السوداني: نخطط لتصدير الطحين عبر استثمار الطاقات الإنتاجية للمطاحن الأهلية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن حكومته تعتزم انتاج مادة الدقيق للسوق المحلية والاستغناء عن استيراده.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس القمح الأمريكي فينس بترسون والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء عن الحكومة العراقية.
وذكر البيان انه جرى بحث أوجه التعاون المستقبلي في توريد الحنطة إلى العراق بأفضل النوعيات وبأسعار مناسبة من أجل إنتاج مادة الطحين خارج استخدامات البطاقة التموينية، التي عملت الحكومة على تأمينها وتعزيز خزينها الإستراتيجي، بالاعتماد بشكل أساس على القمح العراقي.
وأشار السوداني إلى التعاون المستمر مع مجلس القمح، مشيداً بجهوده في تسهيل التعاقدات مع وزارة التجارة وتجهيزها بمادة القمح، في مرحلة كان العراق بأمسّ الحاجة إلى كميات كبيرة منه لتعزيز أمنه الغذائي، كما بين حرص الحكومة على استمرار التعاون مع الشركات الأمريكية المختصة؛ من أجل إنتاج مادة الطحين للسوق المحلية والاستغناء عن استيراده، إلى جانب مواصلة الحكومة جهودها في مجال تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين والقطاع الخاص الزراعي في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد