التشيك: 20 دولة ستشتري من خارج أوروبا 500 ألف قذيفة مدفعية لحساب أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أمس الثلاثاء أنّ عشرين دولة تعهّدت في إطار مبادرة أطلقتها بلاده أن تشتري من خارج أوروبا نصف مليون قذيفة مدفعية لتقديمها هبة لأوكرانيا.
وأطلقت جمهورية التشيك حملة تبرعات دولية تهدف إلى شراء ذخيرة للجيش الأوكراني لدعمه في التصدّي للغزو الروسي لأراضيه.
وكانت دول الاتّحاد الأوروبي تعهّدت تزويد كييف مليون قذيفة قبل نهاية مارس الماضي، لكنّها لم تتمكّن من الوفاء بوعدها هذا بسبب عدم قدرة المصانع الأوروبية على إنتاج هذه الكمية خلال هذه الفترة الزمنية.
لكنّ براغ أكّدت أنّها وجدت في أسواق خارج القارة العجوز ما مجموعه 800 ألف قذيفة متاحة للشراء.
وخلال زيارة إلى واشنطن الثلاثاء، قال فيالا «أنا سعيد لأنّه حتى الآن انضمّت نحو عشرين دولة إلى مبادرتنا، من كندا إلى بولندا، بما في ذلك ألمانيا وهولندا».
وأضاف أنّه بفضل هذه الدول «بتنا قادرين على توريد 500 ألف قذيفة، ونعتقد أنّ عمليات تسليم أخرى ستتبع».
وسبق لفيالا أن أعلن أنّ أولى عمليات تسليم هذه الذخائر لكييف قد تحصل في يونيو.
وبحسب الصحافة التشيكية، فإنّ البلدان المشاركة في هذه المبادرة تشمل أيضًا دول البلطيق وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا.
وأكّد رئيس الوزراء التشيكي أن ما من سبب يمنع الدول المانحة من «تقديم مليون قذيفة إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة».
ووفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإنّ شراء هذه القذائف الـ800 ألف سيكلّف الدول المانحة 1.5 مليار دولار.
لكنّ المفوّض التشيكي لإعادة إعمار أوكرانيا توماس كوبيتشني قال للإذاعة التشيكية الثلاثاء إنّ تكلفة هذه الذخيرة قد تصل إلى ضعف هذا المبلغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوكرانيا التشيك الات حاد الأوروبي المصانع الأوروبية
إقرأ أيضاً:
مؤشر الديمقراطية 2024.. أين حلت الدول العربية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجعت النتيجة الإجمالية لمؤشر الديمقراطية العالمي من 5.52 في عام 2006 إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 5.17 في عام 2024. وشهدت 130 دولة من أصل 167 مشمولة في المؤشر إما انخفاضًا في درجاتها أو عدم تحقيق أي تقدم. واستمرار تراجع الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي.
يصدر "مؤشر الديمقراطية" عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة "إيكونوميست" البريطانية، حيث يقيس مدى التزام الدول بمعايير محددة تشمل العملية الانتخابية والتعددية، وكفاءة أداء الحكومة، ومدى المشاركة السياسية، والثقافة السياسية، إضافةً إلى مستوى الحريات المدنية. ويتم تصنيف الدول وفقًا لهذه المعايير على مقياس من 0 إلى 10.
يعيش أكثر من ثلث سكان العالم (39.2٪) تحت حكم سلطوي. يتم تصنيف ستين دولة الآن على أنها "أنظمة سلطوية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر عام 2023، وزيادة 8 دول عن عقد مضى في عام 2014.
وكان الانخفاض في النتيجة الإجمالية للمؤشر في عام 2024 مدفوعًا بالانعكاسات في كل منطقة من مناطق العالم باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجة المؤشر لديها بأصغر هامش ممكن (0.01 نقطة)، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي. وسجلت المناطق الخمس الأخرى انخفاضًا في متوسط نتيجة المؤشر لديها، مع حدوث أكبر الانحدارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (-0.11) وآسيا وأستراليا (-0.10).
وفقا للتقرير، كان عام 2024 عامًا آخر من التراجع للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمر الانخفاض للعام السادس على التوالي، لتصل النتيجة الإقليمية إلى 3.12 مقارنة بـ 3.23 في عام 2023. لا تزال المنطقة في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة".
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024.
انفوجرافيكنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.