لإبعاد اتهامات الفساد المرتبطة بقطر ومصر.. هل يضحي السيناتور مينينديز بزوجته؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت وثيقة قانونية، الثلاثاء، أن الفريق القانوني للسيناتور الأميركي الديمقراطي، بوب مينينديز، "سيحاول تحميل زوجته المسؤولية، بدعوى حجبها معلومات" في القضية المتعلقة باتهامات فساد تتعلق بمصر وقطر.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الفريق القانوني لمينينديز كتب في الوثيقة أنه يخطط لإظهار "غياب أي نية سيئة من جانب السيناتور"، وذلك عبر الإشارة إلى أن زوجته نادين "حجبت معلومات عنه أو دفعته إلى الاعتقاد بأنه لا يمارس أمرا غير قانوني".
ومن المقرر محاكمة السيناتور وزوجته بشكل منفصل، وفق ما أعلنه قاض فدرالي الأسبوع الماضي.
وستبدأ محاكمة مينينديز في السادس من مايو، في محكمة مانهاتن الفدرالية، في حين تبدأ محاكمة زوجته نادين في وقت لاحق هذا الصيف.
ولم يرد محامو نادين مينينديز على طلب التعليق من الصحيفة الأميركية.
اتهامات جديدة للسيناتور مينينديز في قضية "الرشاوى من مصر وقطر" وجّه مدعون فدراليون، الثلاثاء، اتهامات جديدة إلى السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز وزوجته، وذلك في القضية المتهم فيها بالعمل لصالح مصر بشكل غير قانوني. ويواجه السيناتور اتهامات من بينها التآمر للحصول على رشوة، والاحتيال، والابتزاز، وانتحال صفة وكيل أجنبي.
ونفى مينينديز اقتراف أية مخالفة، وعارض دعوات إلى تقديم استقالته، لكن تعين عليه التنحي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهامات إليه في سبتمبر الماضي.
وأشارت لائحة الاتهام الصادرة في مارس الماضي، إلى أن مينينديز وزوجته "قبلا رشاوى تتضمن النقود والذهب وسيارة فارهة، مقابل استخدام نفوذه لصالح الحكومتين المصرية والقطرية".
وكان مينينديز قد صرح في أكتوبر الماضي، ردا على تراكم الاتهامات، بالقول في بيان، إن ذلك "لا يجعل المزاعم صحيحة. إنها محاولة لإرهاق شخص ما ولن أستسلم لهذا الأسلوب".
وفي يناير الماضي، دفع أمام مجلس الشيوخ ببراءته من الاتهامات، وقال في خطاب: "لم أخن قط ثقة الجمهور، كنت وطنيا ومخلصا لبلادي".
صحيفة: المتهم برشوة السيناتور مينينديز لعب دورا بنقل مروحيات عسكرية لمصر كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، تفاصيل عن رجل الأعمال المصري المتورط في قضية الرشوة المتهم فيها السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، وعلاقاته العميقة بالحكومة المصرية والتي تشمل ترتيب شحن معدات عسكرية بملايين الدولارات من الولايات المتحدة إلى مصر. ويواجه السيناتور وزوجته اتهامات بقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من 3 رجال أعمال في نيوجيرزي، أرادوا من السيناتور المساعدة والتأثير في الشؤون الخارجية.
ويواجه الاثنان الآن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاما، في حال إدانتهما.
وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفق مكتب المدعي العام في نيوجيرزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليمن تحاصر “إسرائيل” وتركيا ومصر تمدانها بما يلزم!
يمانيون/ تحليل/ علي ظافر
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، فرضت اليمن حصارا بحريا على الكيان، من دون خشية من التبعات. واستطاعت اليمن أن تغير مفاهيم الصراع البحري مع أقوى الدول البحرية وفي المقدمة أمريكا وتفشل تحالفاتها وقوة ردعها، بل وصلت التداعيات إلى خروج ميناء أم الرشراش عن الخدمة، وتأخر سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار …الخ داخل كيان العدو الإسرائيلي.
وفي موازاة الموقف اليمني وما فرضه من تداعيات وتأثيرات، كان المعول على تركيا تلك “الدولة الإسلامية” الكبيرة أن يكون لها دور حاسم في هذا السياق، وقد تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مواقف حادة تجاه “إسرائيل”، معلنًا بشكل متكرر أن تركيا قد قطعت العلاقات التجارية والدبلوماسية مع “العدو الإسرائيلي”، وأنها ستظل دائمًا مع فلسطين “حتى النهاية”. لكن إذا نظرنا إلى الحقائق على الأرض، سنجد أن التصريحات الرسمية التركية تتناقض بشكل صارخ مع الواقع، إذ تشير المعلومات الملاحية إلى استمرار حركة الشحن بين تركيا و”إسرائيل”، بل وتزايدت في فترات إعلان أنقرة قطع العلاقات التجارية ما بين مايو وديسمبر ٢٠٢٤.
أردوغان لم يتوقف عن تكرار موقفه المؤيد لفلسطين في المحافل الدولية، واعتبر أن “التاريخ سيحاكم من يقفون إلى جانب إسرائيل ويصمتون إزاء الظلم الحاصل في غزة”. لكن بينما كانت هذه الكلمات تملأ الصحف والمواقع الإخبارية، كان الواقع التجاري بين تركيا و”إسرائيل” يسير في اتجاه مغاير. بين 3 مايو و7 ديسمبر 2024، الفترة التي أعلنت فيها تركيا قطع العلاقات مع “إسرائيل”، تم تنفيذ أكثر من 340 رحلة شحن بين تركيا والموانئ الإسرائيلية، ما يعكس حجم التجارة المستمر بين الجانبين رغم التصريحات النارية التي تدعي العكس. كيف يمكن تفسير هذه الخطوة؟ هل أصبحت التجارة أولوية تفوق المبادئ السياسية والإنسانية والدينية؟.
تناقض السياسة التركية
الأرقام تتحدث عن نفسها: 108 سفن وصلت من تركيا إلى موانئ حيفا وأسدود، محملة بشحنات متنوعة تشمل النفط، الكيماويات، المركبات، والمواد الأساسية. هذا النشاط التجاري الذي استمر بشكل ملحوظ خلال الفترة التي أعلنت خلالها تركيا قطع العلاقات مع “إسرائيل” يعكس تباينًا واضحًا بين الأقوال والأفعال. فإذا كانت أنقرة قد قررت بالفعل أن “تقف مع فلسطين حتى النهاية”، فلماذا لا تترجم هذه المواقف إلى أفعال حقيقية على الأرض، بدءًا بوقف التبادل التجاري مع “إسرائيل”؟ لا يبدو أن هذا التناقض مجرد خطأ، بل يبدو أنه سياسة غير واضحة، وفي بعض الأحيان غير متسقة مع التصريحات الكبرى التي تخرج من أنقرة.
مصر: دورها في تسهيل التحركات التجارية التركية-الإسرائيلية
إلى جانب تركيا، هناك مصر التي كان من المفترض أن تكون الحليف الأبرز في هذه القضية. فبينما تعلن تركيا عن دعمها لفلسطين، نجد أن العلاقات التجارية بين تركيا و”إسرائيل” لا تزال مستمرة عبر الموانئ المصرية، وبشكل خاص عبر البحر الأبيض المتوسط. هذا التحول في مسارات الشحن بعد تعطيل ميناء أم الرشراش “إيلات” في البحر الأحمر يسلط الضوء على دور مصر في تسهيل حركة الشحن هذه. ماذا عن مواقف مصر؟ هل يبرر هذا التساهل التجاري مع “إسرائيل” باسم “الواقع الجيوسياسي”؟ وهل يعتبر هذا الموقف مساعدة فعّالة لفلسطين، أم مجرد تماهي مع الوضع الراهن؟
إن مواقف مصر تجاه “إسرائيل” رغم علاقاتها السياسية المعقدة معها لا تبدو متسقة مع المبادئ التي يفترض أن تدافع عنها في سعيها لتحسين وضع القضية الفلسطينية. فإذا كانت تركيا، رغم تصريحاتها العلنية، تواصل تجارتها مع “إسرائيل” عبر مصر، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول جدوى هذه التصريحات في ظل استمرار هذه الأنشطة التجارية.
تركيا: من “التحالف الإنساني” إلى “الصفقات الاقتصادية”
من المؤسف أن تركيا، التي تتحدث دائمًا عن ضرورة زيادة الضغط الدبلوماسي على “إسرائيل”، تظل تستفيد اقتصاديًا من التجارة معها في ظل هذه الظروف. كان من المتوقع أن تتخذ أنقرة خطوات عملية أكثر في هذا الشأن، بدلاً من الاكتفاء بالتنظير والتهديدات السياسية. هل يعقل أن تكون المصالح الاقتصادية بهذا الحجم هي العامل الأكثر تأثيرًا في السياسة التركية، على حساب المواقف المبدئية؟ أما مصر، التي تقع على مقربة من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فإنها أيضًا تتحمل جزءًا من المسؤولية. ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن دورها في دعم القضية الفلسطينية، لا يمكن تجاهل دورها كحلقة وصل بين تركيا و”إسرائيل” عبر موانئها. مصر كانت قادرة على إغلاق هذه الثغرة التي تسمح بحركة التجارة بين الطرفين. لكن للأسف، يبدو أن المصالح الاقتصادية والتجارية كانت تفوق الاعتبارات السياسية والإنسانية في هذا السياق.
في النهاية، سيحكم التاريخ على هذه المواقف، وقد يجد في تباين التصريحات والأفعال سمة بارزة للسياسة التركية تحديدا في هذه المرحلة. إذا كانت تركيا ومصر تسعيان فعلاً للوقوف إلى جانب فلسطين، فلماذا تستمران في تسهيل حركة التجارة مع العدو الإسرائيلي؟ هل هذه الدول قادرة على اتخاذ مواقف أكثر حزماً، أم أن الحسابات الاقتصادية تتغلب على المبادئ السياسية والدينية؟
في ظل هذه المعطيات، قد يتساءل الكثيرون: إذا كانت تركيا ومصر غير قادرتين على اتخاذ خطوات حقيقية، فكيف يمكن أن نتوقع تغييرًا حقيقيًا في الوضع الفلسطيني؟.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم