1يونيو.. أولى جلسات الاستماع بدعوى مساهمي "عمان للاستثمارات" ضد قرار الاندماج
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الرؤية - مريم البادية
أفصحت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عبر بورصة مسقط أنه إلحاقا بشأن إصدار المحكمة حكما برفض الدعوى القضائية المقامة في مواجهة الشركة من قبل عدد من حاملي الأسهم لإبطال قرارات الجمعية غير العادية للشركة والمتعلقة بالموافقة على حلها وإندماجها مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.
وقالت الشركة في بيانها أنها تلقت إعلانا بقيد استئناف ضد الشركة أمام محكمة الاستئناف في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه برفض الدعوى، وحددت المحكمة يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 موعدا لعقد أولى الجلسات لنظر الاستئناف.
ويذكر أن الهيئة العامة لسوق المال أصدرت قرارا رقم (46/2023) بتاريخ 9 يوليو 2023 بوقف قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتعلقة بالموافقة على اندماج الشركة مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم، وبأن على كل ذي مصلحة إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إبطال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع