ما الذي دفع 50 إسرائيليا إلى الانتحار بعد نجاتهم من حفل نوفا؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- أقدم على الانتحار 50 إسرائيليا ممن شاركوا في حفل "نوفا" الموسيقي الذي أقيم في "كيبوتس رعيم" بمنطقة "غلاف غزة" والذي تزامن مع انطلاق معركة طوفان الأقصى، وذلك بسبب "البيروقراطية" التي تعتمدها المؤسسات الإسرائيلية المختصة في تقديم العلاج والدعم النفسي للناجين، والبالغ عددهم 3800، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وكُشف النقاب عن هذه المعلومات الثلاثاء خلال مداولات لجنة المراقبة في الكنيست، التي ناقشت ما جرى بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الأمن الإسرائيلية في محيط الحفل الموسيقي، وكذلك المساعدة التي قُدمت للناجين من الأحداث، والصعوبات التي تواجههم خلال تلقيهم المساعدة، والعلاج والدعم النفسي المقدم من الجهات ذات الاختصاص.
وعقدت اللجنة البرلمانية -التي يرأسها عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" ميكي ليفي- مداولاتها بمشاركة العديد من الناجين الذين وجهوا خلال إفاداتهم انتقادات شديدة اللهجة لسلوك السلطات و"مؤسسة التأمين الوطني" حيث تم استعراض أوضاعهم المعيشية ومحنتهم النفسية.
ويستدل من بيانات منظمة "ناتال" -التي عرضت خلال مداولات اللجنة البرلمانية- أن 679 من الناجين من أحداث الحفل الموسيقي تم علاجهم في الوحدة السريرية التابعة للمنظمة، منهم 431 ما يزالون يتلقون العلاج ويعانون من أعراض كثيرة مثل نوبات ومشاعر القلق، والارتجاع، وصعوبة النوم، والتبول ليلا، وآلام العضلات، وضغط الصدر، وانغلاق الفك، والكوابيس، والأفكار المزعجة، والمشي أثناء النوم.
وتحدّث العديد من الناجين خلال مشاركتهم بالجلسة البرلمانية عن عدم القدرة على التأقلم مع الأوضاع والمستجدات عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك صعوبة العودة إلى الروتين وفقدان الثقة، والأعراض التي يعانون منها تتلخص بالضيق النفسي والاجتماعي الذي أصابهم وأسرهم، بحسب صحيفة "هآرتس".
شهادة الناجين من حفل نوفا أمام إحدى لجان الكنيست (الصحافة الإسرائيلية) تشكيك بالشهاداتونقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية، المحسوب على معسكر اليمين المتطرف، تجربة الناجي غي بن شمعون، الذي قال "هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار بين الناجين من نوفا، وهذا رقم كان صحيحا قبل شهرين، وهناك العديد من الأشخاص الذين تم إدخالهم قسرا إلى المستشفى".
وبحسب بن شمعون، فإن المخصصات المالية التي يحصل عليها من "مؤسسة التأمين الوطني" من المتوقع أن تتوقف في مايو/أيار المقبل. وأضاف "لا أرى نفسي أعود إلى العمل، نحن بحاجة إلى العلاج المتواصل، حاولت العودة إلى العمل 3 مرات، لكن الطبيب المعالج قال إن جسدك يفرز الأدرينالين، أنا والمئات من أمثالي لن نتمكن من العودة إلى العمل بتاتا".
وصدمت إفادة بن شمعون المشاركين في مداولات اللجنة البرلمانية، حيث سارع مندوب وزارة الصحة للنفي، وزعم أن عدد المنتحرين غير صحيح، وأن "الوزارة تعرف أنهم أقل من 10 حالات انتحار للناجين من المجزرة" على حد وصفه.
وفي سياق محاولة تفنيد هذه المعطيات حول أعداد حالات الانتحار التي كشف عنها بن شمعون، قال رئيس قسم الصحة النفسية في وزارة الصحة جلعاد بودنهايمر إن "الشائعات حول عدد حالات الانتحار وعدد حالات العلاج في المستشفيات بين الناجين من حفل نوفا غير صحيحة، ومن خلال الفحص مع الجهات ذات الصلة التي تشارك في علاج الناجين من نوفا، تبين أن هذه البيانات غير معروفة".
صعوبة التأقلموخلال مداولات اللجنة البرلمانية، سردت الناجية نعما إيتان معاناتها المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول قائلة "لقد شاركت في بحث طبي لفحص نبضي وغيره من المؤشرات، وكشف لي مدى سوء حالتي الصحية، إن متوسط ساعات نومي هو ساعتين في الليلة".
واستذكرت إيتان اللحظات الأولى التي أعقبت الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها مكثت خلال الأحداث والمواجهات 7 ساعات تحت شجرة، حيث كان يمر "مسلحو حماس" بمقربة منها، وكانت أثناء ذلك تتصل بالشرطة مرارا وتكرارا، وتقول في إفادتها "كنت استغيث بالشرطة عبر الهاتف، أين أنتم لماذا لا يأتي أحد منكم؟" مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في التأقلم والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وتضيف "رأسي يضج وأعود بالذكريات إلى هناك، إلى أحداث نوفا، أحتاج إلى شخص يرافقني طوال الوقت، لولا طبيبي النفسي لما كنت هنا، لماذا علي أن أثبت لشخص ما مررت به، وتفصيل ما حدث لي؟ لقد كنت هناك".
وتابعت "لدي أصدقاء لم ينهضوا من السرير بعد.. هم بحاجة لرعاية ودعم ومساعدة وعلاج على مدار 24 ساعة، ما هذا النهج والتعامل؟".
إجراءات قاتلةالتجربة نفسها استعرضها الناجي أور ناسا، الذي قال "نحن لا ننام في الليل، ولا نستطيع فعل أي شيء في النهار، والآن يأتون ويقولون إن علينا ملء استمارة كذا وكذا، هذا التعامل يدمّر يومنا كله".
وأضاف ناسا "نحن غير قادرين على فعل أي شيء، توقفت إحدى صديقاتي عن العمل بسبب نوبة نفسية تعرضت لها، لكن أطباء التأمين الوطني لم يتعرفوا عليها كضحية عمل، أنا شخصيا يجب أن أذهب إلى طبيب نفسي، لكن لدي موعد بعد 5 أشهر".
واستعرضت صحيفة "معاريف" إفادة الناجية يوفال رفائيل التي سلّطت الضوء على المعاناة التي يعيشها من نجا من الأحداث، قائلة "لماذا تتلخص المعاناة التي يمر بها جميع الناجين بقرارات لجان التأمين الوطني حول ما يتعلق بنسب الإعاقة؟".
وأوضحت رفائيل أن الحصول على مخصصات شهرية مدى الحياة يكون فقط في حال قررت اللجان الطبية منح نسبة إعاقة للناجي تصل إلى 20%.
وتساءلت "لماذا لا يتم الاعتراف بجميع الناجين تلقائيا، بخلاف منحهم نسب إعاقة مؤقتة سارية المفعول فقط للعام المقبل؟، لماذا لا يحصلون على الحد الأدنى من نسبة الإعاقة؟ لماذا يجب عليهم الانتقال من حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول للنضال ضد الضمان الاجتماعي، والسلطات القضائية، وفتح جراحهم للحصول على الحد الأدنى من مخصصات ثابتة؟".
وخلصت للقول "لدي عدد غير قليل من الأصدقاء الذين حصلوا على نسبة أقل من 20% في هذه اللجان" وأضافت أنها نجت من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول "وبقيت على قيد الحياة ليس من أجل أن لا أعيش بعد ذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أکتوبر تشرین الأول اللجنة البرلمانیة التأمین الوطنی الناجین من
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية
الثورة / حسن حمود / سبأ
أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي