أستراليا.. تطور في قضية الاغتصاب داخل البرلمان التي شغلت الرأي العام
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أُسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام في أستراليا، وذلك بعد أن كانت موظفة حكومية سابقة قد أكدت عبر مقابلة تلفزيونية عام 2021 تعرضها للاغتصاب في مبنى البرلمان، على يد أحد زملائها.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الموظفة بريتاني هيغينز، كانت قد اتهمت زميلها بروس ليرمان، باغتصابها عندما كانت في حالة سكر، قائلة إنها شعرت بضغوط من الحكومة في ذلك الوقت حتى لا تبلغ عن الاعتداء.
وأصبحت هيغينز شخصية بارزة بشأن قضايا التعامل مع حقوق المرأة، مما ساهم في نهاية المطاف في الإطاحة بالحكومة الوطنية المحافظة في أستراليا عبر صناديق الانتخاب، وفق الصحيفة.
وخسر ليرمان دعوى تشهير مدنية كان قد رفعها ضد محطة التلفزيون التي بثت رواية هيغنز لأول مرة، إذ حكم القاضي، الإثنين، بأنه بناءً على الأدلة المتاحة، كان من المرجح أن يكون ليرمان قد اغتصب زميلته.
ولم تتم الإجراءات أمام محكمة جنائية، حيث كان معيار الإثبات هو "توازن الاحتمالات"، وهو مصطلح قانوني يعني ما إذا كان هناك احتمال كبير لحدوث شيء ما أم لا.
ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، كان هذا بمثابة دعم طال انتظاره لهيغنز. وفي هذا الصدد قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ملبورن، سارة ماديسون: "لقد تم تحقيق شيء يشبه العدالة".
وقرر القاضي، مايكل لي، من المحكمة الفدرالية الأسترالية في سيدني، أنه "من المرجح أن هيغنز كانت في حالة ثمالة، وغير مدركة لما يحيط بها، عندما كان ليرمان يعتدي عليها".
ووجد القاضي أن ليرمان كان "عازما" على ممارسة الجنس مع زميلته، متجاهلا ما إذا كانت لديها القدرة على الموافقة أو الاعتراض.
وقال القاضي لي في حكمه: "في سعيه لإشباغ رغباته، لم يهتم بطريقة أو بأخرى بما إذا كانت السيدة هيغنز تفهم ما يجري أو توافق عليه".
وأضاف القاضي أنه على الرغم من اعتقاده أن هيغنز بالغت بكلامها عن مدى محاولة الحكومة التستر على الحادث، فإن روايتها عن الاعتداء نفسه كانت قابلة للتصديق.
ونوه أيضًا بأنه لا ينبغي قبول أي شيء مما قاله ليرمان كحقيقة دون تأكيده من مصادر أخرى.
ورأت ماديسون أن تلك القضية توضح المخاوف التي تساور العديد من النساء بشأن الطريقة التي يتعامل بها النظام القضائي الأسترالي مع ادعاءات الاعتداء الجنسي
وفي عام 2022، أثناء محاكمة جنائية حول هذه القضية، خضعت هيغينز لأيام من الاستجواب المكثف من قبل محامي الدفاع، الذين أشاروا إلى أنها لا تتذكر بالفعل ما حدث، واتهموها بتلفيق الاتهام.
وانتهت تلك المحاكمة الجنائية بإجراءات خاطئة بعد أن خالف أحد المحلفين تعليمات القاضي وقدم بحثًا عن قضايا الاعتداء الجنسي إلى غرفة المحلفين، لكن المدعين قرروا عدم إعادة المحاكمة بسبب مخاوف بشأن "الصحة العقلية" لهيغينز التي كانت قد تعرضت لانهيار نفسي.
وبعد انتهاء المحاكمة، رفع ليرمان دعوى قضائية ضد شبكة "نتورك تن"، والمذيعة ليزا ويلكنسون، التي كانت أول من أجرى مقابلة مع هيغينز على شاشة التلفزيون، وذلك بتهمة التشهير.
وقال القاضي لي: "بعد أن نجا من عرين الأسود، ارتكب ليرمان خطأ العودة"، في إشارة إلى رفعه قضية التشهير التي خسرها بعد أن قرر القاضي احتمال تعرض المدعى عليها للاغتصاب بشكل كبير.
وبعد صدور الحكم، قالت المذيعة ويلكنسون للصحفيين: "أشعر بالسعادة من أجل النساء الأستراليات اليوم"، في حين لم يستجب ليرمان وهيغينز على الفور لطلبات التعليق المقدمة لهما.
وقالت راشيل بورجين، وهي محاضرة بارزة في علم الجريمة بجامعة سوينبيرن في ملبورن، إن نتيجة محاكمة التشهير، بطريقة ما "لا تزال غير مرضية".
وشددت على أن ليرمان عانى من "عواقب قليلة"، في حين أن هيغنز "اضطرت إلى المرور بالكثير من الأوقات الصعبة دون أن تحصل على الكثير فيما يتعلق بالعدالة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
تخفيف الحكم على سعد الصغير إلى 6 أشهر في قضية حيازة مواد مخدرة
خفَّفت محكمة استئناف شمال القاهرة الحكم الصادر بحق المطرب الشعبي سعد الصغير من السجن المشدد لمدة 3 سنوات إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وذلك بعد قبول الاستئناف خلال جلسة اليوم الخميس، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن خلال الأشهر الماضية.
وخلال الجلسة، وجَّه المستشار خليل عمر، رئيس محكمة جنايات استئناف شمال القاهرة، كلمة إلى الصغير، أكد فيها أن المحكمة قررت الرأفة بحاله، مشددًا على ضرورة أن يتعلم من هذه التجربة. وتأثر الصغير بكلمات القاضي، ولم يتمالك نفسه وانهمر في البكاء وهو داخل قفص الاتهام.
وقبل النطق بالحكم، طلب رئيس المحكمة إخراجه من القفص ليقف أمامه، ثم أعلن القرار قائلاً "بعد النظر في الاستئناف، قررت المحكمة قبوله شكلًا، وتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك".
وجاء قبول الاستئناف بعد التقرير الطبي الذي أثبت أن المطرب يعاني من إصابة في العمود الفقري والقدم، مما يستدعي تناول أقراص الترامادول، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي.
وخلال الجلسة، التي حضرها الصغير وسط حراسة مشددة، دفع محاميه بانتفاء أركان جريمة التعاطي، مشددًا على عدم علم موكله بحيازة المواد المخدرة المضبوطة داخل حقائبه، مما يستوجب بطلان التحليل الذي أُجري له.
إعلانوكان المحامي طارق جميل سعيد قد تقدم بمذكرة استئناف إلى محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، عقب صدور حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق الصغير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة داخل سجائر إلكترونية.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن عينة دم الصغير جاءت إيجابية للمواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش والترامادول، ليُحال إلى المحاكمة الجنائية. ورغم إقراره بحيازة المواد المخدرة، أكد الدفاع أنها كانت هدية وليست بغرض التعاطي.
وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2024، عندما تم توقيف الصغير في مطار القاهرة أثناء عودته من الولايات المتحدة، حيث عُثر بحوزته على 9 سجائر إلكترونية تحتوي على الماريغوانا، وهي مادة محظورة في مصر. وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر ضبط جمركي وإحالته إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق.