل بس وسدنة السفارة في باريس حاولوا كالعهد بهم في التخريب والصبيانية (حاولوا إقتحام المؤتمر) بدون أي دعوة أو صفة فقط بنية التخريب وإثارة الفوضي وبعضهم إحتالوا علي الدخول وتم طردهم شرّ طردة وهنا تحضرني قصة أحد مجانين شعراء العصر العباسي (جُعَيفران المجنون ) عندما أراد الدخول لمجلس الخليفة العباسي أبو دلف ، فجاءه الحاجب أي "السكرتير" فسأله: مَن في الباب؟ فأجابه : جُعَيفران الموسوس بالباب. فقال أبو دلف: مالنا والمجانين أوفرغنا من الأصحاح؟!! فكأن المنظمون للمؤتمر قالوا: مالنا والبلابسة أوفرغنا من دعاة السلام؟!! أما الذين مُنِعوا من الدخول فتجمهروا خارج قاعة المؤتمرات بمعهد العالم العربي كالأطفال المشاغبين وإنتظروا خروج المؤتمرين ليهاجموهم بالصراخ والشتائم في مشهد مخزيٍ وفضيحة مدوية ينم عن جهل وتخلف وعشوائية وعدم وعي ويعكس مدي الإستهتار بالقوانين الفرنسية وإحترام الرأي الآخر والتعبير بشكلٍ حضاري مع المختلف معه علماً بأن كل البلابسة ودعاة الحرب عندهم ممثلين في المؤتمر لكنهم هاجموا فقط قادة تقدم ودكتور حمدوك!! مما يؤكد مدي الإنفصام في الشخصية والهزيمة النفسية التي يعيشها هؤلاء الموتورين جراء هزائم جيشهم "جيش سناء حمد" ومليشيا البراء علي الأرض وإنهيار جيوش الفلاقنة في معارك (الفاو ، سنار وشمال دارفور) وبالطبع فإن الشرطة الفرنسية لن تتركهم وسوف يكونوا عبرة لغيرهم ،،، إذا لا يمكنك العيش في دولة ديمقراطية متحضرة ينظمها القانون ثم تريد أن تفرض فيها قانون الغاب!!
قبل الختام :
تعقّلوا يا بلابسة السجم فأنتم في بلد القوانين والديمقراطية وكونوا متّسقين مع أفكاركم ومبادئكم لأن قادتكم فضحوكم بمشاركتهم في هذه "المؤامرة" ..
m_elrabea@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: کان فی المؤتمر
إقرأ أيضاً:
من يستحق الشبكة حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو الطلاق؟.. الإفتاء تحدد
كيفية تقسيم الذهب في حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على يوتيوب.
وأجاب ممدوح، قائلًا:لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالذهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا.
وتابع: لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كتب كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها.
الشبكة من حق مين؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة
قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبرا في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ، وجاء الجواب كالآتى: الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر، فترد إليه كاملة عند فسخ الخطبة قبل الزوج، أو عند طلب المرأة الخلع.
وليس للرجل الحق في استرداد الشَّبكَة إذا وقع منه الطلاق بعد الدخول، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فللرجل الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
وإذا طالب الرجل المرأة برد الشَّبكَة فلا يخلو الأمر مما يلي:
أولًا: في حالة فسخ الخِطبة، يحق للرجل أن يُطالِب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة أن تردَّها إليه؛ لأنها جزء من المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد الزواج، والخِطبة ليست زواجًا وإنما وعد بالزواج.
ثانيًا: في حالة الطلاق قبل الدخول، يكون من حق المرأة نصف المهر، فحينئذٍ يجوز أن يستردَّ الرجل من الشَّبكَة ما كانت قيمته نصف المهر، وليس أكثر من ذلك.
ثالثًا: في حالة الطلاق بعد الدخول، لا يحق للرجل أن يطالب المرأة بردِّ الشَّبكَة؛ لأنها جزء من المهر، والمهر كله حق للمرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول.
رابعًا: في حالة الخلع، يحق للرجل أن يطالب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة المختلعة أن تردَّ الشَّبكَة إليه؛ لأنها جزء من المهر، والخلع يقتضي أن تردَّ المرأة المختلعة جميع المهر للرجل.
ونستفيد من هذا التفصيل:
أن الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى والمعمول به في القضاء المصري، وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول ردِّ الشَّبكَة فالأمر موكولٌ إلى القاضي بما يَترجَّح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عنده أن الشبكة أو بعضها هي المَهر أو جزءٌ منه قَضى بِرَدِّه للرجل على هذا النحو:
1- عند فسخ الخطبة: له الحق في رد الشَّبكَة.
2- عند الطلاق قبل الدخول: له الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
3- عند الطلاق بعد الدخول: ليس له حق في استرداد الشَّبكَة.
4- عند الخلع: له الحق في استرداد الشَّبكَة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح