كغيره من القطاعات، انتهج القطاع الطبي في لبنان مبدأ الدولرة الذي قلب الحال الاستشفائية للبنانيين "غير المقتدرين" رأسا على عقب.. فـ"لإخر نفس" بات حرفيًا بعض اللبنانيين يحرقون صحتهم، ويعضون على جراحهم قبل أن يتخذوا القرار بزيارة الطبيب، بسبب الكلفة والتعرفة التي هي ، وبكل بساطة، بمتناول فئة معينة من المواطنين، أي الذين يستطيعون الدخول ودفع فواتير الإستشفاء من دون أخذ ورد ودعاوى واشتباكات.


 
وبمعدل وصل إلى حدود الأربعين في المئة، انخفضت نسبة زيارات المرضى إلى العيادات الطبية التي بعدما كانت تعجّ باللبنانيين وغير اللبنانيين أصبحت صندوقا مغلقا، لا يسمع صوت أي أحد داخلها إلا في حالات الطوارئ، أو إذا كان المريض ميسورًا، وهذا ما يبرهن حجم الإنحدار الكبير بعدد العيادات الطبية في لبنان، التي وبعدما كان عدد الأطباء مقارنةً بعدد السكان الأعلى في المنطقة، اختلفت الأرقام اليوم، بعد هجرة قاسية، حرمت اللبنانيين من أشهر الأطباء وأكثرهم احترافية في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، يشير طبيب القلب عادل أمهز لـ"لبنان٢٤" إلى أن عمله على سبيل المثال  استمر بعد الأزمة بحدود ٢٠٪ فقط، وفي حالات الذروة قد يبقى إلى الساعة ٢ بعد الظهر، بعدما كان قبل عام ٢٠١٩ يغلق عيادته ليلاً.
يقول أمهز أنّ كلّ شيء تغير، المرضى، العمل، والحال التي نعيشها، فبلكاد يزورني ٣ أو ٤ مرضى في اليوم، وإن التزم كل من يتصل بعد أن يستفسر عن بدل المعاينة فإنّك تكون"شيخ الكار".
 
في واقع الحال لا يمكن لوم الأطباء على تسعيرتهم الأخيرة التي صدرت عن النقابة، إلا أن أمهز يوضح أن القانون وتعرفة النقابة هي استرشادية، أي غير ملزمة للأطباء، وهذا ما يبرّر فعليا سبب اختلاف التعرفة بين طبيب وآخر من نفس الاختصاص حتى داخل المستشفى الواحد، إذ إن مصادر نقابة الأطباء أكّدت أن النقابة وضعت تسعيرتها كي لا يكون هناك منافسة غير شريفة، بالاضافة إلى عدم استغلال المرضى داخل العيادات الخاصة.
فعلى سبيل المثال، تختلف تسعيرة طبيب الأعصاب بين طبيبين داخل المستشفى نفسه في لبنان حوالي ٢٥ دولارًا، وحسب المصادر، فإن سبب هذا الاختلاف مرده الى شهرة واسم الطبيب والطابق الذي يتواجد فيه، إذ إنّ هذه العوامل لها تأثيرها الكبير على التعرفة.
 
الأمر نفسه حسب المصادر ينسحب إلى خارج المستشفيات، إذ إن التسعيرة تختلف بين مناطق الاطراف، وعيادات المدن، فكل منطقة لها تسعيرتها، حسب أسماء الأطباء، ومستوى العيادات، وبطبيعة الحال مستوى الأفراد.
وعلى الرغم من الأزمة لا يزال لبنان أرضا خصبة لجذب المرضى الأجانب الذين خسر نسبة كبيرة منهم، ليس بسبب الأزمة إنّما بسبب هجرة نخبة واسعة من الأطباء الذين تم اللحاق بهم من قبل المرضى الأجانب إلى البلد الذي هاجروا إليه، وتحديدا إلى الدول الخليجية، حيث بات الطبيب اللبناني هناك نجم المستشفيات على اختلافها.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن عددًا لا يستهان به من الأطباء باتوا يفكرون جديًا بعدم تجديد عقودهم مع مستشفيات الخارج والعودة إلى لبنان مع استقرار الأوضاع، إذ توضح مصادر متابعة أن العمل قائم على وضع خطط متلاحقة لإعادة زخم السياحة الطبية في لبنان.
 
تعرفات متفاوتة
 
وبالأرقام، رصد "لبنان24" تكلفة المعاينة فقط في أهم المستشفيات اللبنانية، فعلى سبيل المثال وصلت معاينة طبيب القلب إلى 100$ كأحد أقصى، وانخفضت تباعًا لتصل إلى 75، 70، و60$ في 4 مستشفيات مختلفة. الأمر نفسه بالنسبة إلى العيادات الخاصة لهؤلاء الأطباء، إذ إنّ التسعيرة قد ترتفع بين 10 و15 دولارًا فقط. وهذه الأرقام تشكل عند البعض من المواطنين ثلث الراتب حرفيًا، من دون احتساب سعر الأدوية، والمعاينات المتتالية وتكلفة التنقل للوصول إلى الطبيب وإضافات أخرى كثيرة قد تطرأ.
 
بالتوازي، تؤكّد مصادر وزارة الصحة أن الوزارة تقوم بما عليها، وهي تنتظر التزام المستشفيات الخاصة بقرارها الاخير، وتحديدًا بالتعرفات إذ إنّ المرضى سيتحملون فقط 35% في المستشفيات الخاصة من قيمة إجمالي التعرفة، ويقول المصدر أن هذا الأمر يبقى أفضل وأرحم مما كان يتم اعتماده خلال الأزمة، إذ وصلت آنذاك كلفة تغطية وزارة الصحة إلى 10% فقط من إجمالي ما يتحمله المواطن، حيث ارتفعت اليوم 70% لتغطي الوزارة نسبة وصلت إلى 80%.
ويشدّد المصدر لـ"لبنان24" على أنّ خطة الوزارة هذه تبقى معلّقة على شرط اقتصادي بالمرحلة الأولى وهو استقرار سعر صرف الدولار، فطالما أن الدولار يراوح مكانه، فإن الوزارة سيكون لديها المقدرة على الإستمرار بالتغطية على ما تم الإتفاق عليه.
ويشدّد طالما أن الوزارة تدفع ما عليها للمستشفيات الخاصة، فإن الأخيرة ستُجاري الوزارة بواجب الإلتزام، طالما أنّها تحصل على الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها وشراء المواد اللازمة من الموردين التي تُدفع حصرًا بالدولار.
 
 
المستوصفات إلى الواجهة
 
ومع إقرار التعرفات الأخيرة، وعجز العدد الأكبر من المواطنين عن تحملها، اضطر الأطباء، وعلى قاعدة "مُجبر أخاك لا بطل" أن يلتزموا مع مستوصفات متعددة، بعدما فرغت عياداتهم من المرضى، وذلك بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين الذين تمكنوا من الاستفادة من دعم "الأحزاب" في بعض المناطق لهذه المستوصفات.
 
فعلى سبيل المثال، تواصل "لبنان24" مع أحد هذه المستوصفات، حيث أوضح المسؤول عنه أنّه منذ بدء الأزمة في لبنان، ارتفع عدد المرضى الذين كانوا يزورون المستوصفات بشكل قياسيّ، وهذا ما لم نكن نشهده قبل الأزمة، إذ إنّ المواطنين كانوا يفضلون اللجوء إلى العيادات الخاصة لسبب أن القدرة الشرائية كانت تسمح لهم بذلك، والأطباء لم يكونوا على استعداد أصلاً للإلتزام بمواعيد يومية مع المستوصفات، إذ إن مواعيد العيادة كانت تشكّل أرباحًا أكبر.
ويشير المسؤول لـ"لبنان24" الى أن انعدام الطبقة الوسطى، و تآكل القدرة الشرائية للبنانيين خلال السنوات الأخيرة دفع بالمواطنين والأطباء معًا إلى اللجوء إلى المستوصفات؛ فالمواطن استفاد من التعرفات البسيطة، والطبيب بالتوازي ضَمن لنفسه تغطية العمل الذي فقدَهُ داخل عيادته الخاصة.
 
من ناحية أخرى، علم "لبنان24" أن العدد الأكبر من الأطباء الذين يتواجدون في مناطق تُعتبر القدرة الشّرائية فيها ضعيفة، عمدوا إلى استئجار عيادة واحدة، حيث يتناوبون على العمل فيها، وهذا الأمر يساعد في تقليل كلفة الإيجار والكهرباء وغيرها من التكاليف التي لا يستطيع الطبيب الواحد في المناطق المذكورة أن يتحملها.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مرضى التأمين بالمحافظات على حافة الموت

معاملة غير لائقة لكبار السن.. وتحسين المنظومة الصحية مطلب جماعى

 

تعانى مستشفيات التأمين الصحى تحديات كبيرة تتعلق بنواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.. وتتجلى هذه المشكلة فى نقص أدوية الضغط والقلب والسكر وأمراض العظام وخاصة الخشونة، فضلًا عن المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الأولية، وهو ما يؤدى إلى معاناة المرضى وتأخير تقديم العلاجات اللازمة.

أسباب هذه النواقص ترجع إلى عدة عوامل، منها سوء التخطيط والرقابة على سلاسل الإمداد، وتأخر توريد الأدوية والمستلزمات من الشركات، بالإضافة إلى ضعف الميزانيات المخصصة لتلبية احتياجات المستشفيات.

الدقهلية

الأدوية اختراع لم يظهر بعد

«الدواء غير متوفر تابع معنا وحتى البديل غير متوافر».. هذه العبارة حفظها المترددون على عيادات التأمين الصحى فى كافة مدن الدقهلية من كبار السن الذين لا يستطيعون الاستغناء عن أصناف من الدواء بشكل منتظم لكنهم اضطروا للحصول عليها من الصيدليات الخاصة مما مثل عبئا كبيرا عليهم، وعلى الرغم من أنهم دفعوا الخدمة مقدما للتأمين الصحى لكنهم يعانون من أجل الحصول على الدواء.

مشكلة اختفاء الأدوية فى صيدليات التأمين الصحى بمحافظة الدقهلية ظهرت منذ عدة أشهر ولا تزال مستمرة حتى الآن، ولا تلوح فى الأفق أية بوادر لحلها، ما أرهق المترددين على الصيدليات خاصة من كبار السن الذين يضطرون للتوجه بشكل مستمر للحصول على الأدوية المطلوبة وسط الزحام الهائل دون جدوى!!

التقت «الوفد» عددًا من منتفعى التأمين الصحى بالدقهلية واتفقوا جميعا على وجود نقص كبير فى الأدوية بصيدليات التأمين الصحى منذ عدة أشهر.

يقول السعيد جبر أحد أهالى الدقهلية، إنه يتردد على عيادة التأمين الصحى بدكرنس بشكل مستمر لصرف أدوية الضغط بعد أن وصفها له الأطباء منذ سنوات ورغم ذلك لا يستطيع الحصول عليها لأنها غير متوافرة، وفى المرة الأخيرة طالبه أطباء التأمين الصحى بالتوجه إلى الفرع الرئيسى بالمنصورة وذهب ثلاث مرات وأيضا ولم يجد الأدوية، ويطالب جبر جهة أخرى بتشغيل المبنى الجديد للتأمين الصحى بدكرنس الذى أقيم بالجهود الذاتية وتم الانتهاء منه منذ فترة طويلة ولم يتم افتتاحه حتى الآن!!

وأضاف محمد نعمان أحد المترددين على مستشفى التأمين الصحى بالدقهلية، أن أدوية الأمراض المزمنة غير متوافرة فى التأمين الصحى وأشهر الأدوية الناقصة أو المختفية تماما أدوية الضغط والقلب والسكر وأمراض العظام وخاصة الخشونة، إلى جانب أدوية البروستاتا وحموضة المعدة حتى أدوية الصداع والبرد غير متوافرة، وتساءل.. إذا كانت هذه الأدوية التى يحتاجها مرضى الأمراض المزمنة غير متوافرة فما الأصناف الموجودة؟ مشيرا إلى أن أزمة نقص واختفاء الأدوية فى التأمين الصحى ظهرت منذ ستة أشهر ولا تزال مستمرة حتى الآن!!

وقالت ندا غازى، إنها توجهت عدة مرات مؤخرا إلى عيادة التأمين الصحى بالمنصورة للحصول على قطرة أذن تستمر عليها منذ فترة لكنها لم تجد 4 أنواع!!

وأكد محمد عبدالعال أن معظم الأدوية ناقصة فعلا والتأمين أوقف التعامل مع الصيدليات الخارجية، واقتصر التعامل مع صيدليات الفرع فقط والأغرب

عندما يأتى صنف ناقص يتم حجبه بدون سبب واضح ولا ندرى إلى متى سوف تستمر هذه المأساة التى يتعرض لها مرضى التأمين الصحى بصورة مستمرة، وأضاف عبدالعال بقوله: يجب أن يعلم مسئولو التأمين الصحى أن الخدمة المقدمة لنا منهم ليست خدمة مجانية وأن المرضى يتم علاجهم على نفقاتهم الخاصة وان جميع رواتب العاملين بها يتم صرفها لهم من اشتراكات العملاء، وبالتالى ليس منطقيا الترويج لفكرة أن التأمين الصحى خدمة مجانية أو يتم مقارنتها بالمستشفيات الحكومية.

وأوضح أسامة جعفر أنه لا يستغنى عن دواء السيولة ومنذ فترة توجه إلى عيادة التأمين الصحى ولم يجد دواء السيولة ولا حتى البديل واضطر لشرائه من خارج التأمين الصحى، كما أكد أن معظم الأدوية الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة غير متوافرة فى التأمين الصحى أيضا وتساءل.. إلى متى سوف تستمر هذه المشكلة؟

كفر الشيخ

عجز الأطباء ونقص المسلتزمات أزمة مزمنة

شكا عدد من مرضى ومرتادى العيادات الخاصة بالتأمين الصحى فى محافظة كفرالشيخ من القصور الشديد فى الخدمات الطبية المقدمة فى العيادات، فضلا عن نقص الأدوية والعجز فى عدد الأطباء وندرة بعض التخصصات مثل النفسية والعصبية والعظام.

وأكد المنتفعون من الخدمة أن تحويلهم إلى المستشفيات التابعة للتأمين الصحى، أدى إلى وجود تكدس وزحام داخل تلك المستشفيات ويتم توقيع الكشف على المريض بعد عدة أشهر، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على تلك العيادات الأمر الذى انعكس على مستوى الخدمة المقدمة والتى لا تناسب مواطنا مريضا فى هذه المرحلة العمرية.

وأن كل هذه المعاناة بالإضافة إلى سوء معاملة المواطنين من الموظفين وسوء حالة معظم عيادات التأمين الصحى المنتشرة فى مراكز محافظة كفرالشيخ.

وقال المدير العام فى جامعة كفرالشيخ إبراهيم زكى إنه يواجه معاناة شديدة فى رحلة الحصول على الخدمة الطبية فى عيادة العبور التابعة للتأمين الصحى بمدينة كفرالشيخ وأشار إلى أن الخدمة المقدمة للمرضى وخصوصا كبار السن غير آدمية، فضلًا عن الزحام الشديد ما يجعل الأمر بالنسبة لهم صعب للغاية.

وأكد «زكي» أن المترددين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة يعانون أشد المعاناة، ولا يجدون خدمة طبية جيدة فى عيادات التأمين الصحى.

وأضافت سحر كمال الشيخ أن معظم عيادات التأمين الصحى فى كفرالشيخ تعانى نفصا فى الأطباء وتقديم الخدمات الطبية والأدوية الرئيسية وبدائلها وناشدت المسئولين عن قطاع الصحة الاهتمام بعيادات التأمين الصحى فى كفرالشيخ وتوفير خدمة طبية آدمية.

وأوضحت رحاب لطفى أن هناك معاناة شديدة للمرضى فى داخل عيادات التأمين الصحى بكفرالشيخ، ويواجهون مشكلات عديدة، بسبب عدم توفر العديد من التخصصات الطبية، وعدم تواجد الأطباء بشكل دائم، ما يتسبب فى ازدحام شديد للمرضى، وطالبت بحل مشكلات عيادات التأمين الصحى وتوفير الخدمات الناقصة وسد العجز فى الأطباء، وعدم توافر أغلب التخصصات مثل «الرمـد والقلب والعظام» لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وطالب المواطنون بالتوجيه بتوفير الأدوية وتحسين وتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من مرتادى عيادات التأمين الصحى فى المحافظة.

وعلى الجانب الرسمى تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطى، تفعيل العمل بجميع عيادات عمر بن الخطاب التابعة للتأمين الصحى بجميع التخصصات بمبنى التكوين المهنى غرب كفر الشيخ، وأيضًا تفعيل العمل بعدد من العيادات الخارجية بالمراكز المختلفة لتقديم الخدمات الطبية بجميع التخصصات.

وأوضح المحافظ، أن العيادات تشمل، «عيادة العبور، وعيادة عمر بن الخطاب، وعيادة الحامول، وعيادة عثمان بن عفان»، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة وتقليل الضغط على المستشفى الرئيسى، كما تم تفعيل العمل بـ4 عيادات أخرى إضافية، توزيعها كالآتى «عيادة بيلا، وعيادة قلين، وعيادة فوه الشاملة، وعيادة سيدى سالم»، لتحقيق راحة المرضى، وتوفير الرعاية الصحية بأعلى كفاءة.

وأشار، إلى أنه تم تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى بجميع فروع التأمين الصحى لضمان راحة المرضى وسهولة الحصول على الخدمات الطبية، بما يُحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، وذلك بدايةً من 1 يناير 2025، على الرابط الإلكترونى، موجهًا باستمرار تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

الإسكندرية

قصور فى التخصصات الطبية وتدهور الخدمة

تعانى محافظة الإسكندرية حالة من الغضب الشديد بسبب تدهور مستوى الخدمات الطبية المقدمة فى مستشفيات وزارة الصحة، إذ تواجه المستشفيات الحكومية العديد من المشكلات، أبرزها نقص الأجهزة والخدمات الطبية، ما يعكس تراجعًا حادًا فى جودة المنظومة الصحية.

وعلى الرغم من محاولات التطوير التى تسعى لها القيادات الصحية، فإن القصور ما زال سيد الموقف، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة، رغم ارتفاع تكاليف العلاج، بينما يبقى محدودو الدخل يعانون فى المستشفيات الحكومية.

قال عباس معوض، أحد المتقاعدين: «نعانى نقصا شديدا فى الخدمات الأساسية داخل مستشفيات التأمين الصحى، حتى أبسط المستلزمات مثل القطن والشاش غير متوافرة، أما غرف الكشف فهى غير ملائمة، ويضطر الأطباء أحيانًا إلى البحث عن جهاز ضغط لقياس حالة المريض».

وأكد أنه رغم تقديم العديد من الشكاوى للمسئولين، لم يتم اتخاذ أى خطوات لتحسين الوضع.

وقال ماهر السيد، أحد مرافقى المرضى: «المرضى يعانون سوء المعاملة داخل أقسام الطوارئ والاستقبال، حيث يواجهون الألم لفترات طويلة قبل التدخل الطبى، بالإضافة إلى ذلك، يتبع الأطباء سياسة الدور فى إجراء العمليات، ما يؤدى إلى تفاقم الحالات الصحية».

ولفت أسامة عثمان، موظف، إلى أن مستشفيات الإسكندرية، مثل مستشفى جمال حمادة والعامرية ورأس التين، تعانى نقصا الأطباء فى التخصصات المهمة مثل النفسية والعصبية والعظام.

وأضاف: «مستشفى الجمهورية أصبح عنوانًا للإهمال، حيث تنعدم النظافة والخدمات الطبية، بجانب معاناة المرضى من سوء معاملة العاملين».

رحلة عذاب كبار السن وذوى الاحتياجات

أوضح عبدالسلام محمد، أحد المرضى، أن كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات شديدة فى عيادات التأمين الصحى، مثل تعطل المصاعد فى أغلب العيادات وتكدس المرضى.

وقالت روحية على السيد عمران: «الخدمات الطبية باتت شبه معدومة فى عيادات التأمين الصحى، ولا يوجد أطباء أو أدوية لتلبية احتياجات المرضى».

قال إيهاب محمد، موظف، إن ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها يمثلان أزمة كبيرة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على التغلب على هذه الأزمة بفضل وجود مصانع الدواء والمشاريع الجديدة مثل مدينة الدواء «جيبتو فارما»، مطالبًا الوزارة بسرعة وضع خطط لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.

وأشار عبدالحميد نعيم، متقاعد، إلى أن عيادات التأمين الصحى تعانى ضعف الرقابة، ما ينعكس على سوء الخدمة وتكدس المرضى، موضحًا أن تعطل المصاعد وسوء حالة دورات المياه فى العديد من العيادات يجعل الوضع أكثر صعوبة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين منظومة التأمين الصحى وتجديد العيادات.

تقدم النائب أحمد مهنى بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين من الزحام الشديد لتجديد بطاقات التأمين الصحى فى منفذ استانلى.

وأشار إلى أن تخصيص منفذ وحيد لخدمة الآلاف يؤدى إلى طوابير طويلة ومعاناة المرضى، خاصة كبار السن.

وطالب النائب بتوزيع الخدمة على عدة منافذ جغرافية أو تقديمها إلكترونيًا لتخفيف الزحام وتحقيق التحول الرقمى.

تحسين المنظومة الصحية مطلب جماعى

فى ظل هذه المشكلات، يطالب المواطنون وزارة الصحة والسكان بوضع سياسات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على العيادات والمستشفيات، مطالبين بتطوير عيادات التأمين الصحى وتوسيع نطاق الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة الصُّعوبات التي تُواجه الطلاب «ذوِي الإعاقة» خلال الامتحانات
  • مرضى التأمين بالمحافظات على حافة الموت
  • تحليل خطاب نعيم قاسم.. صمود المقاومة والتأكيد على النصر ودغدغة المشاعر العربية
  • حاولوا العبور من لبنان..غارة إسرائيلية تقتل 3 أتراك
  • العودة إلى شمال غزة .. إرادة صمود أعجزت ترسانة العدوان الإسرائيلي
  • لبنان..سقوط 5 جرحى بعد غارة إسرائيلية جديدة على الجنوب
  • حاج ماجد سوار يكتب: صمود أسطوري
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر تمويل التحول الجنسي
  • بسبب أكل لأطعمة الحيوانية فقط..عقد صفراء غريبة على جسم رجل
  • الأردن في مواجهة العواصف: صمود وطني وإرادة لا تلين