مهنيو الصحة يجددون احتجاجاتهم مطالبين بزيادة الرواتب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء، استئناف احتجاجاتها، بتنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان، في الأسابيع المقبلة.
وانتقدت النقابة، في بلاغ، ما أسمته « استمرار وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بمطالب نساء ورجال الصحة، والتنكر للاتفاقات السابقة، بالإضافة إلى عدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني، وكذا حماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزها ».
ونددت النقابة ذاتها « بعدم تنفيذ النقط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية ».
وقالت إنه « تم الالتفاف عليها في محضر الاجتماعات السابقة مع وزارة الصحة بالرباط، والذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين وآخرها الاتحاد المغربي للشغل يوم 26 يناير 2024 ».
واعتبر المصدر نفسه في السياق ذاته، « الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات، الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم ليس زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع، والذين لم يستفيدوا ولو بدرهم رمزي من الزيادة العامة في الأجور، وذلك رغم المغالطات التي تم الترويج لها حينئذ وفي الفترة الحالية مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي ».
وأشار إلى « ارتفاع حدة المخاوف من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والاجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الالحاق والوضع رهن الإشارة، دفع بشرائح عريضة منهم إلى رفع لواء المطالبة بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و09.22 بما يحافظ على صفة الموظف العمومي وصون مركزية الأجور وحماية استقرارهم الإداري والمهني ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن يشمل ذلك العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن معالجة معضلة التقاعد لمعظم العاملين فيها ».
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي الصحة نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي الصحة نقابة
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي| هكذا قامت مصر بتأهيل البنية التحتية الصحية
جاء ملف القطاع الصحي في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى.
نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكانأكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة الخدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحًا أن نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي.
تأهيل البنية التحتية الصحيةتهتم الدولة المصرية بالرعاية الصحية وتم زيادة الانفاق على خدمات الصحة بنسبة 25% ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وهناك 94 مليون مستفيد من 170 مليون خدمة قدمتها مبادرات "100 مليون صحة"، و97.4 مليون خدمة طبية قدمتها قطاعات وزارة الصحة.
وانطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المبادرات الصحية حققت دورها في توفير سبل الحماية والدعم والتنمية المجتمعية لمختلف الفئات من خلال الآتي:
وغطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع الفئات “السيدات الحوامل – مرضى تليف الكبد – مرضى ضمور العضلات – الأمراض المزمنة – الأورام وحتى المقبلين على الزواج”.
غطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع المراحل العمرية:
خصصت مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة.
للأطفال في الفئة العمرية من “6-12” عامًا خصصت لهم مبادرة علاج أمراض سوء التغذية من أطفال المدارس.
خصص للمراهقين في الفئة العمرية من “12-18” عامًا مبادرة القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس.
خصص للشباب في الفئة العمرية من “18-35” عامًا مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
خصص للفئة العمرية من “35-65” عامًا مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
خصص للفئة أكبر من 65 عامًا مبادرة رئيس الجمهورية لكبار السن.
أدى استهداف فئات عمرية ومرضية مختلفة إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات صحية، يسهل من خلالها عمل خريطة صحية متكاملة للمواطنين وإطلاق مبادرات أخرى أكثر تماسًا مع احتياجات المواطن الصحية لتحقيق أفضل النتائج على المدى القريب والبعيد.
ساهمت المبادرات الصحية في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
اتسمت المبادرات الرئاسية الصحية بالتكامل بين جوانبها، حيث اشتملت كل مبادرة على عناصر العلاج والوقاية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتدريب الطواقم الطبية على الأساليب العلمية الحديثة في الكشف، في كل مبادرة على حدة.
اتسمت جميع المبادرات بالاستمرارية والاستدامة والمجانية لجميع الفئات المستهدفة في المبادرات، مما ساهم بشكل فعال في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار