أُسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام في أستراليا، وذلك بعد أن كانت موظفة حكومية سابقة قد أكدت عبر مقابلة تلفزيونية عام 2021 تعرضها للاغتصاب في مبنى البرلمان، على يد أحد زملائها.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الموظفة بريتاني هيغينز، كانت قد اتهمت زميلها بروس ليرمان، باغتصابها عندما كانت في حالة سكر، قائلة إنها شعرت بضغوط من الحكومة في ذلك الوقت حتى لا تبلغ عن الاعتداء.

وأصبحت هيغينز شخصية بارزة بشأن قضايا التعامل مع حقوق المرأة، مما ساهم في نهاية المطاف في الإطاحة بالحكومة الوطنية المحافظة في أستراليا عبر صناديق الانتخاب، وفق الصحيفة.

وخسر ليرمان دعوى تشهير مدنية كان قد رفعها ضد محطة التلفزيون التي بثت رواية هيغنز لأول مرة، إذ حكم القاضي، الإثنين، بأنه بناءً على الأدلة المتاحة، كان من المرجح أن يكون ليرمان قد اغتصب زميلته.

ولم تتم الإجراءات أمام محكمة جنائية، حيث كان معيار الإثبات هو "توازن الاحتمالات"، وهو مصطلح قانوني يعني ما إذا كان هناك احتمال كبير لحدوث شيء ما أم لا.

ضحاياها بالملايين.. حقائق صادمة عن جريمة الاغتصاب وأشكالها في دهاليز عالم موحش، ترتكب أكثر الجرائم تدميراً للإنسان جسدياً ونفسياً، ألا وهي جريمة الاغتصاب التي تهدد سلامة المجتمع وتمزق أرواح الأبرياء مخلفة ذكريات مؤلمة قد تطاردهم مدى الحياة.

ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، كان هذا بمثابة دعم طال انتظاره لهيغنز. وفي هذا الصدد قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ملبورن، سارة ماديسون: "لقد تم تحقيق شيء يشبه العدالة".

وقرر القاضي، مايكل لي، من المحكمة الفدرالية الأسترالية في سيدني، أنه "من المرجح أن هيغنز كانت في حالة ثمالة، وغير مدركة لما يحيط بها، عندما كان ليرمان يعتدي عليها".

ووجد القاضي أن ليرمان كان "عازما" على ممارسة الجنس مع زميلته، متجاهلا ما إذا كانت لديها القدرة على الموافقة أو الاعتراض.

وقال القاضي لي في حكمه: "في سعيه لإشباغ رغباته، لم يهتم بطريقة أو بأخرى بما إذا كانت السيدة هيغنز تفهم ما يجري أو توافق عليه".

وأضاف القاضي أنه على الرغم من اعتقاده أن هيغنز بالغت بكلامها عن مدى محاولة الحكومة التستر على الحادث، فإن روايتها عن الاعتداء نفسه كانت قابلة للتصديق.

ونوه أيضًا بأنه لا ينبغي قبول أي شيء مما قاله ليرمان كحقيقة دون تأكيده من مصادر أخرى.

المغرب.. السجن 30 سنة لمعلم اغتصب واعتدى على تلميذات في قضية أثارت الكثير من الجدل والغضب لدى الرأي العام المحلي، قضت محكمة مغربية بسجن معلم يعمل في مدرسة خاصة، وذلك بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء على عدد من التلميذات القاصرات.

ورأت ماديسون أن تلك القضية توضح المخاوف التي تساور العديد من النساء بشأن الطريقة التي يتعامل بها النظام القضائي الأسترالي مع ادعاءات الاعتداء الجنسي

وفي عام 2022، أثناء محاكمة جنائية حول هذه القضية، خضعت هيغينز لأيام من الاستجواب المكثف من قبل محامي الدفاع، الذين أشاروا إلى أنها لا تتذكر بالفعل ما حدث، واتهموها بتلفيق الاتهام.

وانتهت تلك المحاكمة الجنائية بإجراءات خاطئة بعد أن خالف أحد المحلفين تعليمات القاضي وقدم بحثًا عن قضايا الاعتداء الجنسي إلى غرفة المحلفين، لكن المدعين قرروا عدم إعادة المحاكمة بسبب مخاوف بشأن "الصحة العقلية" لهيغينز التي كانت قد تعرضت لانهيار نفسي.

وبعد انتهاء المحاكمة، رفع ليرمان دعوى قضائية ضد شبكة "نتورك تن"، والمذيعة ليزا ويلكنسون، التي كانت أول من أجرى مقابلة مع هيغينز على شاشة التلفزيون، وذلك بتهمة التشهير.

وقال القاضي لي: "بعد أن نجا من عرين الأسود، ارتكب ليرمان خطأ العودة"، في إشارة إلى رفعه قضية التشهير التي خسرها بعد أن قرر القاضي احتمال تعرض المدعى عليها للاغتصاب بشكل كبير.

وبعد صدور الحكم، قالت المذيعة ويلكنسون للصحفيين: "أشعر بالسعادة من أجل النساء الأستراليات اليوم"، في حين لم يستجب ليرمان وهيغينز على الفور لطلبات التعليق المقدمة لهما.

وقالت راشيل بورجين، وهي محاضرة بارزة في علم الجريمة بجامعة سوينبيرن في ملبورن، إن نتيجة محاكمة التشهير، بطريقة ما "لا تزال غير مرضية".

وشددت على أن ليرمان عانى من "عواقب قليلة"، في حين أن هيغنز "اضطرت إلى المرور بالكثير من الأوقات الصعبة دون أن تحصل على الكثير فيما يتعلق بالعدالة".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بعد أن

إقرأ أيضاً:

ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟

أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.

وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.

"إلغاء ومصالحة واستفتاء"

ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.

كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".



والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".

"رفض البرلمان وحماد"

وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.

كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.

"مصدر قلق وخوف"

من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".

وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.

"ما الموقف القانوني؟"

ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.

وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.

"غياب التوافق الداخلي"

المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".

وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.

وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".

مقالات مشابهة

  • حدث وأنت نائم| قضية هتك عرض الطفلة مريم تهزّ الرأي العام.. ومسجل خطر يعتدي على الأطفال بالبحيرة
  • احمي ابنك.. 22 علامة جديدة تكشف التـ.ـحرش بالأطـ.ـفال ومدة التعرض له
  • «قضية الطفل ياسين».. ما علاقة الفنان أحمد ماهر بمديرة مدرسة الكرمة؟
  • الحكم بالمؤبد على المتهم في قضية طالب دمنهور يهز الرأي العام المصري
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • السلطات بالخرطوم تشرع في إزالة ونظافة أكبر البؤر التي كانت تستخدمها المليشيا للمسروقات والظواهر السالبة
  • وزير الشؤون النيابية: حريه الرأي مكفولة تحت قبة البرلمان والتجاوز مرفوض
  • تطور عاجل في قضية بلدية إسطنبول الكبرى
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • كانت معدّة للتهريب.. شاهدوا كميات البنزين الكبيرة التي تم ضبطها في عكار (صورة)