موقف حازم من روسيا: التحالف الأمريكي البريطاني يهدد السلام في اليمن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أكد نائب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الضربات الأمريكية والبريطانية على أراضي اليمن غير مقبولة بشكل قاطع، مشدداً على أنها تضر بالتسوية اليمنية الداخلية.
وقال بوليانسكي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إننا “نلاحظ الدور المدمر للتحالف الذي نصب نفسه بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا حاكماً بأمره، والذي يواصل شن هجمات أسبوعية على الأراضي اليمنية”.
وأضاف: “نجدد التأكيد على أن الهجمات الصاروخية والقنابل التي يشنها التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة على أراضي اليمن ذي السيادة هي غير مقبولة بشكل قاطع، وكذلك محاولات تبرير العدوان بقرار مجلس الأمن 2722 أو بالإشارة إلى حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد بوليانسكي أن مثل هذه التصرفات تضر بالتسوية اليمنية الداخلية وتقوض جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين، مشيراً إلى أنه بسبب مثل هذه التصرفات التسوية اليمنية توقفت مؤقتاً.
وأكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن سبب الوضع بالبحر الأحمر هو مواصلة “إسرائيل” إراقة الدماء في غزة خلافا لقرار مجلس الأمن.
وقال بوليانسكي إن “من المؤسف أن الولايات المتحدة نقلت الأسلحة، التي احتجزتها في خليج عُمان، إلى ساحة الصراع في أوكرانيا. وهنا يتعين علينا التذكير بعدم وجود أي نظام محدد للتفتيش في إطار النزاع القائم في اليمن، هذا ما لم ينص عليه القرار 2216، الذي أشارت إليه الولايات المتحدة”.
ودان المسؤول الروسي “التفسير الاستنسابي لبنود قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن”، موضحاً أن “نظام العقوبات ما هو إلا آلية للمساعدة على تحقيق تسوية سياسية، وليس وسيلة لعمليات هيمنة”.
وأكد أن “هذا الأمر يُظهر أن واشنطن تريد فرض نظامها الخاص على العالم بأسره، على نحو يلبي مصالحها ومصالح حلفائها”.
واستنكر مندوبا الصين وروسيا الغارات التي تشنها بريطانيا والولايات المتحدة على اليمن من دون تفويضٍ من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة