موعد إنهاء مشروع تقاطع جسر المسلخ في العاصمة عمان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مسارات مشروع الباص سريع التردد عمان - الزرقاء سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأسابيع المقبلة
كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع جسر المسلخ بالعاصمة عمان وصلت إلى 60 في المئة.
اقرأ أيضاً : 12 إصابة بحوادث سير في الأردن خلال 24 ساعة
وأوضحت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأربعاء، أنه من المنتظر إنهاء أعمال المشروع كافة في الربع الثالث من العام الحالي.
ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور إضافة إلى شارع النخيل وباتجاه مدينة الزرقاء.
ويتكون مشروع تقاطع جسر المسلخ من جسر رئيسي بطول 280 مترا مع وصلتين جسريتين (لووب) بطول تقريبي 400 متر لخدمة الحركة من الجسر الرئيسي للسير القادم من ماركا باتجاه عمان ووصلة جسرة (رامب) لخدمة حركة السير من الزرقاء باتجاه ماركا وطبربور وشارع النخيل.
وسيسهم الجسر الجديد في خدمة الحركة المرورية من وإلى العاصمة عمان، إضافة لخدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء، حيث يخدم الجسر 36 حركة مرورية ويوفر انسيابية عالية لحركة المرور.
وقالت الوزارة إن مسارات مشروع الباص سريع التردد عمان - الزرقاء سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العاصمة عمان ماركا طبربور الزرقاء الهاشمي الشمالي الباص السريع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار