الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: حاجة ملحة لسدّ الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لـ3 ملايين فلسطيني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ناشدت الأمم المتحدة الثلاثاء المجتمع الدولي لجمع 2.8 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية التي يحتاجها بشدة ثلاثة ملايين فلسطيني، بما في ذلك إعادة تشغيل المرافق الصحية والصرف الصحي وتوفير المياه.
وقال أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإنساني في غزة والضفة الغربية، في مؤتمر صحفي إن هناك حاجة ملحة لاستعادة الخدمات الأساسية وتلبية الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية ولا يمكن القيام بذلك خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.
وكانت إسرائيل قد وعدت بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة بعد مقتل 7 موظفي إغاثة دوليين من المطبخ المركزي العالمي بنيران إسرائيلية في الأول من أبريل/نيسان.
وأفاد دي دومينيكو أن هناك تحسنًا بإدخال المساعدات ولكن المشكلة الأساسية لم تحل. وأضاف أن "41% من طلبات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات تم رفضها من قبل إسرائيل خلال أسبوع واحد من 6 إلى 12 أبريل/نيسان."
وفي الأسبوع الماضي، تعرضت طواقم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للنيران الإسرائيلية في منطقة كان من المفترض أن تكون آمنة.
وقال دي دومينيكو إن "شاحنات المساعدة التي يُسمح لها بالدخول تقضي ساعات طويلة عند نقاط التفتيش الإسرائيلية ولا يتم تخليصها إلا في وقت متأخر بحيث لا نتمكن من تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية".
كيف أنقذت نبتة الخبيزة الغزيين في الشمال من المجاعة؟وأشار إن إسرائيل تعلم بالطريقة التي تعمل بها الأمم المتحدة. وقال دي دومينيكو إن 90% من المبلغ المطلوب مخصص لغزة و10% للضفة الغربية التي شهدت تصاعدًا في أعمال العنف وهجمات المستوطنين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: "اشتقتُ لك كثيرًا يا بابا"... عائلات فلسطينية تبحث عن ذويها المفقودين في غزة شاهد: إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب وطوابير طويلة من المنتظرين أمريكا تعلن بدء المجاعة في شمال غزة: المدنيون يموتون بالعشرات الشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة شح المياه قطاع غزة السياسة الإسرائيلية حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة شح المياه قطاع غزة السياسة الإسرائيلية حقوق الإنسان إسرائيل إيران غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط روسيا أوروبا دونالد ترامب فيضانات سيول حركة حماس الحرس الثوري الإيراني السياسة الأوروبية إسرائيل إيران غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط روسيا السياسة الأوروبية المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة الشرق الأوسط یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت