المدن السكنية الجديدة.. قلق شعبي من "التلاعب" بالتوزيع ولجنة نيابية تتعهد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بينما بدأت بعض المدن السكنية الجديدة ترتفع جدرانها، ولا سيما المدن السكنية التي أقرتها الحكومة في العاصمة بغداد والتي أكدت أنها ستكون بأسعار مناسبة ولفئات محددة من المستحقين، تتنامى المخاوف من إمكانية خضوع هذه الوحدات إلى "المحسوبية" وعدم وصولها إلى المستحقين، وتكرار تجربة المجمعات السكنية التي ذهبت جميعها للمستثمرين وأصحاب الأموال وليس للمستحقين، وأصبحت عرضة للمتاجرة والمضاربة.
ومع تداول أنباء عن قرب بدء التقديم على مدينة الجواهري والمكونة من 40 ألف وحدة سكنية في بغداد، والمخاوف من التلاعب في التوزيع، أكدت لجنة الخدمات النيابية أنها ستتابع آلية التوزيع لمنع أي تلاعب.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبينا أنه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها.
وأضاف الساعدي، أن اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبها على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المصرية اللبنانية»: نتمنى من الحكومة الجديدة ترسيخ التنافسية ومنع التلاعب بالأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المهندس تامر عثمان، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن تطلعاته وآماله من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددًا على أهمية تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتشريعات لدعم قطاع الأعمال وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الأراضي الصناعية.
وطالب عثمان بوضع صور محددة وواضحة لكافة التعاقدات التي تتم بين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع الشركات الكبيرة.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حصول الطرف الأضعف على مستحقاته بدون الدخول في أي منازعات لا طائل لها. ويمكن تطبيق هذا من خلال اتحاد مقاولي التشييد والبناء لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات.
وأشار المهندس تامر عثمان إلى ضرورة اقتصار التعاقدات بين الشركات (مقاولي العموم) والمقاولين على المقاولين المقيدين باتحاد المقاولين فقط.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التنافسية الصحيحة ومنع التلاعب في السوق، مما يعزز من جودة المشاريع ويحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة.
كما شدد عثمان على أهمية تطبيق تيسيرات فعلية في الحصول على الأراضي الصناعية وكافة المرافق التابعة لها. وأوضح أن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي والبنية التحتية سيشجع المستثمرين على إقامة المشاريع الصناعية ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
ودعا المهندس تامر عثمان إلى ضرورة الوضوح التام في المعاملات الضريبية لتمكين الأفراد والشركات من تطبيقها بشكل صحيح سواء في دراسات الجدوى أو في تسعير المنتج النهائي. وأشار إلى أن استقرار العملة يعد عاملاً متغيرًا هامًا يؤثر على التخطيط الاقتصادي، ولذا يجب أن تكون السياسات الضريبية واضحة وثابتة.
كما طالب عثمان بوضع أهداف محددة وقابلة للتنفيذ حتى عام 2030 لزيادة عدد المصانع وتنويع المنتجات وبالتالي زيادة حجم التصدير. وأوضح أن حجم التصدير الحالي لا يزال دون المستوى المطلوب لبلد يتعدى تعداده 110 مليون نسمة، بالمقارنة ببلدان أخرى أقل تعدادًا بكثير. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومتابعة مستمرة.
أيضا دعا عثمان إلى الاستعانة بذوي الخبرة في كل مجال للمناقشة والاتفاق قبل إصدار أي قوانين جديدة تمس مجال الأعمال أو الصناعة. وأكد أن هذا الإجراء يضمن أن تكون السياسات الحكومية أكثر واقعية وعملية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والإعفاءات والاستيراد والتصدير.
وأكد المهندس تامر عثمان على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال: "إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم قطاع الأعمال وتطوير الصناعة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف : يجب علينا جميعًا العمل معًا لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والصناعة."
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية