المدن السكنية الجديدة.. مخاوف من تلاعب بالتوزيع مع قرب انتهاء 4 الاف وحدة في بغداد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
بينما بدأت بعض المدن السكنية الجديدة ترتفع جدرانها، ولاسيما المدن السكنية التي اقرتها الحكومة في العاصمة بغداد والتي اكدت انها ستكون بأسعار مناسبة ولفئات محددة من المستحقين، تتنامى المخاوف من إمكانية خضوع هذه الوحدات الى "المحسوبية" وعدم وصولها الى المستحقين، وتكرار تجربة المجمعات السكنية التي ذهبت جميعها للمستثمرين وأصحاب الأموال وليس للمستحقين، وأصبحت عرضة للمتاجرة والمضاربة.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبيناً انه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها.
وأضاف الساعدي، أنَّ اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبهاً على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو