وفد من حكومة «الدبيبة» يبحث تسهيل عودة المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بحث وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضمانات الاستثمار مع المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
وخلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن ، التقى الوفد بإدارة المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (ميغا) لمناقشة سبل تسهيل عودة المستثمرين الأجانب إلى ليبيا.
وناقش الوفد سبل توفير الضمانات وتسهيل عودة المستثمرين إلى ليبيا، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك في إطار خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة إعمار البلاد وعودة الحياة.
كما أحاط الوفد الليبي إدارة المؤسسة باستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية في ليبيا.
وأشارت المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار، إلى قدرتها على توفير ضمان يصل إلى 90% من رأس مال المستثمرين، وتغطية تصل إلى 95% من القروض الممنوحة لهم، مختلف القطاعات، لا سيما الطاقات المتجددة، وشاركت مجموعة من تجاربها في ضمان الاستثمار في بعض الدول الأخرى كمصر و الاردن و غيرها من الدول، بالاضافة الى تواصل عدد من المستثمرين الأجانب معها للاستفادة من ضماناتها في ليبيا.
واتفق الجانبان على البدء في عقد اجتماعات فنية لبحث آليات توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب في ليبيا، خاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار البلاد.
هذا وضم الاجتماع من الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف الدكتور خليفة عبد الصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة، ومصطفى المانع عضو المؤسسة الليبية للاستثمار، ومحمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، وأسامة الضراط مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقة.
وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث ضمانات الاستثمار مع المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) خلال اجتماعات الربيع…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الثلاثاء، ١٦ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار الداخلي الاستثمار في ليبيا الاستثمارات الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
جذب الاستثماراتوأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين