المرشحون لرئاسة البرلمان لا يمكن تغييرهم.. والمشهداني الأبرز
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أبريل 17, 2024آخر تحديث: أبريل 17, 2024
المستقلة/- أكد عضو مجلس النواب، عبد الرحيم الشمري، اليوم الأربعاء، أن المرشحين لرئاسة البرلمان لا يمكن تغييرهم بحسب قرار المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أن الكفة تميل نحو محمود المشهداني كأبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب في الفترة المقبلة.
وقال الشمري إن “الاضطراب الموجود داخل البيت السني كبير جداً، خاصة بعد إقالة الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية لها قرارها الواضح، بشأن عدم تغيير المرشحين لرئاسة مجلس النواب الذين تم تقديمهم للترشح في الجلسة الأولى، مشيراً إلى وجود “خمسة مرشحين لا يمكن تغييرهم”.
وتابع أن “التنافس أصبح محصوراً بين مرشحين اثنين هما محمود المشهداني وسالم العيساوي، وقد تكون الكفة تميل باتجاه المشهداني”.
وتأتي تصريحات الشمري في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار داخل الكتلة السنية، أكبر كتلة في مجلس النواب، بعد إقالة رئيسها محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في 29 آذار/مارس الماضي.
ويواجه انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي صعوبات جمة، حيث يتطلب ذلك حصول المرشح على أصوات ثلثي أعضاء المجلس، أي 165 صوتاً.
ووفقاً للدستور العراقي، فإن رئاسة مجلس النواب يجب أن تكون من المكون السني، بينما تتوزع مناصب نواب الرئيس على المكونات الأخرى.
وبحسب المراقبين، فإن حظوظ المشهداني في الفوز برئاسة البرلمان تبدو كبيرة، نظراً لخبرته البرلمانية الطويلة وعلاقاته الجيدة مع مختلف الكتل السياسية.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الغموض بشأن موقف بعض الكتل السنية من ترشيح المشهداني، خاصة تلك التي كانت تدعم الحلبوسي.
وتشير بعض التكهنات إلى أن بعض الكتل السنية قد تسعى إلى طرح مرشح آخر لرئاسة البرلمان، في محاولة لكسر هيمنة المشهداني على المشهد السياسي السني.
ووفقاً للمراقبين، فإن عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي ستكون صعبة ومعقدة، وقد تستغرق بعض الوقت.
وسيحدد من سيخرج من هذه العملية فائزاً، مستقبل العملية السياسية في العراق خلال الفترة المقبلة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خيارات سلام السنية
كتب احمد الايوبي في" نداء الوطن": بما أنّ تشكيل الحكومة دخل نفق المحاصصات والمراضاة الاستثنائية "للثنائي" الشيعي من قبل الرئيس نواف سلام، فإنّ من المفيد طرح إشكالية التمثيل السني في التركيبة المقبلة انطلاقاً من جملة مسارات لا بُدَّ من التذكير بها حتى يكون التوازن في الرؤية حاضراً عند تناول هذا الاستحقاق المفصلي الذي يُفترَضُ أن يشكل مدخلاً للتغيير الذي رفع الرئيس جوزاف عون لواءه ولاقاه الرئيس سلام من حيث العنوان من دون أن يتمكن من الوصول إلى التطبيق.
من الضروريّ التذكير بأنّ الرئيس نواف سلام يأتي إلى موقع رئاسة الحكومة ممثلاً الطائفة السنّية، ولا يمكنه تغليب توجّهاته الفكرية الخاصة على أصل التمثيل الدستوري الذي جاء به إلى هذا الموقع، وهذا لا يخوّله اتخاذ مواقف أو إجراءات تقلّل من قيمة من يمثلهم شعبياً وعلى صعيد المرجعية الدينية، فالامتناع عن زيارة مفتي الجمهورية ليس مؤشراً على التحرّر، وإلّا كانت زيارة الرئيس جوزاف عون إلى بكركي مباشرة بعد أدائه يمين القسم إشارة تخلّف، وهذا غير صحيح، فالزيارة هنا ليست لإشراك هذه المرجعيات في الشأن السياسي، بل لحفظ التوازنات الكبرى في البلد.
ليس صحيحاً أنّ تيار المستقبل غائب عن المسرح السياسي، فهو حضر في الانتخابات النيابية الأخيرة بكتلة "الاعتدال" التي يدين أعضاؤها بالولاء للرئيس سعد الحريري من دون أن يكلّفوه عبء المسؤولية السياسية، كما أنّ النائبة بهية الحريري خاضت بشراسة معركة إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات الملزمة التي أفضت إلى تسمية الرئيس سلام، وما بينهما يلعب التيار في انتخابات دار الفتوى والنقابات، لكنّ التيار الأزرق يمارس الآن عملية تخريب واضحة ضدّ الرئيس سلام بهدف إفشاله للادّعاء أنّه لا بديل عن الرئيس سعد الحريري، وذلك باستخدام تكتل "الاعتدال" لتعقيد عملية التأليف...
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”