الصبيحي .. أعيدوا تشكيل مجالس الضمان الثلاثة.!
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
#سواليف
أعيدوا #تشكيل #مجالس_الضمان الثلاثة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
نص قانون الضمان الاجتماعي على إنشاء ثلاثة مجالس في مؤسسة الضمان الاجتماعي هي:
مقالات ذات صلة لواء في الجيش الإسرائيلي: قادة إسرائيل يقودونها للنهاية 2024/04/17١) مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مجلس #التأمينات.
٣) مجلس استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي.
وهي جميعها مجالس متخصصة وصلاحياتها واسعة ومسؤولياتها حيوية، وتنبثق عنها الكثير من اللجان المهمة في الرقابة والحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر والاستثمار وغيرها، وتحتاج هذه المجالس إلى أشخاص على مستوى عالٍ من الكفاءة والاختصاص والمعرفة والنزاهة والحصافة والخبرة والقوة. وكل رؤساء وأعضاء هذه المجالس يتم تسميتهم وتعيينهم من قبل الجهات التي يمثّلونها من حكومة وأصحاب عمل وعمال، فالحكومة تعيّن ممثليها، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لها ممثل يسميه رئيس هيئة الأركان، وغرفتا صناعة وتجارة الأردن تعيّنا ممثليهم، واتحاد نقابات عمال الأردن يعيّن ممثليه، والنقابات المهنية تعيّن ممثّليها.
قانون الضمان يشترط الاختصاص والكفاءة والخبرة فيمن يتم تعيينه في أي من هذه المجالس لأنها هي التي تمثل جوهر عمل المؤسسة وترسم سياساتها وخططها وتقترح تشريعاتها، ولذلك من المهم أن بكون الاختيار صحيحاً ومتفقاً مع القانون ومع مصلحة المؤسسة بكل مكوّناتها وجمهورها وبما يخدم أهدافها وغاياتها ورسالتها ويعزز استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.
ولذلك، إذا كان هناك تساهل في اختيار وتسمية وتعيين أعضاء هذه المجالس في مراحل وفترات سابقة كانت فيها المؤسسة ونظامها التأميني ومركزها المالي في بحبوحة ورغد، فهذا لن يكون مناسباً اليوم في ضوء تحديات عُظمى تواجهها المؤسسة اليوم، وقد تطرقت إلى معظمها في منشورات عديدة سابقة.!
المطلوب اليوم من الأطراف المذكورة أن تتشدّد كثيراً في تعيين ممثليها في المجالس الثلاثة المذكورة، وأن تتوخى منتهى الدقة في الاختيار، وأن تراقب أداء الأعضاء الممثلين لها وتقيمهم، وتظل على تواصل دائم معهم.
نريد مجالس ضمان قوية قادرة على مواجهة التحديات المتنامية ووضع المعالجات المناسبة، وإدارة هذا المرفق الحيوي المهم إدارة حكيمة متوازنة تراعي مصالح كافة الشركاء واستدامة المؤسسة ورفع قدراتها وتمكينها من أداء رسالتها وتعزيز دورها في الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في الدولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تشكيل التأمينات أموال الضمان هذه المجالس
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا بشأن انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين وانطلاق مرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وجاء في البيان: “شهدت مرحلة تسجيل المترشحين اقبالاً ملحوظاً جاء وفق توقعاتنا لهذه المجموعة، عكس تمسك الليبيين في أن يكون لهم نظام حضاري يقوم على اختيار الشعب لمن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، فقد بلغ عدد المترشحين وفق النظامين القائمة والفردي ما مجموعه (4961) مترشح في عدد (62) مجلس بلدي مستهدف بالعملية الانتخابية وفق قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025، ولم تخلوا هذه المرحلة من بعض التحديات التي تمثلت في التهديدات الأمنية المحدودة التي اصبحت سمة ترافق العملية الانتخابية في جميع مراحلها وعلى اختلاف مستوياتها، بالإضافة إلى الطعون القضائية التي انهالت من كل حدب وصوب في محاولات بائسة من قبل اصحاب المصالح الضيقة التي ترى في الانتخابات تهديدا المصالحها، فقد جاء قرارنا بإلغاء انتخاب المجلس البلدي (الجديدة) للمرة الثانية على التوالي نموذجاً حياً لمثل هؤلاء الذين حجبوا أصوات مواطنيهم وصادروا حقوقهم التي كفلها القانون، ولن يتردد مجلس المفوضية في ملاحقتهم وغيرهم قضائيا حتى تكون للعدالة كلمة تنصف بها حق مواطني البلدية في اختيار من يمثلهم في مجلسهم البلدي”.
وتابع البيان: “اليوم تنطلق مرحلة تسجيل الناخبين وهي المرحلة الأساس التي تقوم عليها العملية الانتخابية ككل وتعكس مصداقيتها من حيث عدد المواطنين المسجلين في سجل الناخبين والذين قرروا أن يشاركوا في اختيار من يمثلهم في مجالس بلدياتهم، وستستمر هذه المرحلة إلى غاية يوم 14 مارس 2025م علما بأن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيل جديد، ومنفصل كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، وستبين الوسائل التوعوية والارشادية التي ستنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخطوات الفنية اللازمة للقيام بعملية التسجيل وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجه المواطن أثناء انخراطه في هذه المرحلة”.
وقال: “بهذه المناسبة ندعو كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخ” السياسية والاجتماعية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود المفوضية، من خلال المساهمة في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عموما، ومرحلة الاقتراع على وجه الخصوص”.