ماذا خسر باسيل مقابل فوزه بانتخابات نقابة المهندسين؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أدى تحالف "التيار الوطني الحر" مع "الثنائي الشيعي" إلى فوز مرشحه في نقابة المهندسين في بيروت. هكذا فعل النائب جبران باسيل في الانتخابات النيابية. وهكذا سيفعل في كل مرّة يرى فيها أن مصلحته ومصلحة تياره تقتضي التحالف مع خصميه السياسيين، القديم والجديد. فعلاقة "التيار" مع حركة "امل" لم تكن في يوم من الأيام "سمنًا وعسلًا"، ولن تكون.
فعلى رغم المساعي التي يقوم بها النائب غسان عطالله مع عدد من نواب كتلة "التنمية والتحرير" لتقريب المسافات بين "التيار" و"الحركة"، فإن بعض المصادر النيابية لا يذهب بعيدًا في إمكانية تحقيق هذا التقارب في المدى المنظور، وإن كان التحالف النقابي بينهما قد أذاب بعض الجليد من أمام مهمة عطالله. أمّا الخصم السياسي الجديد للنائب باسيل فهو "حزب الله" بعد المواقف المتشدّدة حيال "وحدة الساحات" ورفض مبدأ ربط الساحة الجنوبية واللبنانية بغيرها من الساحات في المنطقة، وبالتحديد ساحة غزة. إلاّ أن "حارة حريك" تدرك تمام الادراك أن حليفها الاستراتيجي لن يخذلها في المحطات المفصلية، وهي لا تزال تراهن على موقف متقدم له في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي إن هو حصل على ما يسعى إليه في ما خصّ المكاسب السياسية في الساحة المسيحية أولًا، وفي الساحة الوطنية ثانيًا، خصوصًا بعد الالتفاف المسيحي الواسع والمتعاطف مع "القوات اللبنانية" على أثر اغتيال المغدور باسكال سليمان، وفي ضوء إصرار "الثنائي الشيعي" على التمسك بترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية أكثر من أي وقت مضى. فتحالف "التيار" مع "الثنائي الشيعي"، والذي أدّى إلى فوز المهندس فادي حنا، زاد من منسوب الارتياب لدى المعارضة المسيحية، التي بقيت على حذر من المواقف، التي اتخذها باسيل في ما خصّ "وحدة الساحات"، ولم تبادله بـ "فحطة"، بل أبقت مسافة فاصلة بين مواقفه اليوم ومواقفه القديمة، التي غطّت سلاح "حزب الله" على مدى ستة عشر عامًا، وبالأخص في السنوات الست الرئاسية من عهد الرئيس السابق ميشال عون، وبالتالي لم تلاقه إلى منتصف الطريق لأسباب كثيرة، ومن بينها أن باسيل، كما تقول هذه المعارضة، لا يمكن الركون إلى مواقفه المتحركة وفق مقاييس خاصة به. وقد جاءت الانتخابات النقابية لتثبت نظريتها المستندة، في رأيها إلى ثوابت لا تقبل الجدل. وفي رأي هذه المعارضة أنه قد يأتي اليوم، الذي سيجد فيه باسيل من يعيّره من قبل بعض نواب "الثنائي" بأنه ليس بقوته الذاتية استطاع مرشحه الفوز، تمامًا كما فعل البعض بالأمس القريب عندما "حزّت المحزوزية" فعيّره بأنه لولا دعم "الثنائي" له لما استطاع "التيار" أن تكون له تلك الكتلة النيابية الوازنة.
ولولا خشيته من وصول فرنجية إلى قصر بعبدا لما كان تقاطع مع المعارضة المسيحية وغير المسيحية على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح في وجه مرشح "الثنائي الشيعي". هذا هو واقع الحال للعلاقة المتأرجحة لباسيل مع "المعارضة" من جهة، ومع "الممانعة" من جهة أخرى، ولكل منهما أسبابهما الموضعية لمحاذرة مدّ اليد له، وبالتالي الاطمئنان الكلي بأنه لن يسحبها فجأة وفق ما تمليه مصالحه الخاصة في المعادلات والاستحقاقات الانتخابية، سواء أكانت على المستوى الرئاسي أو على المستوى النقابي.
ويسأل السائلون عمّا إذا كان في استطاعة باسيل المراهنة على نتائج الانتخابات في نقابة المهندسين للتأسيس لمرحلة سياسية جديدة من التعاون بينه وبين "الثنائي الشيعي"، وهل يستطيع أن يغض الطرف عن رفضه "وحدة الساحات"، وهل يكون ثمن وقوف كل من "حزب الله" وحركة "أمل" إلى جانب باسيل في انتخابات المهندسين في اضطراره لاتخاذ مواقف مغايرة لقناعاته، والتي يمكن أن يكون لها تأثير غير شعبي في الساحة المسيحية كموافقته مثلًا على قرار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثنائی الشیعی
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش