RT Arabic:
2024-12-24@01:08:28 GMT

رصاصة في ظهر شرطية أمام سفارة ليبيا بلندن .. من قتلها؟

تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT

رصاصة في ظهر شرطية أمام سفارة ليبيا بلندن .. من قتلها؟

صبيحة 17 ابريل عام 1984 أصيبت الشرطة البريطانية إيفون فليتشر برصاصة في الظهر أثناء مظاهرة صغيرة مناهضة لنظام القذافي نظمت قبالة السفارة الليبية بساحة سانت جيمس في لندن.

إقرأ المزيد حريق مقر القذافي و"البراري" الليبية!

كانت فليتشر البالغة من العمر 25 عاما تقف في مواجهة متظاهرين قدر عددهم بحوالي 75 شخصا، حين سقطت على الأرض بعد إصابتها.

هرع زملاؤها إليها وقاموا بإبعادها عن المكان قبل أن تصل سيارة الإسعاف وتنقلها إلى المستشفى. فشلت محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها، وفارقت فليتشر الحياة قبل منتصف النهار.

هذه الحادثة المأساوية جرت في وقت عصيب كانت تمر به ليبيا، وانعكس ذلك بشكل خاص على علاقات هذا البلد مع بريطانيا على خلفية وجود عدد كبير من المعارضين للنظام الليبي حينها في أراضيها.

كان القذافي قد أطلق في مطلع الثمانينيات حملة لاغتيال المعارضين الليبيين في عدة دول أوروبية، وفي نفس الوقت ظهر تنظيم "إرهابي" لمعارضين في الخارج باسم "البركان"، تبنى اغتيال السفير الليبي في روما في 21 يناير عام 1984، كما قام هذا التنظيم باغتيال رجل أعمال ليبي يوصف بأنه مقرب من القذافي في العاصمة اليونانية أثينا في 21 يونيو من نفس العام.

ما يمكن وصفها بالحرب بين نظام القذافي والمعارضين في الخارج في تلك الفترة بلغت ذروتها بتسلل مجموعة مسلحة تنتمي إلى  تنظيم معارض للقذافي يسمى "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. المسلحون حاولوا في 8 مايو عام 1984 اغتيال القذافي باقتحام مقر إقامته في معسكر باب العزيزية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

فور مقتل إيفون فليتشر، قامت الشرطة البريطانية بمحاصرة مبنى  السفارة الليبية الذي تغير اسمه في تلك الفترة كما بقية البعثات الدبلوماسية في الخارج، وأصبح يسمى "المكتب الشعبي الليبي"، في أعقاب سيطرة "اللجان الثورية" عليه بأمر من القذافي.

ذلك الحصار تواصل 11 يوما، وانتهى بطرد جميع من كانوا بداخله إلى خارج البلاد، وقطع لندن جميع علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس.

وسائل الإعلام البريطانية تشير إلى أن التحقيق في هذه القضية تواصل حتى عام 2017، إلا أنه لم تتم إدانة أي شخص رسميا في مقتل الشرطية البريطانية، وأن "الأسئلة التي تدور حول مصرع فليتشر لا تزال من دون إجابة حتى الآن".

أسئلة حول ملابسات الحادث:

السلطات البريطانية لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة أي طوارئ في تلك المناسبة، على الرغم من وجود العديد من المعلومات والتحضيرات من احتمال وقوع أعمال عنف. بدلا من ذلك طلب من الشرطية إيفون فليتشر وزملائها القيام بالإشراف على مظاهرة سياسية من المتوقع أن تتم خارج "المكتب الشعبي الليبي"، ولم يتم تحذيرهم من احتمال استخدام الأسلحة.

 وسائل الإعلام البريطانية تشير في هذا السياق إلى أن الاستخبارات البريطانية الداخلية "إم آي 5" كانت تلقى معلومات من وكالة الأمن القومي الأمريكية بأن المكتب الشعبي الليبي استفسر من طرابلس في رسائل تم اعتراضها عن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأنهم تلقوا أمرا بإطلاق النار عليهم. الرواية الرسمية الشائعة تتحجج بأن جهاز "أم آي 5" فشل في إبلاغ الشرطة أو وزارة الداخلية بهذه المعلومات!

علاوة على ذلك، أبلغ أحد الليبيين العاملين في البعثة الدبلوماسية صباح يوم 17 ابريل، رجل شرطة كان يضع حواجز للسيطرة على المتظاهرين، بوجود بنادق داخل المكتب الشعبي، محذرا من قتل سيجري. نقل الشرطي الرسالة إلى مرؤوسيه، إلا أن الشرطة البريطانية لم تتخذ أي إجراءات تحوطية.

علاوة على كل ذلك، كشفت وثائق بريطانية رفعت عنها السرية في عام 2007 أن السلطات الليبية مقتل الشرطية فليتشر بساعات، حذرت المسؤولين البريطانيين مرتين من أن الاحتجاجات أمام البعثة الدبلوماسية الليبية في لندن ستشهد أعمال عنف.

وسائل إعلام بريطانية تذكر في معرض حديثها عن تلك المأساة، أن مقتل فليتشر كان عاملا ساهم بعد عامين في سماح رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، للولايات المتحدة بقصف ليبيا انطلاقا من قواعدها في بريطانيا.

ما يتم تمريره بسرعة في العادة عند الحديث على هذه القضية في وسائل الإعلام البريطانية، أن الحكومة الليبية بعد تحسن العلاقات مع بريطانيا في عام 1999 اعترفت بالذنب في حادثة إطلاق النار، ودفعت "تعويضات".

كما تبين لاحقا أن لندن وطرابلس كانتا توصلتا إلى اتفاق في عام 2006 على عدم تسليم قاتل فليتشر للمحكمة في بريطانيا. صحف بريطانية أفادت بأن اتحاد الشرطة أبلغ في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت جوردون براون، عن "مشاعر الفزع والاشمئزاز من القرار".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أرشيف معمر القذافي

إقرأ أيضاً:

فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط

رفعت مجموعة من أهالي ضحايا قطاع غزة، والذين يحملون الجنسية البريطانية، دعوى قضائية في لندن ضد شركة النفط البريطانية "بي بي" معتبرين أنها انتهكت قوانين حقوق الإنسان من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالنفط الخام.

وأرسل المدعون، وهم مواطنون بريطانيون من أصول فلسطينية، رسالة إلى الشركة قبل الدعوى يتهمونها فيها بانتهاك التزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداlist 2 of 2مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجابend of list

وتمتلك شركة بي بي وتدير خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، الذي تزود أذربيجان من خلاله إسرائيل بالنفط الخام. ويوفر خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا ويتم نقله بعد ذلك بالسفن، 28% من إمدادات إسرائيل من النفط الخام.

وتعتبر إمدادات النفط بالغة الأهمية للحرب الإسرائيلية على غزة والتي أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان القطاع وأسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.

وذكرت تقارير أن النفط من هذا الخط يتم إرساله إلى مصفاة تنتج وقود الطائرات للطائرات العسكرية التي تسقط أطنان الصواريخ على غزة.

????BREAKING- BP Oil????

ICJP will be acting on behalf of British Palestinian Claimants, taking legal action against @BP_plc for alleged human rights violations arising from their supply of crude oil to Israel.

The Claimants are UK citizens who have lost family members in Gaza. https://t.co/vKKm2FuvWs

— ICJP (@ICJPalestine) December 23, 2024

وجاء في نص الرسالة أن "إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام ومشتقاته لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن الجرافات المتورطة في تدمير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

إعلان

ويضيف النص أن "بعض الوقود يذهب من المصافي مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقد حكومي".

وتطلب الرسالة أن يتم الاستماع إلى أي قضية في محكمة بريطانية حيث إن شركة بي بي والمدعين مقيمون في إنجلترا.

وجاء في الرسالة القانونية أن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من شركة بي بي تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

المدعون الأساسيون هم بريطانيون من أصول فلسطينية عانوا خسائر فادحة نتيجة النزاع. ومن بينهم مواطن بريطاني فقد 16 من أفراد عائلته بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يواجه أفراد عائلته المتبقون في غزة ظروفا إنسانية مزرية.

وهناك مدعٍ آخر، بريطاني-فلسطيني، عانى أقاربه في غزة من الوفيات والنزوح، واستشهد بعضهم بسبب منعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية والمستلزمات الضرورية. وهناك مدعون آخرون تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية كارثية بما في ذلك بتر الأطراف وفقدان أفراد العائلة.

وتطالب الرسالة الشركة البريطانية بوقف فوري لإمداد وتسهيل إمدادات النفط إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب، كما تطالبها بالإفصاح الكامل عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بالنفط المقدم إلى إسرائيل.

ويطالب المدعون الشركة أيضا بالاعتراف بالمسؤولية والالتزام بالوساطة لتقييم الأضرار وتقديم اعتذار علني عن الضرر الذي لحق.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

إعلان

مقالات مشابهة

  • فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
  • النيابة لقاتل رضيعته بالبحيرة: «فُجر وفساد ثم قَتل لنفس حرم الله قتلها»
  • مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 73 لاستقلال ليبيا
  • نفق بـ20 تريليون دولار يمكن أن يربط نيويورك بلندن بساعة واحدة فقط
  • فليتشر: سنُبقي لبنان في صلب الاهتمامات
  • مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • لـ 24 ديسمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بهتك عرض وقتل الطفلة «سجدة»
  • الدولار يرتفع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
  • الخارجية البريطانية: نراقب الوضع في ألمانيا عن كثب بعد هجوم ماجديبورج