تجري حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات دوليّة" في شأن ملف النازحين، فالحلّ يبدأ بحسب رئيس الحكومة"باعتبار معظم المناطق في سوريا، مناطق آمنة لنقوم بترحيل السّوريين الذين قدموا إلى لبنان تحت عنوان لاجئين وبالتّالي عندما تصبح هناك مناطق أمنة في سوريا واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل معظم السّوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون أي عمل، أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانون".

  واعقب تصريح رئيس الحكومة من بكركي ، لقاء وزاري تشاوري عقد في السرايا حيث اعلن وزير الداخليّة بسام المولويّ أن الوضع خطير، ومن" أصل مليوني نازح سوري، فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجلين ومليون و200 ألف غير مسجلين".أما وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين فرأى أن خطّة إعادة اللاجئين السّوريّين في لبنان إلى بلادهم، ستُستأنف نهاية الشهر الجاري، بالتنسيق مع الدولة السورية حيث تمّ إعداد قوائم النازحين الراغبين بالعودة إلى ديارهم وتسليمها إلى الجهات الأمنيّة". وذكر شرف الدين أن "البرنامج الجديد سيجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائّي مع النظام السوري الذي تم التوصل إليه في أيلول 2023، والذي توقف تنفيذه بسبب تدهور الوضع في الشرق الأوسط، والذي ينصّ على أنه خلال عام سيتمكن نحو 200 ألف سوري من مغادرة لبنان إلى بلادهم". والطرح الأخير يُشابه بروحيته، قرار تركيا الّتي أشارت لبدايّة خطوتها الراميّة لترحيل 200 ألف لاجئ خلال العام 2024.   طروحات كثيرة لحل ازمة النازحين وأخرها الاجراءات الخمسة التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، وهي
1– ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية.
2– ترحيل القوى الأمنية لكل سوري دخل عبر الحدود من معابر غير شرعية، او عبر معابر شرعية ولا يحمل بطاقة نزوح.
3– ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل.
4– نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت.
5– طرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين

اذن لا يزال لبنان البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم. وتعي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، تماماً تأثير ذلك عليه، لا سيما وأنه يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، الأمر الذي يزيد في تفاقم المعاناة الإقتصادية والإجتماعية لدى الفئات الأكثر ضعفاً، وتعمل المفوضية، بحسب مصادرها لـ"لبنان24" بنشاط على دعم الحلول الدائمة للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطينهم في بلدان ثالثة وعودتهم إلى سوريا، مشيرة إلى أن المفوضية لم تتلق بعد الخطة المذكورة من الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وبالتالي لا يمكن التعليق عليها في هذه المرحلة.

وتقول المصادر نفسها: لطالما كنا شفافين بشأن موقفنا: فالمفوضية لا تعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا. بل نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني الأساسي للاجئين في العودة بحرّية وطوعيًّا إلى وطنهم الأمّ متى اختاروا ذلك وفي الوقت الذي يختارونه ونحن نأمل بأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين وذلك بما يتماشى مع المبادئ الدولية للعودة الطوعية الآمنة والكريمة وعدم الإعادة القسرية.

ويشير معظم اللاجئين السوريين إلى رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، أما السؤال فهو متى. هذا لأن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل المتعلّقة بالداخل السوري، ومن المهم جدّاً، بحسب مصادر مفوضية اللاجئين، أن يتمكّن اللاجئون من اتخاذ قرار مستنير ومبني على هذه العوامل بقرار العودة أو بعدمه. ومعظم اللاجئين لا يزالون قلقون بشأن السلامة والأمن ؛ السكن؛ الوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش. ومسألة السلامة والأمن تتجاوز النزاعات المسلحة. كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية يحكمان أيضاً قرار العودة.

إن تهيئة ظروف أكثر ملاءمةٍ داخل سوريا أمر بالغ الأهمية في هذا السياق، وتسعى المفوضية للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. غير أنها تدرك أيضاً بأن ثمة تحديات كبيرة تتجاوز نطاق عملها الإنساني.

وتعمل المفوضية مع كافة الجهات المعنية، بما فيها الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة والمجتمع الدولي، من أجل تذليل المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، تقول مصادر مفوضية اللاجئين، فعلى الرغم من التحديات المستمرة، فمن الضروري المحافظة على ظروف وعلاقات بنّاءة في لبنان حتى لا تزداد جوانب الضعف لدى كل المجتمعات، وتتم تلبية الاحتياجات الأساسية للبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفاً.

وفيما طرحت ضرورة ترحيل النازحين السوريين من السجون اللبنانية، اعتبرت مصادر مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن على كل لاجئ، بغض النظر عن مكان وجوده، تترتّب واجباتٍ تجاه البلد الذي يتواجد فيه، وفي طليعتها الالتزام بالقوانين والإجراءات كما التدابير المتخذة للحفاظ على النظام العام. وتبعاً لذلك، فإذا ما ارتكب لاجئ جريمة، فإن القوانين التي تنطبق على المواطنين تنطبق هي نفسها على اللاجئين بالتساوي كما تنطبق عليهم العقوبة المفروضة. هذا وينبغي أيضاً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، أي لا يمكن إعادة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا سيواجهون معاملة غير إنسانية أو مذلّة عند عودتهم.

وتجدّد المفوضية دعوتها إلى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بالمعايير القانونية في أية إجراءات تتعلّق بالترحيل، بما فيها الحق في الاستماع إلى طلب اللجوء، وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مفوضیة اللاجئین فی لبنان

إقرأ أيضاً:

الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.
وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».  

مقالات مشابهة

  • الجنوب ملف متفجّر بوجه الحكومة...
  • الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
  • قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
  • الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
  • مازوت لبنان.. هذا سعره في سوريا
  • هل سيتحرّك حزب الله داخل سوريا مُجدداً؟ تقريرٌ يجيب
  • «رئيس الحكومة اللبنانية»: الجيش يقوم بواجباته وهو المخول لحماية الوطن والدفاع عنه
  • رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أن الجيش يقوم بواجباته بشكل كامل
  • رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش يقوم بواجباته بشكل كامل
  • الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية