واشنطن تعتزم تقييد تحركات عبد اللهيان بنيويورك هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع أن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في حين دعا سيناتور أميركي إلى إلغاء تأشيرة عبد اللهيان.
وأضاف "المصدر المطلع" أن تحركات أمير عبد اللهيان والوفد الإيراني ستقتصر على 7 بنايات من الشمال إلى الجنوب، وكتلة واحدة من الغرب تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن، ومبنى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، والمباني الستة المحيطة بجادة كوينزبورو بلازا في لونغ آيلاند سيتي، والوصول إلى مطار "جون إف كينيدي" الدولي باستخدام مسار محدد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا إضافية على سفر وزير الخارجية الإيراني الذي سيكون في نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، دعا السيناتور الجمهوري الأميركي جيمس لانكفورد وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرة دخول عبد اللهيان إلى الولايات المتحدة.
وعزا لانكفورد طلبه -في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن– إلى الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل قبل أيام بمئات المسيرات والصواريخ، والذي تصدت له إسرائيل بمساعدة حلفاء بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وذكر لانكفورد في رسالته أن وزراء خارجية إيرانيين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول من قبل في ظروف متوترة مثل التي حدثت قبل أيام.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفضت منح وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الوزارة ستستخدم سلطتها الخاصة بالعقوبات، وستعمل مع الحلفاء "لمواصلة تعطيل الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار التي يقف وراءها النظام الإيراني".
وقالت يلين، في مؤتمر صحفي في واشنطن، "من هجوم نهاية الأسبوع (على إسرائيل) إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة وزیر الخارجیة الأمم المتحدة عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة