المرشحون لرئاسة البرلمان لا يمكن تغييرهم.. والمشهداني الأبرز
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أبريل 17, 2024آخر تحديث: أبريل 17, 2024
المستقلة/- أكد عضو مجلس النواب، عبد الرحيم الشمري، اليوم الأربعاء، أن المرشحين لرئاسة البرلمان لا يمكن تغييرهم بحسب قرار المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أن الكفة تميل نحو محمود المشهداني كأبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب في الفترة المقبلة.
وقال الشمري إن “الاضطراب الموجود داخل البيت السني كبير جداً، خاصة بعد إقالة الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية لها قرارها الواضح، بشأن عدم تغيير المرشحين لرئاسة مجلس النواب الذين تم تقديمهم للترشح في الجلسة الأولى، مشيراً إلى وجود “خمسة مرشحين لا يمكن تغييرهم”.
وتابع أن “التنافس أصبح محصوراً بين مرشحين اثنين هما محمود المشهداني وسالم العيساوي، وقد تكون الكفة تميل باتجاه المشهداني”.
وتأتي تصريحات الشمري في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار داخل الكتلة السنية، أكبر كتلة في مجلس النواب، بعد إقالة رئيسها محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في 29 آذار/مارس الماضي.
ويواجه انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي صعوبات جمة، حيث يتطلب ذلك حصول المرشح على أصوات ثلثي أعضاء المجلس، أي 165 صوتاً.
ووفقاً للدستور العراقي، فإن رئاسة مجلس النواب يجب أن تكون من المكون السني، بينما تتوزع مناصب نواب الرئيس على المكونات الأخرى.
وبحسب المراقبين، فإن حظوظ المشهداني في الفوز برئاسة البرلمان تبدو كبيرة، نظراً لخبرته البرلمانية الطويلة وعلاقاته الجيدة مع مختلف الكتل السياسية.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الغموض بشأن موقف بعض الكتل السنية من ترشيح المشهداني، خاصة تلك التي كانت تدعم الحلبوسي.
وتشير بعض التكهنات إلى أن بعض الكتل السنية قد تسعى إلى طرح مرشح آخر لرئاسة البرلمان، في محاولة لكسر هيمنة المشهداني على المشهد السياسي السني.
ووفقاً للمراقبين، فإن عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي ستكون صعبة ومعقدة، وقد تستغرق بعض الوقت.
وسيحدد من سيخرج من هذه العملية فائزاً، مستقبل العملية السياسية في العراق خلال الفترة المقبلة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاته
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تعزيز استقلالية الجهاز، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، من بينها إعادة تبعيته الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده الكاملين.
وأضاف خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الاثنين أن الدولة شكلت اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع إسناد أمانتها الفنية لجهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل. وأكد على التوجيهات بضرورة استطلاع رأي الجهاز في جميع القرارات والتشريعات التي قد تؤثر على المنافسة بالسوق المصري.
وأشار فوزي إلى أن تعزيز اختصاصات الجهاز شمل إضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما انعكس إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ختام كلمته، جدّد وزير الشؤون النيابية التأكيد على التزام الحكومة بدعم جهاز حماية المنافسة وتوفير جميع الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة له، لضمان إنفاذ فعال للقانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.