"العمانية للغاز الطبيعي المسال" توقع اتفاقية بيع 800 ألف طن متري سنويا لشركة يابانية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة جيرا، والتي تقتضي بتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي لصالح شركة جيرا على مدار 10 أعوام بدءا من عام 2025.
وتساهم هذه الاتفاقية في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة جيرا أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية، إذ تعد اليابان أحد أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضين.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "تساهم اتفاقية البيع والشراء هذه في تعزيز الشراكة المتنامية بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و شركة جيرا والتي تعد أحد أبرز رواد قطاع الطاقة في اليابان، حيث تساهم هذه الاتفاقية في تسليط الضوء على الثقة التامة التي توليها شركة جيرا بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، كما تساهم هذه الاتفاقية في ضمان فرص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين من خلال تسهيل عمليات الوصول للأسواق الرئيسية".
وتساهم الاتفاقية في تعزيز سمعة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كمزود يمكن الاعتماد عليه للغاز الطبيعي المسال، كما تُظهر قدرتها الريادية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة للغاز الطبیعی المسال شرکة جیرا
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية