النيابة العامة الإسرائيلية تجرّم منشورات تحتوى كلمة "شهيد" أو آية قرآنية أو دعوة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعدت النيابة العامة الإسرائيلية وثيقة بشأن فتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام ضد مواطنين عرب نشروا في حساباتهم الاجتماعية منشورات تحوي كلمة "شهيد أو آية قرآنية أو دعوة أو مناجاة لله".حسب ما نشرت روسيا اليوم.
وحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء، جاء الكشف عن هذه الوثيقة خلال مداولات سرية في عدة اجتماعات للجنة القانون والدستور في الكنيست، وبعد أن زعم رئيس هذه اللجنة سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني والعنصري، أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من زعم أنهم "محرضون" وبضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية، منذ بداية الحرب على غزة.
وهدد روتمان، الذي قاد في الكنيست تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء ووصفها معارضوها بأنها تستهدف "الديمقراطية الإسرائيلية"، بأن تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة "شهيد وآيات قرآنية ودعوات إلى الله".
وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن سياسة النيابة بهذا الخصوص وأنه يوجد توافق كامل حولها بين النيابة والشرطة، وأضاف أن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشور وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى العنف، وأنه لذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه.
وبحسب التعليمات في وثيقة النيابة، فإن استخدام كلمة شهيد لوصف "شخص قُتل خلال تنفيذ عمل إرهابي أو بعده، بالإمكان النظر إلى هذا الوصف على أنه دعم، مديح وتأييد للعمل الإرهابي، من خلال البحث في الظروف" التي صدر فيها المنشور.
وأضافت هذه التعليمات أنه لا يتم فتح تحقيق "بمخالفة التحريض"، في حال عدم وضوح ظروف موت أو مقتل الشخص الذي وُصف بأنه شهيد ولا يكون هناك مؤشر واضح على ضلوعه "بعمل إرهابي".
وعندما تكون المعلومات مخابراتية فقط بأن شخصا نفذ "عملا إرهابيا" أو ليس واضحا من المنشور ما هو العمل الذي نفذه، فإنه يتم النظر في التعليقات على المنشور وفي وجهة نظر تشمل أدلة تقدمها الشرطة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق أم لا.
وفي ما يتعلق بمنشور يتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة الله، فإن التعليمات في وثيقة النيابة تفرق بين دعوة ومناجاة الله في ظروف دينية، وبين منشور كهذا يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية، وحسب وثيقة النيابة فإنه يتم النظر في أي حالة وفقا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق.
وحسب التعليمات، فإن مناجاة الله التي يتعالى منها أنها موجهة لشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة وذات علاقة "بعمل إرهابي"، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة، وكذلك في حالات غير واضحة وبالإمكان من خلالها إسناد "اشتباه معقول" لفتح تحقيق، تتم المصادقة على تحقيق بحيث يتعين على المشتبه إثبات براءته من خلال إفادة، وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام.
وقال نائب المدعي العام إنه "ليس من شأن هذه التعليمات تجريم مقاطع من صلوات أو نصوص دينية بحد ذاتها، وفي ظل غياب سياق، صورة أو أمر آخر يرسخ اشتباه"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت الكنيسة مناجاة حزب الصهيونية الدينية فتح تحقیق
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة