مجلس الأمن يصوت الخميس على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء (17 نيسان 2024)، بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يوم الخميس.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله: "من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.
وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس الماضي، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير، التي ترأس مجلس الأمن في أبريل.
وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.
وكان أول طلب لفلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة قد تم تقديمه في عام 2011، لكن بعد ذلك قرر ممثلوها مغادرة البلاد بشكل مؤقت كمراقب دائم في المنظمة العالمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يبحث الخميس المقبل محاصرة تفشي "بوحمرون"
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول انتشار داء الحصبة « بوحمرون »، والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمعايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحديد مدارات المحافظة والمنع ومنح الترخيصات والامتيازات داخلها.
وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب بوحمرون حكونة