المدن السكنية الجديدة.. قلق شعبي من "التلاعب" بالتوزيع ولجنة نيابية تتعهد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بينما بدأت بعض المدن السكنية الجديدة ترتفع جدرانها، ولا سيما المدن السكنية التي أقرتها الحكومة في العاصمة بغداد والتي أكدت أنها ستكون بأسعار مناسبة ولفئات محددة من المستحقين، تتنامى المخاوف من إمكانية خضوع هذه الوحدات إلى "المحسوبية" وعدم وصولها إلى المستحقين، وتكرار تجربة المجمعات السكنية التي ذهبت جميعها للمستثمرين وأصحاب الأموال وليس للمستحقين، وأصبحت عرضة للمتاجرة والمضاربة.
ومع تداول أنباء عن قرب بدء التقديم على مدينة الجواهري والمكونة من 40 ألف وحدة سكنية في بغداد، والمخاوف من التلاعب في التوزيع، أكدت لجنة الخدمات النيابية أنها ستتابع آلية التوزيع لمنع أي تلاعب.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبينا أنه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها.
وأضاف الساعدي، أن اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبها على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بغداد تكشف عن أسباب التعاون مع دمشق الجديدة
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، عن سبب تواصل العراق مع إدارة سوريا الجديدة، بقيادة أحمد الشرع.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يتواصل مع إدارة سوريا الجديدة، وبشكل مستمر من أجل حفظ الأمن القومي العراقي، فهناك مخاطر داخل سوريا تهدد الأمن والاستقرار العراقي، خاصة بما يتعلق بتواجد تنظيم داعش الإرهابي الذي بدأ ينتشر وترتفع خطورته هناك".
وبين البنداوي أن "العراق من خلال هذا التواصل يريد التأكيد على ضبط الحدود وسد أي ثغرات من داخل العمق السوري، كذلك التنسيق الأمني في باقي الملفات"، موضحاً أن "العراق يعمل كل ما بوسعه من أجل المصلحة العليا ومادامت هناك مصلحة في التواصل مع إدارة سوريا الجديدة فلا مانع من ذلك والعراق يتعامل وفق المتغيرات في المنطقة وفق مبدأ التوازن والحياد".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله "نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
وأعلن عبد الغني تفويض الشرع "تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي"، بعد "إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية".
ولم تتطرق القرارات المعلنة إلى مدة المرحلة الانتقالية، أو مؤتمر الحوار الوطني التي سبق للإدارة الجديدة أن أكدت العمل على تحضيره عقب انتهاء حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت