أكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام “ على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت في أبوظبي أمس :”إن إنتاج الدولة من الطاقة الشمسية في عام 2018 بلغ نحو 2 جيحا وات وأصبح حالياً 6 جيحا وات، ونهدف إلى الوصول لنحو 14.

2 جيجا وات عام 2030”.

وأضاف أن هذا التطور يعكس الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، ويؤكد على التقدم بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمجدية اقتصادياً في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى حرص الإمارات على تنويع مزيج الطاقة وتنفيذ مشاريع متنوعة في هذا الصدد، ومن أبرزها مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي ينتج نحو 5600 ميجا وات من الكهرباء الصديقة للبيئة.

وأوضح أنه في عام 2021 وكجزء من استراتيجية الطاقة، شكلت الوزارة الفريق الوطني المعني بإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والذي أنجز بنهاية عام 2023، خفض ما يقارب 13% من استهلاك الطاقة في أربعة قطاعات رئيسية هي استهلاك المياه في الزراعة، واستهلاك المياه والكهرباء في المباني، واستهلاك الكهرباء في الصناعة، إضافة إلى استهلاك الوقود في النقل.
وقال العلماء إن جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل تتضمن مشروع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.

ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على تكوين شركة جديدة من خلال شراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بهدف التوسع في البنية التحتية لشواحن الكهرباء وزيادة نسبة السيارات الكهربائية في الدولة.

وأضاف أنه سيكون هناك عقود مع شركات القطاع الخاص لتغيير أو استحداث الأنظمة الموجودة في 422 مبنى حكومياً اتحادياً الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه في جميع الإمارات منها مباني صحية وتعليمية وإدارية، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء والمياه فيها، موضحا أن المستهدف هو تقليل استهلاك الطاقة فيها بنسبة 30%.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية

في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.

 

وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.

 

ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.

 

ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.

 

وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.

 

مشروع الطوارئ

 

تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.

 

ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.

 

وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.

 

وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.

 

وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.


مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء والمياه ونائبه يطلعان على الانضباط الوظيفي في جهات تابعة للوزارة
  • "براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
  • طريقة دفع فواتير الكهرباء والإنترنت والمياه والغاز عبر إنستاباي InstaPay
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء
  • «الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
  • أوكرانيا تنفي مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا
  • لـ التحكم في ارتفاع الفاتورة.. خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء
  • 12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية