“حماد” يجري جولة تفقدية في مطار الكفرة الدولي رفقة عدد من المسؤولين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
وصل رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووزير الدفاع احميد حومة، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي، أمس الثلاثاء، إلى مدينة الكفرة.
وكان في استقباله عضو مجلس النواب عن المدينة سعيد امغيب، وعميد البلدية ومسؤولي القطاعات الخدمية والصحية والقيادات الأمنية والعسكرية وجمع من أعيان ومشايخ المدينة.
وأجرى حماد جولة تفقدية على مشروع تطوير مطار الكفرة الدولي وصالاته ومرافقه الحديثة، الذي تشرف عليه الحكومة الليبية.
وثمن جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار ووزارة الطيران المدني، والأجهزة الخدمية المختلفة، على الجهود التي يقومون بها لإعادة إعمار مدينة الكفرة وكافة مدن الجنوب الليبي.
والتقى حماد والوفد المرافق له، أعيان وحكماء ومشايخ المدينة، مؤكداً أن الحكومة الليبية وصندوق التنمية ولجنة إعادة الإعمار يعملون كفريق واحد وحققوا عدد من الإنجازات الكبيرة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار والتطوير.
وأشار حماد إلى أن زيارته لمدينة مرزق التي قاد من خلالها رفقة مدير عام صندوق التنمية، المصالحة بين قبائل الأهالي وقبائل التبو في مرزق بعد سنوات من الإقتتال والتهجير، مؤكداً بأن الحكومة والصندوق استجابوا لكافة مطالب أهالي المدينة وستنطلق عملية الإعمار وجبر الضرر خلال الفترة القريبة.
وشدد على أن مدينة الكفرة، لها نصيب من عملية الإعمار والتنمية، مبيناً أن الحكومة أرسلت وفداً لحصر المشاريع بالمدينة.
وذكر حماد أن قدومه للمدينة جاء للاطلاع عن كثب لكافة المختنقات والمشاكل التي تعاني منها المدينة والتي سيتم حلحلتها بشكل عاجل.
الوسوم#جولة تفقدية #مدينة الكفرة اسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مطار الكفرة الدوليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جولة تفقدية مدينة الكفرة اسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مطار الكفرة الدولي الحکومة اللیبیة مدینة الکفرة
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا