المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 يوحِّد جهود الاستثمار الاجتماعي لدفع عجلة العمل الإنساني في آسيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 (AVPN Global Conference 2024) في الفترة من 23 إلى 25 إبريل 2024، ويُعقَد للمرة الأولى في منطقة غرب آسيا، ويجمع أكبر شبكة للمستثمرين الاجتماعيين في آسيا في منطقة غرب القارة.
يجمع المؤتمر أكثر من 1,500 من قادة الاستثمارات الاجتماعية من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «آسيا واحدة، مستقبل واحد» لعقد الشراكات وتقديم الابتكارات واستقطاب التمويل الجديد اللازم لتحقيق التأثير الاجتماعي المستدام في آسيا، ويقدِّم فرصة للمؤسَّسات العاملة في مجال الاستثمارات الاجتماعية للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل والتعاون لصالح آسيا، وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المُلِحَّة فيها.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وعضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: «تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أنَّ التحديات العالمية تتطلَّب حلولاً مشتركة، وتعكس استضافتنا للمؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 التزامنا ببناء مستقبل أفضل للجميع، من خلال العمل المشترَك والابتكار والاستثمار المستدام، ونتطلَّع إلى تحفيز التقدُّم وعقد الشراكات الجديدة نحو أهدافنا التنموية المشتركة، من خلال تسخير مكانة أبوظبي الرائدة وقدرتها على توحيد صفوف مختلف الجهات الفاعلة».
وأضافت معاليها: «إنَّ مؤتمر هذا العام سيكون الأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث يربط بين شمال آسيا وجنوبها وشرقها وغربها، ليعكس إمكانات أبوظبي والشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية، وقدرتها على توحيد الجهود في القارة باستقطاب المؤتمر للمستثمرين وأصحاب الأعمال الخيرية والشركات وصُنّاع السياسات والباحثين ورجال الأعمال والمنظمات العالمية المؤثِّرة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وجميع المناطق شرقاً حتى أستراليا ونيوزيلندا».
وقالت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية: «باقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تظل فجوة التمويل البالغة 1.5 تريليون دولار في آسيا عقبة واضحة، وتتفاقم الأزمة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة. ورغم ذلك، يشهد مجال العمل الإنساني والخيري تطورات واعدة في آسيا، حيث ارتقى العديد من الأطراف المعنية الجدد إلى مستوى التحدي المتمثّل في معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة. ويُعَدُّ المؤتمر العالمي منصة رائدة لتوحيد منظومة الاستثمار الاجتماعي، حيث يجمع المستثمرين الاجتماعيين الجدد والخبراء لتأكيد التزامهم المشترك بتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة إرثاً راسخاً في مجال العمل الخيري، وتتيح استضافتها لهذا المؤتمر العالمي استشراف آفاق أوسع، وتعزيز قوة العمل الجماعي لتحفيز العمل الهادف في جميع أنحاء آسيا».
وتتضمَّن أعمال المؤتمر محاور عدة تشمل دور المستثمرين المؤثِّرين في الوصول إلى الحياد الكربوني، وتحفيز التحوُّل نحو الطاقة النظيفة من خلال التمويل المختلط، وتسخير الذكاء الاصطناعي للإسهام في المجالات الخيرية، والتأثير من خلال تمكين الشباب.
ويستضيف المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 مجموعة من المتحدثين الخبراء والشخصيات البارزة التي قدَّمت إسهامات كبيرة في مجالات التنمية العالمية، والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، والمبادرات الخيرية الاستراتيجية، والمستثمرين وأصحاب الأعمال الخيرية وروّاد الأعمال الاجتماعيين وصُنّاع السياسات والقادة الحكوميين.
وتشمل قائمة المتحدثين معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسموّ الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الملك خالد في السعودية، وروبرت روزن، مدير الشراكات الخيرية في مؤسَّسة بيل ومليندا غيتس، وداتو أميرول فيصل وان ظاهر، المدير العام لشركة خزانة ناشيونال بيرهارد من ماليزيا.
ويستكمل المؤتمر النجاح الذي حقَّقته دورة عام 2023، التي حضرها أكثر من 1,300 مشارك من أكثر من 44 دولة في هذا الحوار العالمي، بإطلاق أُطُر عمل وأوراق بحثية ومبادرات تشمل إنشاء صندوق بقيمة 3 ملايين دولار يركِّز على الصحة العقلية للشباب.
للمزيد من المعلومات عن المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني avpn.asia/conference.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه