ودعا للأونلاين.. تحديث جديد على واتساب يثير غضب الملايين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أدى تغيير بسيط في واتساب WhatsApp، ضمن آخر تحديث للتطبيق، إلى إثارة غضب الملايين من مستخدميه على مستوي العالم، والذي يجلب معه تغيرات تتعلق بحالة الاتصال والكتابة.
وذكر موقع صحيفة "dailymail" البريطانية، أجرى واتساب تغييرا طفيفا داخل المحادثات على التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين رؤية معلومات حول حالة الشخص الذي يتحدثون إليه عندما يكون متصلا بحروف مختصرة جديدة.
تحديث جديد على واتساب يثير غضب الملايين
ومع التحديث الجديد، تشير واتساب إلى الشخص المتصل بالإنترنت بحرف (O) كبير بدلا من كلمة متصل أو Online، وعند كتابة رسالة ما بدلا من يكتب أو Typing، يظهر حرف (T) فقط.
وحتى وقت قريب، لم تكن تلك الرسائل تتضمن حرفا كبيرا، ولكن مع التحديث الأخير، اكتشف بعض المستخدمين أنه تم استبدال الأحرف الأولى من تلك الرسائل بالأحرف الكبيرة، ويبدو أن التغيير قد حدث على تطبيق واتساب على كل من نظامي التشغيل أندرويد وiOS.
وغالبا ما يطرح تطبيق واتساب بعض التغييرات الجديدة كل فترة، ولكن بعد حدوث تغيير طفيف داخل التطبيق أثار غضب بعض المستخدمين حول العالم.
وجاء في أحد المنشورات على موقع إكس "تويتر سابقا"، التي بلغ عددها أكثر من 1600 منشورا: " لقد أدى تغيير واتساب لحالة الاتصال من متصل إلى حرف كبير مختلف… لماذا أزعجتني بهذه الطريقة".
وكتب شخص آخر تغريدة قال فيها: "هل هناك أي شخص آخر متضايق بشكل غير مبرر من آخر تحديث على واتساب، لأنه بشكل غير عقلاني، أضاف حرفا O كبيرا في بداية الاتصال بالإنترنت أو عندما يكون شخص ما يكتب، فإنه بحرف كبير "T" (يكتب)"؟
ولسوء الحظ، يبدو أن التغيير موجود ليبقى، مع عدم وجود خيار متاح ضمن إعدادات واتساب للعودة إلى الإصدار السابق بالأحرف الصغيرة.
ويأتي التغيير بعد وقت قصير من إطلاق واتساب لأربعة خيارات جديدة لتنسيق النص لتسهيل التواصل بين المستخدمين، وتأتي هذه الخيارات الجديدة بالإضافة إلى خيارات الخط الغامق والمائل والمتوسط والمسافة الأحادية المتوفرة بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب تحديث جديد تغيير واتساب تحديث واتساب الأخير على واتساب
إقرأ أيضاً:
معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
كتب محمد علوش في" الديار": سُئل رئيس الحكومة عن الإنتخابات النيابية التي ستُجري العام المقبل وتنتهي معها مهمتها، عن رأيه بالقانون الإنتخابي الحالي، فكان جوابه واضحاً لناحية عدم رضاه عنه، وبما أنه يحمل اتفاق الطائف معه كيفما دار، فلا بد من أن يعتمد على ما ورد في الطائف لناحية القانون الإنتخابي، فهل يحصل التغيير بالقانون؟ هذا الجواب لن يكون سهلاً، فالطائف ينص على اعتماد الدوائر الموسعة، فإما المحافظات وإما لبنان دائرة واحدة، والقانون الإنتخابي بحسب الطائف، سيكون مرتبطاً بإقرار الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ربما، لذلك ترى مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام أن تغيير القانون الإنتخابي بشكل كامل قد يكون صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نواف سلام لن يحاول، علماً أنه بحال لم يتمكن من تغيير القانون بشكل كامل ، قد يضغط باتجاه التعديلات على القانون الحالي، بما يجعله أكثر عدالة بالتمثيل. هذا التلميح بالتعديل ، ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً، فبحسب مصادر مقربة من بري فإن رئيس المجلس يعتبر القانون الحالي غير قابل للحياة، وهو من الداعمين بشكل كبير وكامل لاعتماد قانون انتخابي جديد ، يكون فيه لبنان دائرة واحدة ويعتمد على النسبية، ويكون بعيداً عن القيد الطائفي، وسيكون داعماً لسلام بحال اتجه إليه، لكن رئيس المجلس بحسب المصادر يُدرك أيضاً أن القوى المسيحية قد لا ترضى السير بهذا المشروع.
وبالنسبة إلى التعديلات، تُشير المصادر المقربة من بري إلى أنه سيدفع باتجاه التغيير أولا، واذا لم يتحقق، فالتعديل خصوصاً بما يتعلق بالصوت التفضيلي الواحد، ولكن هل سيُسمح بالتعديل لما فيه مصلحة التمثيل الحقيقي؟ ام ستكون التعديلات لأجل فرض التغيير المنوي تحقيقه في انتخابات 2026، وبالتحديد بما يتعلق بالكتلة الشيعية المكونة من 27 نائباً؟
لا شكّ أن مشروع التغيير الذي بدأ عام 2019 سيكون حاضراً عام 2026 ، والهدف تحقيق الخرق في الكتلة الشيعية:
- أولا لاجل البناء على الخرق في معركة رئاسة المجلس النيابي.
- ثانياً من أجل كسر التمثيل الوزاري الشيعي.
- ثالثاً من أجل سحب ورقة الميثاقية من يد الثنائي الشيعي.
ولا شكّ أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون الأهم بتاريخ الشيعة منذ دخولهم الدولة، علماً انه بحسب القانون الحالي، فإن الخرق قد يكون ممكناً ما لم يتمكن الثنائي من رفع نسبة الإقتراع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في دائرة بعلبك الهرمل يمكن لـ "القوات اللبنانية" والمعارضين للثنائي معها، أن يصوبوا معركتهم باتجاه مقعد شيعي بدل التصويب على المقعد الماروني، ففي الانتخابات الماضية حصل الشيعي السادس في الدائرة جميل السيد على 9652 صوتاً، بينما حصل انطوان حبشي على 12790 صوتاً. لن يكون سهلاً على الإطلاق تغيير القانون الإنتخابي، والإنتقال أكثر باتجاه الدولة المدنية، فالمطلوب غير ذلك، من هنا ستكون الحكومة امام امتحان القانون الإنتخابي، والتحدي سيكون بعدد الأصوات التفضيلية بحسب القانون، اقتراع المغتربين حيث يُفترض أن يكون لست نواب بالخارج ، وهذا ما سيرفضه خصوم الثنائي، ومسألة "الميغاسنتر" التي يراها خصوم الثنائي وسيلة من وسائل خرقه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول