وفد من حكومة «الدبيبة» يبحث تسهيل عودة المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بحث وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضمانات الاستثمار مع المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
وخلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن ، التقى الوفد بإدارة المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (ميغا) لمناقشة سبل تسهيل عودة المستثمرين الأجانب إلى ليبيا.
وناقش الوفد سبل توفير الضمانات وتسهيل عودة المستثمرين إلى ليبيا، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك في إطار خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة إعمار البلاد وعودة الحياة.
كما أحاط الوفد الليبي إدارة المؤسسة باستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية في ليبيا.
وأشارت المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار، إلى قدرتها على توفير ضمان يصل إلى 90% من رأس مال المستثمرين، وتغطية تصل إلى 95% من القروض الممنوحة لهم، مختلف القطاعات، لا سيما الطاقات المتجددة، وشاركت مجموعة من تجاربها في ضمان الاستثمار في بعض الدول الأخرى كمصر و الاردن و غيرها من الدول، بالاضافة الى تواصل عدد من المستثمرين الأجانب معها للاستفادة من ضماناتها في ليبيا.
واتفق الجانبان على البدء في عقد اجتماعات فنية لبحث آليات توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب في ليبيا، خاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار البلاد.
هذا وضم الاجتماع من الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف الدكتور خليفة عبد الصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة، ومصطفى المانع عضو المؤسسة الليبية للاستثمار، ومحمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، وأسامة الضراط مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقة.
وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث ضمانات الاستثمار مع المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) خلال اجتماعات الربيع…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الثلاثاء، ١٦ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار الداخلي الاستثمار في ليبيا الاستثمارات الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال مبارك.. هل سينقذون مصر؟
موقفٌ رآه كثير من الناس غريبا عجيبا، مع أنّه لا غرابة فيه ولا عَجَب، وأيّ غرابة وأيّ عَجب في استدعاء رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" لرجال أعمال "مبارك" للتشاور في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد؟ وهل ظنّ الناس أنّ "أحمد عزّ" و"هشام طلعت مصطفى" وأمثالهما أعداء للنظام؟ كيف وهم والنظام واحد، وهم جزء لا يتجزأ منه؟ ليس في الأمر إلا أنّ أولاد العمّ بغى بعضهم على بعض، ثمّ اضطرتهم المصالح المشتركة والتهديدات والمخاطر المشتركة للتفكير في إعادة التموضع إلى صورة تقترب مما كان عليه الوضع في السابق، مع بقاء الخاصية الفذّة كما هي: تركيز السلطة والثروة في قبضة واحدة، فلا يطمعنّ أحد في انفراجة تأتي من هذا التقارب، ولا تذهبنّ نفسُ أحد في تحليل ظاهرة اعتيادية؛ فليس في الأمر إلا أنّ النظام الاقتصاديّ العقيم المقيم يتمطى في مرقده ويتقلب من جنب إلى جنب.
هل عندهم جديد مفيد؟
واللافت للنظر أنّهم جميعا انهالوا على ما أطلقوا عليه "دولة الرئيس" و"دولة رئيس الوزراء" تنديدا وتفنيدا، وإذا كان بعضهم (حسن هيكل) قد فاجأ رئيس الوزراء برقم مزعج للديون الخارجية (250 مليار دولار) منها 150 مليارا مدونة في الميزانية الرسمية والباقي ليس مدونا ولا معلنا؛ مما اضطر رئيس الوزراء للردّ الفوريّ: إنّها ليست سوى 152 مليار دولار، فإنّ جلّ ما تفضل به هؤلاء الفحول لم يكن مفاجئا للجمهور العاديّ الذي تعجب من استعانة الدولة بهم.
كيف يستمر رئيس الوزراء ورئيس الدولة في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر، بينما الذي يتمّ في الواقع هو استعادة مركزيّة الدولة في صنع القرار الاقتصادي والاستبداد به؟!
وبدا كبيرهم ورجل مبارك الأول، أحمد عزّ، في غاية الوضوح وهو يفصح عمَّا يقض مضجعه: مبيعات الحديد التي سجلت في عام 2010 ما يقترب من عشرة ملايين طنّ ظلت تتراجع لتصل هذا العام إلى 6.5 مليون طن فقط، وردّ سبب الخسارة التي حلّت به وحده إلى أنّ 70 في المئة من سكان مصر ممنوع عليهم البناء؛ بسبب القوانين، لِيَثِبَ بعدها وثبة كوثبة النّمر الذي لا يحبّ أن يضيع الفرصة المواتية، فيقترح أن تخصص الدولة كل عام 40 ألف فدان من الأرض الزراعية للمباني! وحتى يواري العورة الظاهرة في الاقتراح الفجّ أردفه باقتراح مفاده أن نأخذ الماء الذي يستهلك في ريّ هذه الأرض لنعمر به الصحراء! هكذا نصح؛ وهل تُلْقِي الحدأةُ "كتاكيت"؟
رأس حربة الاقتصاد هي أّصل الفساد
كيف يستمر رئيس الوزراء ورئيس الدولة في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر، بينما الذي يتمّ في الواقع هو استعادة مركزيّة الدولة في صنع القرار الاقتصادي والاستبداد به؟! وليتها كانت مركزية تضع أهل الاختصاص في موضع رأس الحربة، لكنّ الواقع هو أنّ المؤسسة العسكرية -بالتشارك مع الرئيس- تتربع فوق عرش النظام الاقتصادي، وتمارس أفحش أنواع الاحتكار. وهذا نهج يعزز قبضة الدولة والمؤسسة العسكرية بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر، ومع أنّ اقتصاد السوق الحرّ شرٌّ ووبال على البشرية؛ لكون الرأسماليات الضخمة العابرة للقارات تجذب في دورانها عبر العالم النماذج الصغيرة، وتصهرها في جوفها كما تفعل النجوم العملاقة مع الأجرام السماوية الضعيفة، فإنّ اقتصاد الجيش يمثل داخل القطر المصريّ المحدود ثقبا أسود يهدد بابتلاع كلّ شاردة وواردة ممّا كبر وصغر في أرض الكنانة.
إنّ الجيش الذي يمتلك من 90 إلى 95 في المئة من أراضي جمهورية مصر العربية، يدعي أنّه وفّر خمسة ملايين فرصة عمل للشباب، وهذا تدليس وتلبيس؛ فالواقع أنّ فرص العمل هذه هي التي وفرها القطاع الخاص الذي لا يستطيع النفاذ إلى الاستثمار في هذه الأراضي إلا من خلال الجيش، وإنّ السيسي قد منح وزارة الدفاع حصرا حق الانتفاع الاقتصادي على 21 طريقا سريعا، ومع كل طريق شريط بعرض كبير، يمكّنها أولا من جباية رسوم المرور، ويمكنها ثانيا من تشغيل الأنشطة التجارية، أو منح الامتيازات التجارية لمن تشاء من المستثمرين، بما في ذلك الخدمات اللازمة على جانبي الطريق، أخطر ما يهدد الاستثمار الآن في مصر في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية هو غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم وينظم الاستثمار في المشاريع التي تنشأ بالاشتراك مع هيئات القوات المسلحة، وفي المناطق الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة المؤسسة العسكريةوبما في ذلك الإعلانات الدعائية، وكذلك وضع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراقبتها، بما يلزم لها من كابلات الألياف البصرية وغير ذلك، وفوق ذلك كله تقع المخالفات أو الحوادث أو النزاعات التجارية التي تجري على هذه الطرق أو تتعلق بها، تقع كلها تحت اختصاص المحاكم العسكرية.
بيئة طاردة للاستثمار جاذبة للفساد
إنّ أخطر ما يهدد الاستثمار الآن في مصر في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية هو غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم وينظم الاستثمار في المشاريع التي تنشأ بالاشتراك مع هيئات القوات المسلحة، وفي المناطق الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة المؤسسة العسكرية. إنّ هذا الغموض يثني الشركات المحلية عن ممارسة الاستثمار بهذه الطريقة، وإنّ إعفاء المؤسسة العسكرية من الخضوع للمحاكم المدنية يعني بالضرورة أن جميع النزاعات التي تكون المؤسسة العسكرية طرفا فيها لا يمكن أن تذهب إلى التحكيم، إضافة إلى أنّ عدم ضمان إنفاذ العقود وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن المزايا الضريبية للجيش تثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في أيّ مشروع من هذه المشاريع.
ثمّ إنّ أدوات الاستثمار المبتدعة لأجل السرقة، مثل صندوق "ثراء" وصندوق "تحيا مصر"، لا تساهم في إحداث وثبات حقيقية في الصناعة أو الزراعة أو النهوض التكنولوجي أو حتى في ترقية الخدمات ورفع عداد الصادرات، وبدلا من ذلك فإن نموذج رأسمالية الدولة في مصر يقوم بعملية نقل لرأس المال من القطاع الخاص إلى الدولة، ثم من كلا القطاعين إلى مؤسسات ينشئُها النظام لخدمة أغراض رموزه. ويُعدّ صندوق "تحيا مصر" مَعْبَرا ذلولا لهذا التمرير الخطير، إنّه -إذن- الفساد الذي لا يسري من الأطراف إلى القلب وحسب، وإنّما يتم غرسه في التربة ليضرب بأطنابه في الشجرة بأسرها.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة