الصبيحي .. أعيدوا تشكيل مجالس الضمان الثلاثة.!
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
#سواليف
أعيدوا #تشكيل #مجالس_الضمان الثلاثة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء ثلاثة مجالس في مؤسسة الضمان الاجتماعي هي:
مقالات ذات صلة لواء في الجيش الإسرائيلي: قادة إسرائيل يقودونها للنهاية 2024/04/17١) مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مجلس #التأمينات.
٣) مجلس استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي.
وهي جميعها مجالس متخصصة وصلاحياتها واسعة ومسؤولياتها حيوية، وتنبثق عنها الكثير من اللجان المهمة في الرقابة والحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر والاستثمار وغيرها، وتحتاج هذه المجالس إلى أشخاص على مستوى عالٍ من الكفاءة والاختصاص والمعرفة والنزاهة والحصافة والخبرة والقوة. وكل رؤساء وأعضاء هذه المجالس يتم تسميتهم وتعيينهم من قبل الجهات التي يمثّلونها من حكومة وأصحاب عمل وعمال، فالحكومة تعيّن ممثليها، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لها ممثل يسميه رئيس هيئة الأركان، وغرفتا صناعة وتجارة الأردن تعيّنا ممثليهم، واتحاد نقابات عمال الأردن يعيّن ممثليه، والنقابات المهنية تعيّن ممثّليها.
قانون الضمان يشترط الاختصاص والكفاءة والخبرة فيمن يتم تعيينه في أي من هذه المجالس لأنها هي التي تمثل جوهر عمل المؤسسة وترسم سياساتها وخططها وتقترح تشريعاتها، ولذلك من المهم أن بكون الاختيار صحيحاً ومتفقاً مع القانون ومع مصلحة المؤسسة بكل مكوّناتها وجمهورها وبما يخدم أهدافها وغاياتها ورسالتها ويعزز استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.
ولذلك، إذا كان هناك تساهل في اختيار وتسمية وتعيين أعضاء هذه المجالس في مراحل وفترات سابقة كانت فيها المؤسسة ونظامها التأميني ومركزها المالي في بحبوحة ورغد، فهذا لن يكون مناسباً اليوم في ضوء تحديات عُظمى تواجهها المؤسسة اليوم، وقد تطرقت إلى معظمها في منشورات عديدة سابقة.!
المطلوب اليوم من الأطراف المذكورة أن تتشدّد كثيراً في تعيين ممثليها في المجالس الثلاثة المذكورة، وأن تتوخى منتهى الدقة في الاختيار، وأن تراقب أداء الأعضاء الممثلين لها وتقيمهم، وتظل على تواصل دائم معهم.
نريد مجالس ضمان قوية قادرة على مواجهة التحديات المتنامية ووضع المعالجات المناسبة، وإدارة هذا المرفق الحيوي المهم إدارة حكيمة متوازنة تراعي مصالح كافة الشركاء واستدامة المؤسسة ورفع قدراتها وتمكينها من أداء رسالتها وتعزيز دورها في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في الدولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تشكيل التأمينات أموال الضمان هذه المجالس
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مركز الاستثمار الاجتماعي و"دار العطاء" لدعم الطلبة المتعثرين ماليا
مسقط- الرؤية
وقع مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان اتفاقية تعاون مع جمعية دار العطاء، بهدف التكامل بينهما لحوكمة وتأطير برنامج "نجاحي" التابع للغرفة، بمنهجية تمكن المستحقين من الطلبة العمانيين الذين تنطبق عليهم الشروط من أسر الدخل المحدود والمتعثرين ماليًا، من إكمال الفصل الأخير من دراستهم الجامعية.
وقع الاتفاقية من جانب المركز الشيخ راشد بن عامر المصلحي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومن جانب الجمعية صاحبة السمو السيدة حورية بنت أسعد آل سعيد، نائب رئيسة مجلس إدارة جمعية دار العطاء.
وقال الشيخ راشد بن عامر المصلحي إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن يكون المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية، مضيفا: "سيتم بموجب هذه الاتفاقية التعاون والتنسيق مع جمعية دار العطاء لدراسة بعض الطلبات وتقديم العون للطلبة المستحقين، وفقًا للشروط المتفق عليها بين الطرفين، تحقيقًا للأهداف المنشودة".
وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار توجهات مركز الاستثمار الاجتماعي للارتقاء ببرامج الاستثمار الاجتماعي لتكون استثمارات مستدامة ومتعاظمة الأثر، حيث إن الاستثمار في الشباب والكوادر الوطنية يُعد استثمارًا في المستقبل. وذلك بالإضافة إلى ما يمثله هذا التعاون من تعزيز للشراكات الاستراتيجية، خاصة وأن جمعية دار العطاء تُعد من أبرز الأيادي السخية في الأعمال الخيرية بسلطنة عمان.