الحكومة تتحرك ومفوضية اللاجئين تكررالمعزوفة: لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تجري حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات دوليّة" في شأن ملف النازحين، فالحلّ يبدأ بحسب رئيس الحكومة"باعتبار معظم المناطق في سوريا، مناطق آمنة لنقوم بترحيل السّوريين الذين قدموا إلى لبنان تحت عنوان لاجئين وبالتّالي عندما تصبح هناك مناطق أمنة في سوريا واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل معظم السّوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون أي عمل، أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانون".
1– ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية.
2– ترحيل القوى الأمنية لكل سوري دخل عبر الحدود من معابر غير شرعية، او عبر معابر شرعية ولا يحمل بطاقة نزوح.
3– ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل.
4– نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت.
5– طرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين
اذن لا يزال لبنان البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم. وتعي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، تماماً تأثير ذلك عليه، لا سيما وأنه يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، الأمر الذي يزيد في تفاقم المعاناة الإقتصادية والإجتماعية لدى الفئات الأكثر ضعفاً، وتعمل المفوضية، بحسب مصادرها لـ"لبنان24" بنشاط على دعم الحلول الدائمة للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطينهم في بلدان ثالثة وعودتهم إلى سوريا، مشيرة إلى أن المفوضية لم تتلق بعد الخطة المذكورة من الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وبالتالي لا يمكن التعليق عليها في هذه المرحلة.
وتقول المصادر نفسها: لطالما كنا شفافين بشأن موقفنا: فالمفوضية لا تعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا. بل نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني الأساسي للاجئين في العودة بحرّية وطوعيًّا إلى وطنهم الأمّ متى اختاروا ذلك وفي الوقت الذي يختارونه ونحن نأمل بأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين وذلك بما يتماشى مع المبادئ الدولية للعودة الطوعية الآمنة والكريمة وعدم الإعادة القسرية.
ويشير معظم اللاجئين السوريين إلى رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، أما السؤال فهو متى. هذا لأن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل المتعلّقة بالداخل السوري، ومن المهم جدّاً، بحسب مصادر مفوضية اللاجئين، أن يتمكّن اللاجئون من اتخاذ قرار مستنير ومبني على هذه العوامل بقرار العودة أو بعدمه. ومعظم اللاجئين لا يزالون قلقون بشأن السلامة والأمن ؛ السكن؛ الوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش. ومسألة السلامة والأمن تتجاوز النزاعات المسلحة. كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية يحكمان أيضاً قرار العودة.
إن تهيئة ظروف أكثر ملاءمةٍ داخل سوريا أمر بالغ الأهمية في هذا السياق، وتسعى المفوضية للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. غير أنها تدرك أيضاً بأن ثمة تحديات كبيرة تتجاوز نطاق عملها الإنساني.
وتعمل المفوضية مع كافة الجهات المعنية، بما فيها الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة والمجتمع الدولي، من أجل تذليل المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، تقول مصادر مفوضية اللاجئين، فعلى الرغم من التحديات المستمرة، فمن الضروري المحافظة على ظروف وعلاقات بنّاءة في لبنان حتى لا تزداد جوانب الضعف لدى كل المجتمعات، وتتم تلبية الاحتياجات الأساسية للبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفاً.
وفيما طرحت ضرورة ترحيل النازحين السوريين من السجون اللبنانية، اعتبرت مصادر مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن على كل لاجئ، بغض النظر عن مكان وجوده، تترتّب واجباتٍ تجاه البلد الذي يتواجد فيه، وفي طليعتها الالتزام بالقوانين والإجراءات كما التدابير المتخذة للحفاظ على النظام العام. وتبعاً لذلك، فإذا ما ارتكب لاجئ جريمة، فإن القوانين التي تنطبق على المواطنين تنطبق هي نفسها على اللاجئين بالتساوي كما تنطبق عليهم العقوبة المفروضة. هذا وينبغي أيضاً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، أي لا يمكن إعادة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا سيواجهون معاملة غير إنسانية أو مذلّة عند عودتهم.
وتجدّد المفوضية دعوتها إلى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بالمعايير القانونية في أية إجراءات تتعلّق بالترحيل، بما فيها الحق في الاستماع إلى طلب اللجوء، وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مفوضیة اللاجئین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
85 ألف نازح سوري دخلوا لبنان خلال الأيام الأخيرة
وكالات:
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، هيكتور حجار، أن أكثر من 85 ألف شخص دخلوا لبنان خلال الأيام الأخيرة، وفقاً للمتابعات الميدانية مع الأجهزة المعنية، مشيراً إلى أنهم تمركزوا في منطقة بعلبك، ورغم أن الرقم ليس كبيراً، إلا أنه لا يزال يعتبر ملحوظاً.
وأشار، في حديث إذاعي، إلى أنه لا يمكن الحديث عن أعداد حقيقية للاجئين السوريين الجدد، لأن معظمهم عبروا إلى لبنان بشكل غير شرعي، ولفت إلى أن أعداد النازحين قد انخفضت بشكل كبير وأصبحت صفر عبر معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا»، مؤكداً خلوه تماماً من النازحين السوريين الآن.
وأكد حجار أن لبنان لن يبني مخيمات جديدة للاجئين ولن يسجلهم كنازحين موقتين، مشدداً على أن عودة اللاجئين إلى بلادهم يمثل الحل الأمثل وأن ذلك يعتمد على بناء الثقة مع الحكومة السورية من خلال العمل السياسي.
وقال إن التصريحات الصادرة عن الحكومة السورية تطمئن بشأن تحسن الوضع في البلاد، ما يسهم في تسهيل عودة اللاجئين في المستقبل، مشدداً على أن السلطات اللبنانية تعمل بشكل مستمر مع المنظمات الأممية لإيجاد آليات عادلة وآمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث تم الاتفاق على ضرورة تطوير خطة ميدانية لعودة اللاجئين، وقد تم اتخاذ خطوات كبيرة بهذا الصدد.
وكشف حجار أن بعض المنظمات الأممية قد بدأت فعلياً في تقديم الدعم داخل سوريا، وهو ما يعكس جهوداً حقيقية لتسهيل عودة اللاجئين بشكل آمن وضمن ظروف ملائمة، مؤكداً أن العودة الطوعية هي السبيل الوحيد لتحقيق حل مستدام لهذا الملف.