توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام لوزير العدل السابق بتونس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وجهت السلطات التونسية، لوزير العدل السابق والمحامي نور الدين البحيري تهما جنائية بحق الدولة، تصل عقوبتها وفق القانون إلى الإعدام.
وتمت الإحالة في الملف المتعلق بتدوينة له اعتبرت تحريضا حيث دعا التونسيين إلى النزول للشارع في ذكرى ثورة كانون ثاني/يناير من العام الماضي بحسب ما أفادت به المحامية سعيدة العكرمي لـ"عربي21" .
ويقبع البحيري بالسجن منذ شباط/فبراير العام الماضي بعد أن تم إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بحقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .
وقال محامي الدفاع أمين بوكر "تم رفض تعقيب الدفاع وتقرر إحالة البحيري على الجنائية رغم جميع الاستقراءات التي تؤكد أنه لا وجود أصلا للتدوينة التي اعتبرت تحريضا".
وأفاد بوكر في تصريح خاص لـ"عربي21"، بعد الإحالة سيتم تحديد جلسة من الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتنطلق المحاكمة بحضور موكلنا البحيري".
هذا وتم توجيه تهمة زعامة وفاق إرهابي للبحيري أيضا في ملف " التآمر" الذي تم ختم البحث فيه الاثنين المنقضي وأوضح المحامي أمين بوكر أن التهمة لمنوبه تتمثل في "تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة" .
واستغرب المحامي توجيه هذه التهمة للبحيري والحال أنه يبحث في هذا الملف بحالة سراح ولكن وجهت له التهمة على أنه زعيم الوفاق الذي أعد للتآمر .
يشار إلى أن قاضي التحقيق ختم الأبحاث في ملف التآمر ووجه تهمة " تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكلّ من نور الدين البحيري والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف" .
و تمّ توجيه " تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية" إلى المحامي والأمين العام السابق لحزب " التيار " غازي الشواشي.
ووجهت تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ضد كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك و 17 آخرين في حالة فرار .
ويشار إلى أنه في كانون أول/ديسمبر من العام الماضي صدرت بطاقة إيداع ثانية بسجن البحيري في مايعرف بملف إفتعال جوازات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013 .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية نور الدين البحيري الإعدام تونس إعدام نور الدين البحيري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يتيم يهاجم بنكيران: من يدعو العثماني للاعتذار عن توقيع التطبيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج
زنقة20ا الرباط
عاد الجدل مجددا داخل حزب العدالة والتنمية حول “التطبيع مع الإسرائيل” وتوقيع الرئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب سعدالدين العثماني على وثيقة “التطبيع” (عاد) ليحدث انقساما حول مسؤولية الحزب في هذه القضية.
وكان الأمين العام الحالي عبد اللأغه بنكيران قد صرح مؤخراأن “حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما مساندا للتطبيع ولن يكون، لافتا إلى أن الحزب اعتذر في وقت سابق عن ذلك، ومضيفا “وإن كان اللي خصه يعتذر إذا بغى يعتذر شي يوم من الأيام فهو الأخ الفاضل والدكتور الكبير الأستاذ السي سعد الدين العثماني”.
تصريحات بنكيران لم ترق القيادي بذات الحزب والوزير السابق محمد يتيم، حيث قال في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك موجها خطبه لبنكيران إن “قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة …الرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يقف في وجه الرجل الأول”.
وأضاف يتيم أن “قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة …لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا …ومن كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية”.
وتابع “وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد ” الحيط لقصير “… أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه .. والحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب”.
وقال الوزير السابق محمد يتيم “ومن يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج…. والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه …ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!!”.
وقال “ومن باب التذكير العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة .. وقبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم …”
وتساءل يتيم “هل كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة ؟؟ الله أعلم …” في إشارة لبنكيران.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين