غوغل تطرح نسخة مدفوعة من متصفح Chrome بميزات أمان معززة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أبريل 17, 2024آخر تحديث: أبريل 17, 2024
المستقلة/- أعلنت شركة غوغل عن إطلاق نسخة مدفوعة من متصفح Chrome، توفر لمستخدمي الإنترنت من الشركات والمؤسسات ميزات أمان معززة لحماية بياناتهم بشكل أفضل.
وتحمل النسخة الجديدة اسم Chrome Enterprise Premium، وتتميز عن النسخة المجانية من المتصفح بمجموعة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز الأمان، تشمل:
فحص عميق للملفات أثناء تصفح الإنترنت: يقوم Chrome Enterprise Premium بفحص جميع الملفات التي يتم تحميلها من الإنترنت، بحثًا عن أي برامج ضارة أو تهديدات أمنية أخرى.التحقق من عناوين URL: يتحقق Chrome Enterprise Premium من جميع عناوين URL التي ينقر عليها المستخدمون للتأكد من أنها ليست مواقع ويب ضارة أو مواقع تصيد احتيالي.فحص المجلدات والبيانات: يقوم Chrome Enterprise Premium بفحص جميع المجلدات والبيانات على جهاز المستخدم للتأكد من خلوها من أي برامج ضارة أو تهديدات أمنية أخرى.التحقق من التطبيقات: يتحقق Chrome Enterprise Premium من جميع التطبيقات التي يتم تثبيتها على جهاز المستخدم للتأكد من أنها آمنة وليست مصابة بأي برامج ضارة.استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: يعتمد Chrome Enterprise Premium على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاينة البيانات وتحليلها بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يجعله أكثر كفاءة في اكتشاف التهديدات الأمنية.إعدادات تحكم متقدمة: توفر Chrome Enterprise Premium للمشرفين على الشركات والمؤسسات إعدادات تحكم متقدمة تتيح لهم تخصيص الإعدادات الأمنية للمتصفح ليناسب احتياجاتهم.
وتتوفر Chrome Enterprise Premium مقابل اشتراك شهري بقيمة 6 دولارات.
وتعتبر هذه النسخة الجديدة من المتصفح خيارًا مثاليًا للشركات والمؤسسات التي تبحث عن حماية أفضل لبياناتها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”