المدن السكنية الجديدة.. قلق شعبي من "التلاعب" بالتوزيع ولجنة نيابية تتعهد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بينما بدأت بعض المدن السكنية الجديدة ترتفع جدرانها، ولا سيما المدن السكنية التي أقرتها الحكومة في العاصمة بغداد والتي أكدت أنها ستكون بأسعار مناسبة ولفئات محددة من المستحقين، تتنامى المخاوف من إمكانية خضوع هذه الوحدات إلى "المحسوبية" وعدم وصولها إلى المستحقين، وتكرار تجربة المجمعات السكنية التي ذهبت جميعها للمستثمرين وأصحاب الأموال وليس للمستحقين، وأصبحت عرضة للمتاجرة والمضاربة.
ومع تداول أنباء عن قرب بدء التقديم على مدينة الجواهري والمكونة من 40 ألف وحدة سكنية في بغداد، والمخاوف من التلاعب في التوزيع، أكدت لجنة الخدمات النيابية أنها ستتابع آلية التوزيع لمنع أي تلاعب.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبينا أنه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها.
وأضاف الساعدي، أن اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبها على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يجتمع بجهاز العلمين الجديدة لإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، بعد انتهاء جولته التفقدية بمشروعات الساحل الشمالى الغربى، لمتابعة خطة إنهاء وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيلي لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات (سكن مصر - الإسكان المتميز - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - الحى اللاتيني - كمبوند مزارين) بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها.
وزير الإسكان يصل مدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربيكما استعرض وزير الإسكان تقريرا عن نتائج أعمال لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707 آلاف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وتابع الوزير تقريرا عن أعمال اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.